كشفت آخر دراسة لمصالح الدرك الوطني، ارتفاعا في عدد قضايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي بالجزائر، الأمر الذي جعلها تدق ناقوس الخطر وتدعوا المختصين والسلطات المعنية إلى التحرك لوضع حد لانتشار هذه الجرائم وسط المجتمع الجزائري· علما أنه سجل خلال الثمانية أشهر من السنة الجارية معالجة 246 قضية تخص الاغتصاب راح ضحيتها 169 إمراة منهن 88 قاصرا في حين أوقف 255 متهما، كما بلغ عدد القضايا المعالجة في جرائم الاعتداء الجنسي منذ بداية السنة إلى شهر سبتمبر847 قضية· وحسب دراسة ميدانية قامت بها الملازمة بلباي غريسية، فقد تضاعف عدد القضايا المعالجة من طرف مصالح الدرك الوطني خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية وهو ما يؤكد درجة الوعي الذي بلغه المجتمع الجزائري الذي كان يصنف مثل هذه الجرائم في خانة الطابوهات التي يجب التستر عليها وغالبا ما يتم إخفاء خيوط الجريمة على تحقيقات مصالح الأمن، وهو ما يفسر تسجيل 307 قضية تخص الاغتصاب سنة 2005 راح ضحيتها 244 إمرأة من بينهن 138 قاصرة و75 ضحية تتراوح أعمارهن بين 19و28 سنة، في الوقت الذي ارتفعت القضايا سنة 2006 لتصل إلى 328 راح ضحيتها 255 إمرأة منهن 134 قاصرة و71 ضحية تتراوح أعمارهن بين 19 و28 سنة، إلاّ أن هذه الأرقام على حد تعبير الملازم لا تعكس الواقع الحقيقي المعاش وغالبا ما يتم فضح الأمور عن ميلاد مولود مجهول النسب أو العثور عليهم عند أبواب المساجد أو دور الحضانة وهنا تكتشف الجرائم التي تكون الضحية فيها المرأة، أما القانون المطبق في مثل هذه القضايا فيبقي يعاني من بعض الثغرات، خاصة إذا علمنا أن المادة 336 من قانون العقوبات تنص "كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرة سنوات وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجناية على قاصر"· وحسب ترتيب الولايات التي سجل بها عدد كبير من هذه الجرائم هناك ولاية وهران التي تصدرت القائمة سنوات (2005 / 2006) ب 23 و37 قضية على توالى تليها تلمسان ب 22 قضية ومستغانم ب17 قضية سنة 2005، أما الجزائر فقد احتلت المرتبة الثانية سنة 2006 بعد معالجة 24 قضية لتليها تيارت ب 18 قضية· وبخصوص القضايا المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية فقد بلغت 246 راح ضحيتها 169 إمرأة منهن 88 قاصرة، في حين تم توقيف255 متهما في جناية الاغتصاب، واحتلت ولاية مستغانم حسب الدراسة ترتيب الولايات ب 15 قضية تليها وهران ب 14 ثم سطيف ب 12· أما الاعتداءات الجنسية فقد ارتفعت هي الأخرى منذ بداية السنة إلى غابة شهر سبتمبر الفارط بعدما سجلت مصالح الدرك الوطني ل 847 قضية منها 248 قضية تخص الأفعال المخلة بالحياء و 149 قضية تخص الاعتداء الجنسي على القصر بدون عنف و147 قضية تخص الاعتداء الجنسي باستعمال العنف على القصر، بالإضافة إلى169 قضية تخص الاغتصاب، وقد سمحت التحقيقات بتوقيف817 شخصا· وبخصوص زنى المحارم فقد تم معالجة خلال نفس الفترة حسب بيان للمصالح 3 قضايا، وتبقى مثل هذه الجرائم تشكل طابوها في المجتمع الجزائري وجب إشراك كل السلطات الفاعلة والجمعيات لحث المواطن على الكشف عن هذه الجرائم· *
