إن أكبر هاجس بالنسبة لرواد الأنترنت؛ الاختراقات والقرصنة التي قد تحدث بين ليلة وضحاها، مما يجعل كل البيانات الرقمية والشخصية في أيادي الغير، وهذا يؤدي إلى تسريب مختلف المعلومات السرية الذي يعتبر من الناحية القانونية تعديا على أحد حقوق المواطن، حسبما تمت الإشارة إليه خلال ندوة نظمت مؤخرا بقاعة "علي معاشي" على هامش الصالون الوطني لتكنولوجيات الاتصال. إن ظاهرة القرصنة الإلكترونية تتفشى أكثر فأكثر وسط المجتمعات، وأصبحت الهجمات تطال العديد من النشطاء في مختلف المجالات، سواء الأشخاص العادييّن كحسابات مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، "تويتر" وغيرها، أو بعض المؤسسات الاقتصادية، كالبنوك ومؤسسات التأمين.. إلى جانب المؤسسات الخدماتية ومواقع الصحف والوزارات .. وأصبحت هذه المعطيات مثيرة للقلق، مما جعل البعض يتخصصون كحماة للدفاع على خصوصية المستخدمين والحفاظ على سرية بياناتهم من خطر تكنولوجيات التجسس الذي يعتمدها البعض. وحول هذا الموضوع، كان لنا لقاء مع السيد كريم خلواطي المدير التقني لمؤسسة "كوتو" لحماية المعلومات والبيانات الإلكترونية، الذي أكد أن هذه القرصنة والاختراقات تدق ناقوس الخطر، موضحا أن 80 بالمائة من سهام القرصنة قادمة من دول أجنبية لزرع الفتنة في الجزائر، على رأسها إسرائيل والمغرب، عن طريق التجسس على البيانات الخاصة لمنشآتها الحساسة وعلى حسابات شخصية أخرى. وحسب المتحدث، فإن مؤسسة "كوتو" تعمل على رصد وكشف مصدر القرصنة وليس فقط حماية الشبكات، حيث تعمل على توظيف مختلف تكنولوجياتها الرقمية بفضل برمجيات خاصة، ابتكر بعضها خلواطي نفسه، لتحديد المصدر الحقيقي للاختراق وتقديم، للزبون صاحب الحساب أو الموقع الأدلة الداعمة في حالة قرر هذا الأخير رفع دعوى قضائية ومتابعة المتهم بقضية التجسس على البيانات الخاصة. وتعمل هذه المؤسسة جنبا إلى جنب مع العديد من المؤسسات الوطنية، منها أهم الصحف الوطنية التي تريد حماية بياناتها ومراقبة كل من يمس بسمعتها، حيث قال خلواطي بأنه يتم في حدود 30 ثانية فقط بعد وضع أي كلام مسيء للزبون أو شركته، تصل مباشرة رسالة قصيرة على هاتفه النقال لإخباره بنوع التهديد ومصدره. وفي سياق حديثه، كشف محدثنا أن المؤسسات الأكثر حساسية ماتزال تعزف عن طلب هذا النوع من الخدمات من الخواص لبياناتها المصنفة في خانة "جد سرية". من جهة أخرى، عبر المتحدث عن دهشته الكبيرة كون بعض الخواص وحتى الشركات يستعملون عناوين "الهوتميل والجيمايل" في تعاملاتهم ويومياتهم، حيث قال؛ إن هذين العنوانين يعتبران مصدر تسرب للمعلومة، باعتبارهما يمران على أكبر الجواسيس في المجال الإلكتروني، مطالبا في الوقت نفسه باستبدال هذه الحسابات بأخرى مفتوحة على عناوين إلكترونية جزائرية خاصة بالمؤسسة التي يعمل بها أو الوزارة التابعة لها.