تأسف وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، أمس، بليفينستون (زامبيا)، للنتائج الضعيفة المسجلة في مجال تجسيد الجهود الرامية لجعل مجلس الأمن الأممي أكثر تمثيلا للشعوب ولتطلعاتهم، مؤكدا ضرورة التحلّي بالإرادة المشتركة وبذل كل الجهود للمطالبة بقوة وقناعة بإزالة إجحاف في حق القارة الإفريقية. وخلال قمّة لجنة ال10 حول إصلاح مجلس الأمن الأممي، ذكر السيد لعمامرة، أن كل الاقتراحات التي قدمت للمجموعة الإفريقية في نيويورك، من طرف مجموعات المصالح الأخرى بغرض التقدم في المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن، مضيفا أن "السلسلة ال11 من المفاوضات الحكومية المشتركة التي تجري حاليا في نيويورك، شهدت تجديد مجموعة المصالح مواقفها التقليدية بخصوص الإصلاح ودون نتيجة ملموسة". بالنسبة للسيد لعمامرة، فإن مجلس الأمن يبقى يفتقر للشفافية وللقدرة على الاستماع للأطراف المتنازعة، ولا للمنظمات الإقليمية المعنية مثل الاتحاد الإفريقي"، مضيفا أن الاجتماع التحضيري لقمة لجنة العشر المنعقدة أمس، سمح بدراسة مواقف البلدان الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن من المساعي المنتهجة مؤخرا، والتي تهدف لشرح الموقف الإفريقي كما نص عليه إجماع إيزلويني وأكده إعلان سيرت. وقال لعمامرة، إن الإجابات التي تقدمت بها مجموعة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن "لا تسمح بتصور تفاؤل عقلاني"، متأسفا لكون "الجميع يؤيد توسيعا ضعيفا لفئة المقاعد الدائمة في إطار الفئة الفرعية للأعضاء غير المتمتعين بحق الفيتو". وحذّر لعمامرة، قائلا "في حالة تجسد هذا المسعى سيكون ذلك على حساب إفريقيا، كما أنه سيحول دون تجسيد إصلاح منسق وشرعي"، مضيفا في هذا الصدد أن "الجزائر متيقنة أكثر من أي وقت مضى بأنه يتعين على إفريقيا في إطار مسار المفاوضات الحكومية المشتركة حول إصلاح مجلس الأمن، أن تبقى متفتحة بشأن ترقية مكانتها، والعمل على تقليص الاختلافات مع مجموعات المصالح الأخرى حول المسائل الجوهرية والترتيبات". وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن الحد من الاختلافات "يجب أن يتم دون إفشال البحث الحثيث عن الاستجابة لمصالحها الخاصة التي هي من مصالح الأممالمتحدة نفسها"، في حين أشار إلى أن المبادرات التي "قد تهدف للمساس بانسجام إفريقيا، أو تفضي لذلك وتؤدي إلى تشتت الموقف الإفريقي المشترك دون أي ضمان للتكفل بمطالب القارة مستقبلا ليس من شأنها أن تساهم بفعالية في إثراء النقاش، وبدرجة أقل ضرورة تجديد منظمة الأممالمتحدة". وفي هذا الإطار ذكر الوزير برفض لجنة ال10 كل المبادرات الرامية إلى "اختصار" أو "الجمع" بين نصوص دون اتفاق مسبق من قبل الدول الأعضاء حول المبادئ والمعايير المتعلقة بمواضيع المفاوضات. وألح قائلا إن "الموقف المتحفّظ الذي لا يخدم إفريقيا لا يجب أن يثني عزيمتنا على مواصلة رفع مطلبنا الشرعي إلى غاية تحقيقه". موضحا أن هذا الموقف يكمن في "التمثيل التام والدائم بالمجلس للعب الدور الذي ينبغي لنا أن نضطلع به في تسوية الأزمات والنزاعات التي تستوقف المجتمع الدولي في مجمله، والتي تحدث أغلبيتها في القارة". وكانت أشغال لجنة العشر حول إصلاح مجلس الأمن لأممي قد انطلقت أمس، في ليفينغستون الزامبية بمشاركة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وستدرس القمة وتعتمد التقرير النهائي الذي أعده الاجتماع الوزاري بالأمس. ويشمل التقرير العديد من المواضيع المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن الأممي، ومنها تقييم الجولة ال11 من المفاوضات الحكومية المشتركة التي تجري حاليا بنيويورك. كما ستحدد القمة المسعى الذي يتعين على اللجنة الإفريقية انتهاجه حيال مجموعات المصالح الأخرى، ونتائج المشاورات التي قام بها أعضاؤها لدى الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن (الولاياتالمتحدةروسيافرنساالصين وبريطانيا).