توعدت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني كل المتدخلين في سلسلة الدواء المرتكبين لممارسات قد تؤدي إلى خلق ندرة أو توتر في تزويد بالأدوية والمواد الصيدلانية بعقوبات إدراية ومالية وتصل إلى أن توصف بالجنائية أيضا. وجاء في بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه "في إطار مخطط عمل الوزارة الرامي لضمان توفر الأدوية للمواطنين، تذكّر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني جميع الفاعلين المتدخلين في سلسلة الدواء: من منتجين، مستوردين، موزعين بالجملة والصيادلة الخواص، أن جميع الممارسات التجارية التي قد تؤدي إلى إحداث ضغط أو ندرة في التزويد ببعض الأدوية، في أي نقطة من التراب الوطني، ممنوعة تماما، وتعرض مرتكبيها لعقوبات إدارية ومالية وجنائية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما". وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم وضع بوابة إلكترونية تحت تصرف جميع المتدخلين في سلسلة الدواء، لكل تبليغ أو شكوى عن شكل من أشكال الممارسات التجارية غير القانونية المتعلقة بالدواء. وأوضح المصدر ذاته أنه يجب أن تتضمن الشكوى معلومات تتعلق بهوية المشتكي، وأن تكون مرفقة بعناصر معلومات وأدلة كافية لضمان معالجتها.
