أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الصحة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة سعدية جعفر ل"الشروق" في ردها على الدعوة التي وجهها رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب مؤخرا من أجل الترخيص لإجهاض المغتصبات بان هذا الموضوع حساس ويندرج في خانة الطابوهات ويعني بالدرجة الأولى اجتهاد العلماء والمؤسسات الدينية المختصة قبل أي جهة أخرى . وبدت الوزيرة نوارة جعفر التي سألناها حول الموضوع خلال مشاركتها أول أمس في حفل افتتاح الأسبوع الثقافي البحريني بالجزائر بقصر الثقافة مفدي زكريا مترددة بشان الخوض في الموضوع مشيرة إلى أن قضية الاغتصاب ولو أنها انتشرت بصفة خطيرة في المجتمع الجزائري مؤخرا إلا أن هناك "تضخيم للظاهرة بشكل أكبر من حجمها الحقيقي مقارنة بما يحدث في الدول الغربية التي يضرب بها المثل في الحريات الفردية والجماعية " وهذا رغم أن حصيلة مصالح الدرك الوطني الخاصة بالأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية أكدت وجود نحو 170 امرأة ضحية للاغتصاب بينهن 88 قاصرا .. وبرأي الوزيرة المنتدبة للأسرة فان أن طبيعة القضية( الاغتصاب) والمتعلقة بالمجتمع برمته تستدعي إقحام عدة أطراف للبحث عن حل لها من منطلق أن الأمر يتعلق بمصير أطفال يولدون من علاقات غير شرعية لا ذنب لهم فيها ، وفي انتظار ذلك اعتبرت ذات المتحدثة أن الحل المتوفر حاليا هوا لوقاية من هذه الآفات الاجتماعية ومكافحة الظاهرة بدل التفرج عليها. وفي هذا الإطار كشفت ممثلة الحكومة عن إطلاق هذه الأخيرة يوم 29 أكتوبر الجاري للإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الأسري والعنف ضد المرأة بصفة عامة ، حيث سيوضع حسبها مخطط عمل بمشاركة العديد من القطاعات والهيئات الحكومية إلى جانب فعاليات المجتمع المدني بهدف الحد من الآفات الاجتماعية وكذا العنف الأسري ، فضلا عن سد الثغرات الموجودة سواء منها القانونية أو الاجتماعية التي تعد مصدرا لاستفحال ظاهرة العنف في المجتمع وذلك انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي ،الدستور ، قوانين حقوق الإنسان و كذا توجيهات رئيس الجمهورية . بلغ عدد ضحايا الاغتصاب في الجزائر، خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية، نحو 170 امرأة، بينهن 88 قاصرا. وتمت في هذا الصدد معالجة 246 قضية مع توقيف 255 شخص متهم. وتفيد الأرقام التي قدمتها قيادة الدرك، أمس، أن ظاهرة اغتصاب النساء في الجزائر ترتفع من سنة إلى أخرى، رغم أن الأرقام المعروضة ''تبقى غير حقيقية ولا تعكس الواقع، على اعتبار أن العديد من الضحايا يفضلن السكوت بسبب المشاكل الاجتماعية والنفسية التي قد يواجهنها''. وما يثير الانتباه في الحصيلة المقدمة أمس، هو أنه وفي الوقت الذي بلغ عدد الضحايا من القصر 88، سجل أيضا 7 موقوفين قصر في هذا النوع من الجريمة، أما بالنسبة للفئة التي تتراوح أعمارهم ما بين 18 و28 سنة فقد بلغ عددهم 157 موقوف. أما عن الولايات التي سجل فيها أكثر عدد قضايا الاغتصاب خلال 8 أشهر الأولى من هذا العام، فقد حلت مستغانم في المرتبة الأولى ب15 قضية، ثم وهران ب14 قضية، وسطيف والشلف ب12 قضية. وعن قضايا الاعتداءات الجنسية المسجلة، هذه المرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أحصى الدرك ما لا يقل عن 847 قضية، ذهب ضحيتها أكثر من 960 شخص، مع توقيف 817 متهم. وجاءت قضايا الأفعال المخلة بالآداب العامة في المرتبة الأولى ب248 قضية، بينما بلغت قضايا الاغتصاب أو محاولة الشروع فيها 169 قضية. وعن حصيلة الاعتداءات على القصر بمختلف أنواعها، المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، فقد بلغت أكثر من 1240 قضية، احتلت فيها حالات الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض المرتبة الأولى ب275 ضحية، بينما بلغ عدد ضحايا محاولة تحريض القصر على الفسق والدعارة والأفعال المخلة بالحياء 171 قاصر. وفيما بلغ عدد القصر المختطفين خلال نفس الفترة 16 ضحية، أشارت الحصيلة إلى أن حالات القتل وصلت أيضا إلى 13 ضحية قاصر وهو ما ينذر بالخطر. من جانب آخر، دقت إحصائيات الدرك ناقوس الخطر حول ارتفاع عدد القضايا التي تورط فيها قصر، حيث أوقفت خلال نفس الفترة 1759 قاصر في تهم مختلفة، تصدرتها قضايا الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض ب328 متهم قاصر، و170 طفل بتهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة، بينما بلغ عدد المتورطين في قضايا القتل 13 قاصرا متهما. عبد الرزاق بوالقمح
