تم اكتتاب حوالي 85 بالمائة من أسهم بنك التنمية المحلية، إلى غاية الآن، في إطار عملية فتح وزيادة رأسمال هذا البنك العمومي، عن طريق إدراجه في بورصة الجزائر، حسبما أفاد به وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أمس السبت، بالجزائر العاصمة.
وفي كلمة له، خلال يوم إعلامي نظمه بنك التنمية المحلية لفائدة المستثمرين، للترويج لعملية فتح وزيادة رأسماله عن طريق البورصة، أكد بو الزرد أن "عملية الاكتتاب لاقت تجاوبا فاق التوقعات، سواء من طرف الأفراد أو المؤسسات، إذ تم منذ إطلاق العملية في 20 جانفي، اكتتاب نحو 85 بالمائة منها".
ويشكل إدراج هذا البنك العمومي في البورصة –حسبه - "استثمارا استراتيجيا وفرصة استثنائية تُمنح للمواطنين والمؤسسات، على حد سواء، للمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد وطني قوي ومتين، قادر على تحقيق النمو المستدام"، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه سيتم قريبا "إدراج بنك آخر وكذا شركة تأمينية".
وبالمناسبة، دعا الوزير جميع رؤساء المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين وكذا المستثمرين إلى "الانضمام بقوة في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة من مسيرة البلاد الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "تعزيز القدرات المالية والتشغيلية للبنك، سيسمح بدعم ومرافقة المشاريع الكبرى التي تساهم بشكل فعال في دفع عجلة الاقتصاد الوطني".
من جهته، أكد المدير العام لبنك التنمية المحلية، يوسف للماص، أن البنك على "أتم الاستعداد لدخول البورصة"، خاصة بعد "النجاح الكبير المحقق لغاية اليوم بفضل الإقبال المكثف"، مشيرا إلى أن ذلك يعكس "الروح الاستثمارية والوطنية الاقتصادية العالية التي يتمتع بها الشعب الجزائري".
ودعا للماص جميع المستثمرين "لاغتنام هذه الفرصة الفريدة والمبادرة إلى الاكتتاب في أسهم بنك التنمية المحلية التي تفتح لهم آفاقا واعدة، وتمكنهم من المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام"، وهذا قبل انتهاء العملية في 20 فيفري الجاري.
وكان بنك التنمية المحلية قد أطلق، في 20 جانفي الماضي، عملية فتح وزيادة رأسماله عبر الاكتتاب العام بالبورصة، بطرح 44,2 مليون سهم جديد للبيع، بسعر 1400 دج للسهم الواحد.