أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا، نظرا لاستفحالها في الآونة الأخيرة.
وأمر الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم، كما طلب بالمراقبة التقنية لمركبات النقل، كل ثلاثة أشهر.
وأمر الرئيس، أيضا، تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافلات، من خلال تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة، وسحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة.
وتشديد أقصى العقوبات ضد المتورطين، في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين.