علمت »المساء« من مصادر من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بجاية، عن وجود أزيد من 2300 مسكن اجتماعي إيجاري في انتظار التوزيع على مستوى الولاية، وقال ذات المصدر أن الديوان تكبد خسائر فادحة تقدر بمليار سنتيم حسب تقرير أعد سنة 2004 جراء تعرض العشرات من السكنات للنهب وللقضاء على هذه الظاهرة قد تم عقد صفقة مع مؤسسة خاصة للحراسة بموجب دفتر شروط ينص على المحافظة على نظافة المساكن وحمايتها من السرقة والاحتلال غير الشرعي كما حدث بالعديد من البلديات قبل استحداث هذا النوع من النشاط، وقد اضطرت السلطات الولائية سنة 2002 لتسخير القوات العمومية لإخلاء المئات من المساكن التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري ببجاية وخراطة وثالة حمزة وبمناطق اخرى. ويوضح السيد مناصرية مسؤول هذه المؤسسة ردا على ما تداولته بعض الصحف بشأن تعرض 12 مسكنا ببلدية القصر للخراب وتحولت الى أوكار للفساد، أن هذه الاخيرة كانت تابعة لقيادة الدرك الوطني قبل أحداث العروش سنة 2001 حيث امتدت إليها ايادي التخريب قبل تحويل جهاز الدرك بموجب اتفاق الحكومة مع وفد العروش المجاور، وبخصوص الخمسين ترقويا ببلدية أميزور والتي حولت الى مساكن اجتماعية منذ 11 سنة تقريبا، فقد اشار محدثنا الى انها توجد في حالة جيدة وقد تم توزيع البعض منها على إطارات القضاء مؤخرا. موضحا أنه منذ استحداث مؤسسة الحراسة لم تسجل أية حالة سرقة أو سطو.. مبرزا المخاطر التي يواجهها أعوان الحراسة على مدار السنة. وعلمنا من جهة أخرى أن الوالي أمر اللجان المعنية بدراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي، بالإسراع في توزيع الحصص السكنية المستلمة في الآجال القريبة.