ما كانت تخشاه أوروبا وقع أمس بفوز اليسار المتطرف اليوناني بالانتخابات العامة وشكل ذلك أول تهديد لوحدة منطقة "الأورو" بعد الإشارات المتتالية التي ما انفك يرسلها حزب سيريزا بقيادة رئيسه اليكسيس تسيبراس بكسر عصا الطاعة التي فرضها منطق العملة الموحدة. وأحدث ذلك حالة استنفار قصوى في مختلف عواصم الاتحاد الأوروبي لما لذلك من تأثيرات سلبية على تكتل أراد أن يكون القوة الاقتصادية الأولى في العالم ومضاهاة القوة الأمريكية والآسيوية بقيادة الصين. والحقيقة أن تخوف أوروبا من فوز اليسار المتطرف بالانتخابات العامة في اليونان نابع أساسا من مخاوف انتقال عدوى "سيريزا" إلى بلدان أخرى أعضاء لم تتمكن من التكيف مع صرامة القوانين الأوروبية بخصوص حجم الإنفاق العام والمديونية العمومية ونسبة النمو التي شكلت هاجسا مخيفا لكل اليونانيين طيلة سنوات. وكان من نتيجة تلك الصرامة في نهاية المطاف أن مل هؤلاء من قيود تقشفية فرضت عليهم وجعلهم ذلك ينتقمون على طريقتهم من سياسات حكومية دفعوا ثمنها غاليا بتصويت عقابي ليس ضد الحكومة اليونانية المغلوبة على أمرها ولكن ضد الاتحاد الأوروبي وقوانينه التعجيزية التي فرضت عليهم فرضا. ولم تتمكن الحكومات اليونانية المتعاقبة منذ انضمام أثينا إلى الاتحاد الأوروبي من تأهيل اقتصاد بلد متهالك وازداد تدهورا بعد الأزمات الاقتصادية التي هزت أركان الاقتصاد الرأسمالي الذي فرضه نظام العولمة وكانت النتيجة أن انقلبت قناعة اليونانيين تجاه الاتحاد من التأييد إلى الاستهجان. وشكلت السنوات التي قضتها اليونان في أحضان التكتل المصرفي الأوروبي بمثابة قدر وضع على نار هادئة لشرائح واسعة من المجتمع اليوناني التي وجدت في انتخابات أمس الفرصة المواتية للتعبير عن رفضهم لمنطق دفعوا ثمنه غاليا بفقدان مناصب عملهم جراء تنفيذ سلطات بلدهم تعليمات ألمانيا، القوة الاقتصادية الطاغية التي راحت تضغط لفرض مزيد من التقشف مقابل ضخها لديون إضافية للاقتصاديات الأوروبية العاجزة. وهو ما يفسر درجة الاستنفار القصوى التي أبانت عليها المستشارة أنجيلا ميركل بعد أن تأكدت أن الكسيس تسيبراس سيكون خصما لدودا لها بمجرد أن تولى رئاسة الحكومة اليونانية الجديدة في انتظار تشكيل حكومته وكشفها عن كل أوراقها. وحتى وإن لم يتمكن الوافد الجديد على مقر الحكومة اليونانية من تحقيق الأغلبية المطلقة وكان قاب قوسين من تحقيقها لو ضمن مقعدين نيابيين اثنين، إلا أن تحالفه مع حزب اليونانيين الأحرار الفائز ب13 مقعدا الذي يعارض هو الآخر سياسة التقشف المفروضة عليه سيجنبه المتاعب التي يمكن أن يواجهها بمجرد مباشرة مهامه. يذكر أن حزب سيريزا اليساري المتطرف حصل على 149 مقعدا من أصل 300 مقعد التي يتشكل منها البرلمان اليوناني. ومهما كانت القرارات التي سيصدرها رئيسه الذي أصبح ينعت بالرجل الخطير على الاتحاد الأوروبي، فإن السؤال الذي يطرح الآن حول الكيفية التي سيتعامل وفقها الاتحاد الأوروبي مع أول أزمة من هذا الحجم بعد أن أكد أن المنتظم الأوروبي ليس ناديا للقمار يلعب فيه كما يشاء. وأكد أن أوروبا التزمت بتعهداتها في إشارة إلى تقديم 200 مليار أورو لأثينا منذ 2010 وما على هذه الأخيرة سوى الإيفاء بتعهداتها. وهي إشارات تحذير واضحة باتجاه رئيس الحكومة اليوناني الجديد المتهم بإتباع خطاب شعبوي مكنه من كسب تعاطف الناخبين اليونانيين الساخطين على إجراءات اقتصادية تعجيزية. والمؤكد أن الكسيس تسيبراس سيجد نفسه أمام واقع جديد بعد أن تنتهي نشوة الفوز بانتخابات أول أمس، حيث سيقف على حقيقة وضع اقتصادي منهار أمام هامش مناورة محدود ستزيدها ضغوط الاتحاد الأوروبي ضيقا أكبر. ولكن هل من مصلحة أوروبا أن تحكم قبضتها على بلد مهدد بالإفلاس وهي التي فعلت المستحيل من أجل المحافظة على تماسك البيت الأوروبي؟.