ستعرف أسعار السيارات الجديدة ارتفاعا في الأيام المقبلة، بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الذي سيقر زيادة في سعر الضريبة على السيارات الجديدة تتراوح ما بين 30 ألفا إلى 100 ألف دينار حسب نوع كل سيارة وتجهيزاتها حسبما أكدته مصادر مطلعة. لتعرف سوق السيارات التي تعيش هذه الأيام أصعب أيامها التهابا آخرا في الأسعار بعد ذلك الذي سجلته منذ شهر جانفي الماضي، والذي أثّر سلبا على المبيعات التي سجلت انخفاضا ملحوظا بسبب عزوف المواطنين الذين فروا لسوق السيارات المستعملة بسبب غلاء الأسعار عند الوكلاء المعتمدين وطول آجال التسليم الناجمة عن تجميد الاستيراد. يعيش الوكلاء المعتمدون للسيارات ببلادنا هذه الأيام ظروفا صعبة في انتظار صدور قانون المالية التكميلي، وقانون التجارة الخارجية واستيراد البضائع اللذين سيحددان مصيرهم. ففي الوقت الذي يساير فيه هؤلاء الوكلاء أزمة صعبة عصفت بهم بعد السنوات الذهبية التي عاشوها، والتي تمكنوا من خلالها من تسويق عدد غير مسبوق للسيارات بالجزائر، من مختلف الأنواع والأصناف حتى تلك الممنوعة في الدول المتطورة بسبب عدم احترامها للمقاييس، صدموا هذه السنة بتراجع أرباحهم الذي يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع المبيعات لعدة أسباب أهمها ارتفاع الأسعار الناجمة عن تراجع قيمة الدينار في السوق الدولية مقابل الأورو والدولار، وتفضيل الزبائن اقتناء سيارات من سوق السيارات المستعملة بسبب طول آجال التسليم التي تتجاوز أحيانا 6 أشهر عند بعض الوكلاء، بالإضافة إلى توجيه العديد من العائلات ادخارهم لاقتناء سكنات ودفع جزء من قيمة سكنات البيع بالإيجار التي انطلقت نهاية 2014. ويتخوّف هؤلاء الوكلاء من تراجع مبيعاتهم أكثر هذه الأيام بعد صدور قانون المالية التكميلي الذي يفرض ضريبة إضافية على السيارات الجديدة، مما سيؤدي إلى زيادة أسعارها وبالتالي نفور المواطن منها. فبعد الفشل في تمرير شروط ضبط السوق على وكلاء السيارات من خلال دفتر الشروط المسير لنشاطاتهم الذي أقرته الحكومة في الأشهر الماضية، والذي تم تغيير بنوده لمرتين بعد الضغط الذي مارسه مستوردو السيارات، وإجراء تجميد استيراد السيارات مؤخرا هاهي الحكومة تتخذ مرة أخرى إجراءات تنظيمية لضبط هذه السوق من خلال قرار تسقيف استيراد السيارات حتى لا يتجاوز 400 ألف وحدة سنويا حسبما نص عليه مشروع قانون الاستيراد الذي يصادق عليه البرلمان اليوم، بعدما ظل يتجاوز هذا الرقم في السنوات الماضية 500 و600 ألف وحدة، حيث استورد الوكلاء في 2013 ما مجموعه 554.263 سيارة لينخفض هذا الرقم إلى 439.637 في سنة 2014، بفاتورة بلغت 6.34 مليار دولار. علما أن فاتورة استيراد السيارات كانت تتجاوز هذا الرقم بكثير في السنوات الماضية، خاصة قبل توقيف القروض الاستهلاكية التي كانت موجهة لتمويل عمليات شراء سيارات بالتقسيط عندما حقق الوكلاء المعتمدون مبيعات كبيرة لم يكونوا يتوقعونها. ويطالب وكلاء بيع السيارات باتخاذ إجراءات تضبط السوق أمام هذه القرارات التي ستؤدي إلى رفع الأسعار لتفادي الانعكاسات السلبية على المستهلك الذي سيتضرر منها. ويبدو هذه المرة أن الحكومة عازمة على ضبط سوق السيارات وتنظيمها بعدما ظلّت السوق الجزائرية "مفرغة" لتسويق كل أنواع السيارات حتى رديئة النوعية منها في ظل غياب مخابر للتأكد من مدى احترامها للمقاييس، ومنح شهادة المطابقة ورخصة التسويق بمعاينتها بالعين المجردة لغياب أجهزة قياس متطورة. فبعد تجميد الاستيراد وتسقيفه في حدود 400 ألف سيارة سنويا، نذكر أيضا بقرار منع التعامل بالسيولة وفرض التعامل بالصكوك البنكية في عمليات بيع السيارات كغيرها من التعاملات التي تفوق 100 مليون سنتيم الذي دخل حيز التطبيق أمس. وذلك قصد تنظيم هذه السوق التي ظلت تعتمد على "الشكارة" بين الزبون والوكيل المعتمد، مما سيمكّن من وضع حد للتهرّب الجبائي الناجم عن عدم التصريح الحقيقي بالأرباح ويسمح بمراقبة حركة رؤوس الأموال.
