أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في بيان لها اليوم الإثنين، عن انطلاق عملية معالجة طلبات أصحاب المشاريع الاستثمارية الراغبين في الاستفادة من إجراء تحويل الامتياز إلى تنازل. ويأتي ذلك تنفيذا لأحكام القانون 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنشاء مشاريع استثمارية، لاسيما المادة 17 منه التي تنص على إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل. ووفقا لهذه المادة، فإنه يمكن تحويل الامتياز إلى تنازل من طرف الوكالة بناء على طلب صاحب الامتياز بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الأعباء والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز الاستغلال، يذكر البيان الذي لفت إلى أن هذه الأحكام تطبق أيضا على الامتيازات الممنوحة قبل صدور هذا القانون. ويتم تحويل الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية المحددة عند تاريخ منح الامتياز مع خصم مبالغ أتاوى الإيجار المسددة، كما يكرس بموجب عقد تعده مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بناء على طلب الوكالة. وعليه، يمكن للراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء إيداع طلباتهم على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة المختص إقليميا، مصحوبا بالوثائق الثبوتية المطلوبة (استمارة نموذج الطلب التي يجب تحميلها من الموقع الرسمي للوكالة، شهادة المطابقة، دفتر الأعباء الخاص بمنح الامتياز، محضر معاينة الدخول حيز الاستغلال ووثيقة رفع اليد عن الرهن العقاري الذي يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن منح الامتياز)، حسب البيان الذي أكد من جهة أخرى بأن الامتيازات التي تخص الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة غير معنية بهذا الإجراء كونها تخضع لأحكام قانونية خاصة.
