تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، أول أمس، من وضع حد لنشاط أكبر شبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها تنشط وطنيا ودوليا. وحسب البيان الصحفي الصادر عن الدرك الوطني، فإن التوصل إلى تفكيك هذه الشبكة جاء بناء على معلومات مؤكدة تحصلت عليها المجموعة مفادها وجود بعض الأشخاص مجهولي الهوية يقيمون خارج ولاية سكيكدة، يتصلون ببعض شباب الولاية ويقترحون عليهم تسجيل ملفات أصلية لمركبات بأسمائهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة، مدّعين أنهم ذوو علاقات مع أصحاب وكالات بيع السيارات المعتمدين بالجزائر، حيث يكفي تقديمهم لهوياتهم كاملة عن طريق رسالة نصية قصيرة (SMS)، ليتم في فترة وجيزة تكوين ملف قاعدي للمركبة باسم الشخص دون رؤيته للمركبة أصلا مما يسمح للمعني الراغب في اقتناء السيارة باستخراج بطاقة تسجيل المركبة من دائرة إقامته بكل سهولة، وانطلاقا من تلك المعلومات وبعد التحريات واستغلال أحد الأشخاص الذين تم تسجيل ملف قاعدي لسيارة مجهولة باسمه تم التعرّف على هوية الشبكة الإجرامية التي تتكون في بادئ الأمر من 7 أشخاص قاموا بتجنيد عدة أشخاص منحدرين من بلديتي كركرة وتمالوس، ليصل عددهم إلى 44 شخصا قاموا بإيداع 205 ملفات قاعدية لسيارات وشاحنات على مستوى دائرة تمالوس، معظمها مسروقة من عدة ولايات في الوطن، كما أسفر تمديد التحقيق إلى عدة ولايات وتعريف المركبات لدى المكتب الوطني للشرطة الدولية "الانتربول" بالجزائر، عن الكشف عن 43 سيارة مبحوث عنها دوليا، ليتم على مدار قرابة سنتين من البحث حجز ما مجموعه 60 سيارة مسروقة أو ذات ملفات مزوّرة أو مبحوث عنها دوليا وذلك عبر عدة ولايات من الوطن، في حين لا تزال بقية السيارات محل بحث. أفراد العصابة والمقدر عددهم ب35 شخصا من بينهم امرأة وعند تقديمهم أول أمس الخميس، أمام الجهات القضائية المختصة تم إيداع 9 منهم الحبس المؤقت، في حين وضع البقية تحت الرقابة القضائية.
