وقّع الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، مرسومين تنفيذيين يتضمنان التصريح بالمنفعة العمومية لعمليتي استكمال تهيئة مشروعي الطريق الدائري الثاني للعاصمة على مستوى منطقة الكاليتوس، وطريق الربط بين منطقتي بن غازي ببراقي وواد أوشايح في إطار مشروع الجسر الكبير الجاري إنجازه بالمنطقة. وتضمّن المرسومان التنفيذيان إقرار طابع المنفعة العمومية للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية، المستعمَلة كوعاء لإنجاز المحول الرابط بين الطريق الريفي رقم 06 والطريق الدائري الثاني الجنوبي للجزائر على مستوى بلديتي الكاليتوس ومفتاح، وكذا تلك المستعمَلة كوعاء لإتمام الطريق السريع، الرابط بين واد أوشايح والطريق الوطني رقم 38 ومنطقة بنغازي بدائرة براقي. وطبقا للمرسوم الأول الحامل لرقم 13 /356، فإن الأملاك المعنية بالمنفعة العمومية تشمل كلا من وسط الطريق والمنحدرات والشريط الأرضي الوسطي، والتي تمتد في مجملها على مساحة قدرها 29,54 هكتارا، والموجهة لإنجاز محول الربط بين الطريق الريفي رقم 06 والطريق الدائري الثاني للعاصمة، الذي يضم خطا رئيسا يمتد على مسافة 5,5 كلم، فضلا عن المقطع الجانبي، الذي يشمل مسلكين مزدوجي الاتجاه، والشريط الأرضي الوسطي وحواف الطريق وكذا شريط التوقف الاستعجالي، بعرض قدره 21 مترا. كما تضم الأجزاء الملحقة بالمشروع، منشأتين فنيتين ومحولا للربط. أما المرسوم التنفيذي رقم 13 /357 والمتضمن تسهيل إجراءات إتمام الطريق السريع وادي أوشايح الرابط بين الطريق الوطني رقم 38 وبنغازي، فيشمل هو الآخر تهيئة منشآت فنية ووسط الطريق وكذا المنحدرات والمنافذ المؤدية إلى الطريق السريع وفروعه، وذلك على مساحة 17 هكتارا تقع في إقليم بلديتي براقي وجسر قسنطينة. وسيتم استغلال هذه المساحة التي تم إقرار طابع المنفعة العمومية، في إنجاز خط رئيس للطريق ممتد على مسافة 3,8 كلم، وملحقات أخرى تمتد على مسافة 1,7 كلم، فضلا عن تهيئة منشأتين فنيتين بطول 1,1 كلم لكل منهما، وكذا المقطع الجانبي للطريق ومسلكين مزدوجي الاتجاه وحواف الطريق وشريط التوقف الاستعجالي، على أن يمتد عرض هذه الطريق على مسافة إجمالية قدرها 50 مترا. وبغرض تسريع عملية نزع الملكية، نصت أحكام المرسومين التنفيذيين على ضرورة توفير الاعتمادات المالية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين بالعمليتين، وذلك بالنظر إلى البعد الوطني الاستراتيجي لهذه الأشغال، مع الإشارة إلى أن العملية الثانية التي تخص طريق الربط بين جسر قسنطينةوبراقي، عرفت تأخيرا كبيرا بسبب الصعوبات التي اعترضت المشروع، والمرتبطة أساسا بمجال إعادة إسكان العائلات ونزع ملكية عدة أراض وتحويل شبكات الغاز والكهرباء على مستوى هذه المنطقة. وللتذكير، فقد تكفّل قطاع الأشغال العمومية خلال الخماسي 2004-2009، بإنجاز 157 مشروعا بالعاصمة، تخص المنشآت الطرقية وحدها، واستدعى تنفيذ هذه المشاريع ترحيل 508 عائلات إلى سكنات جديدة. ورُكزت جهود القطاع خلال الخماسي المنقضي على إنجاز وتهيئة الطرق السريعة التي تربط شرق العاصمة بغربها، ومن أهمها الطريق الالتفافي الثاني للعاصمة، الذي يربط زرالدة ببودواو، وإنجاز ازدواجية الطرق الوطنية 36، 24 و8 والطريق الولائي رقم 14 الرابط بين براقي وسيدي موسى، إضافة إلى تهيئة طرق اجتنابية لمدن عين طاية، برج الكيفان، بابا أحسن وأولاد فايت، وتجسيد مشاريع تهيئة الأنفاق والمفترقات، وتقوية السواحل والمنشآت المينائية وإنجاز الشاطئ الاصطناعي للجميلة، وغيرها من المشاريع التي رُصدت لها ميزانية إجمالية مقدَّرة ب50 مليار دينار. في حين رصد القطاع ميزانية مضاعفة مقدَّرة ب100 مليار دينار، لتجسيد المشاريع المهيكلة المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014، والذي يركز من جهته، على تهيئة وعصرنة 6 محاور طرق جديدة، تربط شمال العاصمة بجنوبها. ومن أبرز هذه المشاريع إنجاز ازدواجيات للطرق الوطنية رقم 122 بين هراوة وأولاد موسى، والطريق رقم 121 بين عين طاية وخميس الخشنة، رقم 149 بين برج البحري وحمادي، إلى جانب إنجاز طريق سريع يربط مفتاح ببرج الكيفان عبر مطار الجزائر، وإنجاز مشروع الطريق الرابط بين منطقة الخروبة وبراقي عبر تهيئة جسر جديد بواد أوشايح يفوق طوله 1 كلم. كما يتضمن برنامج الطرق الجديدة بالعاصمة، تهيئة مدخلين من الطريق الالتفافي الثاني للعاصمة، الأول باتجاه شاطئ النخيل، والثاني باتجاه مركّب محمد بوضياف، إضافة إلى إنجاز نفق كبير بمنطقة وادي حيدرة؛ لضمان الربط بين محور ساحة أول ماي وبن عكنون، وتهيئة طريقين اجتنابيين لمدينتي السحاولة والدرارية. وتراعي الاستراتيجية المستقبلية التي سطرتها مديرية الأشغال العمومية للجزائر، عمليات الربط بين مختلف المنشآت والمرافق التي ستتعزز بها العاصمة قريبا، على غرار الجامعات والمعاهد والمرافق الرياضية الجاري إنجازها بمناطق بن عكنون، سيدي موسى والدويرة، حيث ينصبّ التفكير في هذا الإطار على إنشاء مواقف للسيارات قريبة من مداخل الطرق الرئيسة ومواقع محطات النقل الحضري الجديدة، كالمترو والترامواي ومحطات الحافلات، وذلك بغرض تحقيق الانسجام بين مختلف المشاريع القطاعية، ودعم مخطط النقل وجعله يستجيب لمتطلبات سكان عاصمة البلاد.