أصدر المسؤول التنفيذي الأول بولاية وهران، السيد الطاهر سكران، مؤخرا، تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر ولجان توزيع السكنات الاجتماعية، يحثهم فيها على ضرورة ووجوب توزيع كل السكنات الاجتماعية الجاهزة قبل نهاية هذا السداسي الثاني، ويتعلق الامر ب 144 وحدة سكنية ببلدية بوسفر و100 مسكن بعين الترك و120 مسكن بطفرواي و 185 مسكن بديل و120 مسكن بحاسي نطوال و32 مسكنا بحاسي بونيف، وهي المساكن التي أثيرت حولها الكثير من الشكوك والأقاويل جعلت امر تسليمها غير ممكن من طرف هذه اللجان المختصة على مستوى الدوائر، جراء التهديدات التي يتعرض لها اعضاء هذه اللجان من طرف المقصيين، خاصة وان مشكل الطلب متزايد مقارنة بالعرض القليل على مستوى جميع البلديات، مما جعل كل مسؤول يرفض المصادقة على أية قائمة ويرفعها الى الأعلى، ليجد الوالي نفسه في آخر الأمر أمام حرج كبير في عدم تمكن اقرب مساعديه من حل هذا الإشكال، الذي ما يزال مطروحا منذ اكثر من عشر سنين من منطلق أن كل لجنة تؤجل عملية التوزيع الى اللجنة التي تليها... مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي حمله الوالي مسؤولية توزيع هذه المساكن، راسل رؤساء الدوائر ومختلف اللجان، بضرورة تفعيل دورها قصد توزيع هذه المساكن الجاهزة منذ أزيد من عشرية والانتهاء من هذا المشكل بصفة نهاية، وهو الامر الذي سيتم حسمه نهائيا قبل نهاية هذه السنة حسب الآجال التي حددها الوالي، خاصة وان الأمر يتطلب اعادة دراسة كافة الملفات المودعة والجديدة التي يقيم أصحابها بمساكن آيلة إلى السقوط في أية لحظة. ومقابل هذا لوضع، تغتنم فئة من المواطنين الوضع، قصد الحصول على مسكن جديد، رغم عدم حاجتها إليه، وذلك من خلال التواطؤ مع بعض الاداريين والتحايل على القانون، من خلال تهديم جزء من مساكنهم القديمة والادعاء بأنها مهددة بالسقوط. من جهة أخرى، هناك فئة جديدة من العائلات التي يتم ترحيلها أو تسعى الى الترحيل والحصول على السكن الجديد، تعمل على بيع قطع ارضية بأسعار رمزية داخل الأحياء القصديرية التي تم ترحيل سكانها منها.