ثفت مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بباتنة مؤخرا، جهودها لإبراز صور التضامن الاجتماعي وما تبذله الدولة من أجل التكفل بنزلاء ونزيلات المركز من مختلف الشرائح. في هذا الربورتاج، حرصنا على أن ننقل حقيقة هذه الجهود ومعاناة تتقاسمها المختصات النفسانيات وإدارة المؤسسة التي أنشئت بمبادرة السلطات الولائية سنة 2004، وتم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-85 المؤرخ في 04 مارس 2010، تحويل دار التضامن إلى هذه المصلحة، وتعمل حاليا بطاقة استيعاب تصل إلى 120 سرير. تمكنت المصلحة في هذا الظرف الزمني القصير، من تبوأ مكانة هامة، إذ يأوي هذا المركز الذي تحصل على الاستقلالية المالية، أشخاص على المستوى الوطني، إضافة إلى جناح خاص بالمرضى في فترة نقاهة (مرضى السرطان، تصفية الدم، الأجانب في وضعية صعبة، منكوبين، ذوي المشاكل الأسرية، أمهات عازبات، عابري السبيل والمرضى عقليا والمشردين). واجب إنساني تقتضي ظروف العمل الإنساني التضحية والصبر وبذل الجهود الكبيرة لإسعاد عينات رمت بها الأقدار كل حسب ظروفه، حيث تتطلب هذه الحالات ساعات إضافية لمواجهة متطلبات خدمة نزلاء المركز. وفي زيارة قامت بها "المساء" إلى المركز، وقفت على حجم الجهود المبذولة لإبراز صور التضامن الاجتماعي. كانت الزيارة خارج أوقات العمل وكان في تقديرنا أن نقتصر على تواجد مديرة المصلحة لوحدها، ورغم أن الزيارة لم يرتب لها أصلا، وما إن ولجنا بهو المركز حتى تفاجأنا بحضور شبه كلي لجل مستخدمي المركز، فهو تواجد ميداني عبرت عنه السيدة حورية محجوب مديرة مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بباتنة، التي أوضحت في هذا الصدد أن الواجب الإنساني يقتضي تجند الجميع لإسعاد هذه العينات والتخفيف من معاناتها، مضيفة أنه عمل يتطلب الصبر لصعوبة المهمة نظرا لتنوع الحالات التي تتردد يوميا على المركز وتتطلب الرعاية اللازمة، وتضطلع بمهمة الإدماج العائلي للأشخاص وتحديد احتياجاتهم الفورية وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وفي سعيها إلى العمل الإنساني، كرست جل وقتها لخدمة نزلاء المركز، وتضيف في السياق قائلة: "لا أنكر بأن هذه المهنة الإنسانية أصبحت شطرا من حياتي ومكنتنني من اكتشاف الحقائق والوقوف على حجم المعاناة التي أتقاسمها بوجداني وأحاسيسي مع الآخرين، وهو دورنا رغم الصعاب، إذ يقتضي الواقع المواجهة الشجاعة لبعض الصور السلبية والسلوكات المعزولة والانفرادية لبعض المقيمات في المركز. حالات مقلقة لنساء ضحايا العنف الأسري في قراءة أولية لحصيلة السنة المنقضية التي وصفت بالمهمة، وتعكس طبيعة الجزائريين في إبراز صور التضامن الوطني، ندرك أهمية مثل هذا النشاط الإنساني الذي تجند له عمال وإطارات المركز. وإن كان عدد المتكفل بهم في تزايد مقلق، فإن النساء ضحايا العنف الأسري، يشكلن وضعية مقلقة، بحيث تكفل المركز ب 1048 حالة؛ منها 189 حالة تمثل النساء، 73 من الرجال، 46 من الأطفال و740 أجنبي. كما تم التكفل في السنة الماضية، خلال السداسي الأول ب 56 حالة عنف نفسي جسدي بالنسبة للفئة العمرية أقل من 18 سنة و32 حالة أخرى لعنف جسدي جنسي بالنسبة للفئة من 19 إلى 35عاما، فضلا عن 15 حالة للعنف الاقتصادي في الشارع، وفي المنزل للفئة التي تتراوح بين 36 و50 سنة و05 حالات أخرى للعنف النفسي للفئة من 51 إلى 66 سنة، وحالتين للفئة 65 سنة وأكثر بخصوص العنف النفسي. كما تضمنت الحصيلة وجود 71 حالة متعلقة بالتكفل بالنساء المتواجدات في وضع صعب وضحايا العنف الأسري، من ضمنها 33 حالة لعازبات و07 متزوجات، 12مطلقة و03 أرامل. في حين بلغ عدد الأطفال المتكفل بهم 16 طفلا، إضافة إلى 27 امرأة عاطلة عن العمل و05 متسولات و04 عاملات و16 أما عازبة، فضلا عن 25 حالة بدون مأوى. وخلال السداسي الأول من السنة الجارية، تكفل المركز ب 66 حالة يمثل فيها شهر فيفري أكثر الحالات ب 20 حالة، تمثل فيها نسبة الإناث 19 حالة وحالتين اثنتين للأطفال، إضافة إلى 41 حالة لأجانب من جنسيات مختلفة خلال الشهر المذكور، أعظمها من عينات المهاجرين الأفارقة. تكفل وانشغال رغم الظروف تُبذَل جهود معتبرة للتكفل بنزلاء المركز، فخلال الفترة المذكورة قامت المصلحة بالتكفل بالعائلات المنكوبة المتضررة من سوء الأحوال الجوية لمدة ستة أشهر، فضلا عن استقبال أشخاص في وضعية هشة، مع تمكينهم من إعانات مالية، إلى جانب ذلك عملت المصلحة على استقبال أمهات عازبات يتم التكفل بهن إلى غاية وضع مواليدهن، فضلا عن حالات لمتسولين. وتؤكد مديرة المصلحة أن العدد الهائل من المتوافدين على المصلحة لا يتفهمون طبيعة نشاط المصلحة التي تعد مركز عبور، لتقديم المساعدات اللازمة. مضيفة أن من أهم أدوار المركز؛ العمل على توفير المتابعة النفسية والاجتماعية، وخلق الجو الأسري وفق متطلبات متابعة كل الحالات، خصوصا أن المركز يستقبل حالات من المرضى المحتاجين إلى فترة نقاهة، مثل مرضى السرطان وتصفية الدم، حيث يأتون من المناطق النائية ومختلف الولايات المجاورة. وعن طبيعة المشاكل التي يصادفها المختصون بالمركز من نفسانيين ومساعدين اجتماعيين وإداريين؛ الظواهر السلبية والتصرفات التي تصدر بين الفينة والأخرى من نزيلات المركز، مما يتطلب في كثير من الحالات الاستنجاد بمصالح الأمن، فضلا عن مصالح الحماية المدنية لما يقومون به من أعمال تطوعية حتى خارج أوقات العمل. الأمهات العازبات في تزايد والمختصون يدقون ناقوس الخطر وحسب مديرة المركز دائما، أصبحت ظاهرة الأمهات العازبات في تنام ملفت، مما تتطلب حسبها، تجند المجتمع والمختصين من نفسانيين ورجال دين وقانون للحد من الظاهرة المقلقة، مضيفة أن المركز يقوم بواجباته للتكفل بهن في مرحلتين قبل وبعد الوضع. في السياق، تذكر المتحدثة بأن المصلحة سجلت تزايدا في عدد حالات الأمهات العازبات، حيث تم التكفل ب 05 حالات لأمهات عازبات أقمن بالمصلحة، منهن حالة تم التكفل بها رفقة مولودها خلال سنة 2012، ليقفز بذلك العدد إلى 19 حالة تكفلت بها المصلحة قبل وبعد الوضع و24 حالة تم التكفل بها رفقة مواليدهن خلال السنة الماضية. ومرد ذلك نقص الوعي وغياب الثقافة الاجتماعية لدى الضحايا ووقوعهن تحت الإغراءات المختلفة، وتؤكد مختصة نفسانية في المصلحة أن أعلى النسب تشكلها حالات الأوساط الريفية لفتيات محدودات المستوى التعليمي. وقفنا على حقيقة الجهود التي تبذلها المصلحة في التكفل بهذه الحالات بشهادة المقيمات بها اللائي ثمنّ هذه الجهود في تقديم الخدمة اللازمة لهن. وتسرد كل حالة مرارة الظاهرة ولكل حكاياتها في الموضوع عديدات منهن أكدن ل"المساء" ندمهن عن الخطيئة، محملات المجتمع مسؤولية ظروفهن الاجتماعية المتردية، في حين تؤكد مختصات نفسانيات ومربيات اجتماعيات، أن تضاعف هذه الحالات ستنجر عنه انعكاسات خطيرة. مبيّنات أن العدد يشمل مطلقات وأرامل، ضحايا زنا المحارم، وأيضا طالبات جامعيات وقاصرات، إضافة إلى مختلات عقليا كثيرا ما يتكرّر سيناريو الاعتداء عليهن وحملهن باستمرار. وأرجعن السبب أساسا إلى غياب الوازع الديني وتفاقم المشاكل الاجتماعية التي تختلف طبيعتها من حالة إلى أخرى، لتبدأ معاناة الأمهات العازبات اللائي غالبا ما لا تتوفر لديهن ملفات طبية ولا يخضعن لمراقبة طبية في الأشهر الأولى، خوفا من الكشف عن هويتهن وانكشاف الأمر لدى أهاليهن وذويهن. الخدمة شملت 740 نازح إفريقي ظاهرة نزوح الأفارقة إلى مدينة باتنة تشكل هي الأخرى نشاطا إضافيا للمصلحة، وتم التكفل بما لا يقل عن 740 مهاجر إفريقي من جنسيات مالية ونيجيرية، ويمثل الأطفال والنساء في هذه الحالات أعلى النسب من مجموع 1048 حالة تكفلت بها المصلحة طوال السنة المنقضية. وتؤكد مديرة المركز على دور المصالح المختصة التي نسقت في عمليات التكفل ووفرت المناخ الملائم للنازحين الأفارقة والحيلولة دون تزايد عددهم، من خلال عمليات ترحيل قامت بها نحو الولايات الجنوبية لتسهيل إجراءات عودتهم إلى مواطنهم الأصلية. وذكرت المتحدثة بصعوبة المهمة للتكفل بهذه الحالات التي قد تتطلب رعاية خاصة، منه القيام بإجراءات وقائية للحيلولة دون انتشار بعض الأمراض.