أفرجت وزارة التعليم العالي عن القرار رقم 255 المؤرخ في 25 فيفري الجاري، الذي يحدد معايير الانتقاء للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج، حيث تتوزع العملية على أربعة أصناف، فيما افتكت الإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي، حصة الأسد، ب50 بالمائة من البرنامج. ويتعين على كل المستفيدين من برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج، بعد عودتهم، تقديم عرض أو محاضرة حول النتائج المحققة أمام هيئة التدريس بالقسم، أو المخبر أو أمام الباحثين بمؤسسة البحث أو أمام المستخدمين الإداريين والتقنيين، على أن تتولى المؤسسات الجامعية أو البحثية، اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المستفيدين الذين لم يوفوا بالتزاماتهم. ويتم تنظيم برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج، حسب القرار، في مجالات الامتياز، التي تتطلب الاستخدام الضروري، خارج البلد، للتجهيزات الكبيرة والأجهزة عالية الأداء، أو في إطار أعمال الخبرة والأعمال التجريبية وأخذ العينات واستخدام المواد النادرة. كما ينظم، برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج، في إطار تجسيد الاتفاقيات، المتعلقة بعروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي ومشاريع البحث المتطورة إلى حد معتبر في الجزائر، والتي تتطلب مع ذلك، وبشكل استثنائي، الإقامة في الخارج، من أجل الحصول على مرئية أكثر، وفائدة علمية ذات أهمية دولية. وهو الحال أيضا بالنسبة لبعض المجالات المبتكرة في العلوم الاجتماعية والإنسانية، والتي تبقى تغطيتها ضئيلة جدا، على المستوى الوطني، واكتساب مهارات خاصة على الصعيد اللغوي، لاسيما في اللغة الإنجليزية التقنية.
هكذا تقسم حصص برامج تحسين المستوى بالخارج بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي، توجه 30 بالمائة، لتربصات تحسين المستوى، موزعة على 10 بالمائة، للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، الذين يحضّرون أطروحة الدكتوراه بانتظام، والطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه بانتظام ابتداء من التسجيل الثاني، إضافة إلى الطلبة المقيمين في العلوم الطبية خلال فترة تكوينهم بما يتناسب وتعداد كل فئة. إضافة إلى 10 بالمائة، لفائدة طلبة الدكتوراه، المسجلين في إطار الإشراف المشترك، ذي الطابع الدولي، ولفائدة الطلبة المسجلين في السنة ثانية ماستر، في إطار عروض التكوين المشتركة، ذات الطابع الدولي، والتي تتوج بشهادة مزدوجة أو شهادة مشتركة، تجسيدا لاتفاقيات التوأمة. وفي حالة عدم وجود مترشحين، تقسم هذه النسبة مناصفة، بين الفئة الأولى، والإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي. كما تخصص 10 بالمائة، للمستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، فيما تم توجيه حصة الأسد ب45 بالمائة، للإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي، و25 بالمائة للتظاهرات العلمية بالخارج، موزعة على 20 بالمائة للتظاهرات العلمية الدولية، ذات الأهمية البالغة والمفهرسة ضمن قواعد البيانات العالمية، و5 بالمائة للإقامات المسجلة في إطار التعاون الدولي، من أجل التشاور لإبرام اتفاقيات، بما فيها اتفاقيات التوأمة وكذا إنشاء مشاريع دولية. وتوجه نسبة 20 بالمائة، في هذا الجانب، لتربصات تحسين المستوى موزعة على 10 بالمائة، للباحثين الدائمين الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه بانتظام، و10 بالمائة لمستخدمي دعم البحث الإداري والتقني، فيما تخصص حصة الأسد ب50 بالمائة، للإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي، و30 بالمائة للتظاهرات العلمية الدولية ذات الأهمية البالغة والمفهرسة ضمن قواعد البيانات العالمية، بما فيها الإقامات المسجلة في إطار التعاون الدولي. غير أنه، يمكن تعديل هذه الحصص، إذا لزم الأمر وبشكل استثنائي، بعد موافقة الهيئة العلمية مع إيفاد الإدارة المركزية بالمبررات المعتمدة. ويتم الإعلان عن افتتاح دورات الاستفادة من برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج، مع بداية كل سنة مالية، عبر منصة رقمية، من طرف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وتمنح للمستفيدين من برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج، منحة تربص تحدد نسبتها طبقا للتنظيم ساري المفعول، فيما يتم التكفل بالطلبة غير الأجراء، والمسجلين في الدكتوراه، والطلبة المسجلين في السنة الثانية ماستر، في إطار عروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي، والطلبة المقيمين في العلوم الطبية، المسجلين في شهادات الدراسات الطبية المتخصصة من قبل المؤسسات التي يسجلون فيها. ولا يمكن الاستفادة إلا مرة واحدة، من برامج الحركية قصيرة المدى بالخارج، برسم نفس السنة المالية، ويستثني من هذا الإجراء، الإقامات المسجلة في إطار المشاركة في نشاطات المشاريع الدولية، غير الممولة من طرف الجزائر، أو التشاور لإبرام اتفاقيات بما فيها اتفاقيات التوأمة. تتضمن الحركية قصيرة المدى في الخارج أربعة أصناف، هي تدريبات تحسين المستوى في الخارج، مدتها من خمسة عشر إلى ثلاثين يوما، إضافة إلى الإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي، وتتراوح مدتها من سبعة أيام إلى خمسة عشر يوما، والمشاركة في التظاهرات العلمية الدولية المصنفة والمفهرسة في قواعد البيانات الدولية، ذات الأهمية البالغة، والتي تتناول الموضوعات التي تستجيب للتحديات الدولية الراهنة، حيث لا تتجاوز مدتها سبعة أيام. أما الصنف الرابع والأخير، فيتعلق بالإقامات المسجلة في إطار التعاون الدولي. ويقوم المجلس العلمي للهيئة التابعة للمؤسسة الجامعية، أو مؤسسة البحث، بانتقاء المترشحين من الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين، والطلبة غير الأجراء، المسجلين في الدكتوراه، والمسجلين في إطار الإشراف المشترك ذي طابع دولي في الدكتوراه والطلبة المقيمين في العلوم الطبية، بعد دراسة ملفاتهم.
كما يقوم مجلس المديرية للهيئة التابعة للمؤسسة الجامعية أو مؤسسة البحث، ولجنة الانتقاء التابعة للإدارة المركزية، بانتقاء المترشحين من المستخدمين الإداريين والتقنيين بعد دراسة ملفاتهم، وفقا لشبكات التقييم المرفقة بالقرار، باستثناء الطلبة المسجلين في السنة الثانية ماستر، في إطار عروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي، من بين المترشحين الحاملين للجنسية الجزائرية الذين تتوفر فيهم حزمة شروط بالنسبة للأصناف الأربعة. وتتمثل الشروط بصفة عامة، بضرورة إثبات تسجيل منتظم، ابتداء من التسجيل الثاني، بحيث يحدد عدد التسجيلات طبقا للتنظيم المعمول به، وشهادة عمل وقرار الترسيم، ومشروع عمل شامل ومفصل تحدد فيه الأهداف والمنهجية والنتائج المنتظرة مصادق عليه من طرف الهيئات العلمية، ووثيقة تثبت أن المعني سيجري فترة التكوين في هيئة مختصة في التدريب في اللغة الإنجليزية، مع تقديم تعهد أنه سيقوم بالتدريس باللغة الإنجليزية بعد عودته من التربص، وذلك حسب الحالة. إضافة إلى نسخة من الاتفاقية المبرمة في إطار التعاون الدولي، والشراكات بين الجامعات للمؤسسة المعنية، أو من خلال المؤسسات الجامعية الجزائرية الشريكة تقدم من قبل المؤسسة الجامعية، وتقرير التربص موقع عليه، تحدد فيه الأهداف والنتائج المحققة والتجارب المجسدة مكان الإقامة ومدتها والأشخاص المتعامل معهم، ونسخة من جواز السفر مع ختم الدخول والخروج، مؤشر من قبل شرطة الحدود.