أصدر والي أدرار، السيد مدني فواتيح عبد الرحمان، بيانا إعلاميا - تحصلت "المساء" على نسخة منه - جاء في مضمونه أنه بعد استحواذ أشخاص على قطع أرضية هي ملك للدولة، وتم استرجاعها بعد تدخل القوة العمومية، فإن المحافظة على الأملاك الوطنية هي مهمة الجميع، كونها فضاء مشترك من أجل استغلال المنفعة العامة، كبناء مرافق عمومية تعد مطلب المواطن والحفاظ على مستقبل الأجيال، ولا يحق لأي شخص الاستحواذ أو الاعتداء على العقار العام. وأضاف البيان أن القانون هو الفاصل في مثل هذه الحالات التي أصبحت من حين لآخر تحدث في ولاية أدرار، رغم قيام السلطات بتوزيع الأراضي لفائدة المواطنين قصد بناء مساكن فردية، إلى جانب أراض فلاحية، كما أن هناك برامج أخرى للتوزيع مستقبلا ومنه بات الاعتداء على العقار العام مرفوضا بأية ذريعة كانت، إذ هناك ضوابط تحكم هذا الموضوع. وخلص البيان أن كل السكان معنيون بالحفاظ على أملاك الدولة التي تخطط لتنفيذ مشاريع محلية ذات منفعة عامة.