ندد البيان الختامي للندوة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي، المنعقدة بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ليلة أمس، بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، داعيا الحكومة المغربية لضرورة السماح لمنظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين المستقلين بدخول الإقليم للوقوف على واقع الأوضاع في المنطقة.
ودعا البرلمانيون في البيان الختامي للندوة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي، التي احتضنها البرلمان البرتغالي، مساء يوم أمس الخميس، الأمم المتحدة إلى "إدراج مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها ضمن اختصاصات ومهام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو".
كما جدد البرلمانيون أيضا تأييدهم المطلق لقرارات محكمة العدل للاتحاد الأوروبي التي قضت، في أكتوبر الماضي، وتماشيا مع قرارات سابقة، بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري والزراعة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لانتهاكها حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
وفي الذكرى الخمسين للديمقراطية البرتغالية، جدد البرلمانيون الدعوة إلى "ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة فيما يتعلق بالإقليم الصحراوي، وإعطاء مواطنيه الفرصة لتحديد مستقبلهم بكل حرية، وذلك من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير".
كما أعرب البرلمانيون عن قلقهم إزاء "تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، حاثين الحكومة المغربية على السماح لمنظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين المستقلين بدخول الإقليم.
وفي السياق ذاته، دعا البرلمانيون الأمم المتحدة إلى إدراج مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها ضمن اختصاصات ومهام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو".
كما أبدى البرلمانيون قلقهم بشأن تطور الوضع السياسي على المستوى الدولي، والذي يشمل كذلك "القرارات الأخيرة التي اتخذتها دول مثل فرنسا وإسبانيا لصالح ما يسمى "خطة الحكم الذاتي" للصحراء الغربية، التي اقترحتها الحكومة المغربية، والتي لاقت دعما أيضا من قبل بعض "القادة الاستبداديين" لصالح هذه الخطة".
وناشد البيان الختامي الحكومة البرتغالية اتخاذ موقف واضح في دعم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، وإظهار نفس الإرادة التي أظهرتها خلال دفاعها عن تقرير المصير في تيمور الشرقية.
وأخيرا، دعا البيان جميع البرلمانيين في كل أنحاء العالم، في الذكرى الخمسين لاحتلال الصحراء الغربية التي ستحل في عام 2025، إلى "تقديم مقترحات في برلماناتهم دفاعا عن احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وكذلك دعما لحقها في تقرير المصير".
وفي كلمة ألقاها رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بيار غالون، أكد على أهمية البرلمانيين كمشرعين للقوانين في بلدانهم، من أجل فرض قوانين على سلطات بلادهم وحملهم على احترام القوانين والامتثال إلى الشرعية الدولية.