أظهرت آخر الأرقام التي قدمتها الجمعية الجزائرية للوكلاء المعتمدين للسيارات في الجزائر، ارتفاع مبيعات السيارات الباهضة الثمن، في وقت تراجعت مبيعات السيارات الرخيصة الثمن تراجعا رهيبا، ما يؤكد أن القوانين التي فرضتها الحكومة في مجال السيارات في قانون المالية التكميلي 2009 غيّرت وجه السوق الجزائرية تماما أين أصبح منطق ''الشكارة'' هو الأساس في مبيعات السيارات. حسب الإحصائيات المتعلقة بسوق السيارات في الجزائر للأشهر الثمانية الأولى من السنة مقارنة بنفس الفترة في سنة 2009، فإن مبيعات السيارات الباهضة الثمن والفاخرة ارتفع لدى عديد الوكلاء، حيث أن أودي على سبيل المثال عرفت ارتفاعا في مبيعاتها قدّر بحوالي 35 بالمائة رغم أن أسعارها لا تقل على 2 مليون دينار، كما أن مبيعات نيسان ارتفعت خلال نفس الفترة ب 9 بالمائة وهي سيارات رباعية الدفع سعرها في نفس مستوى أودي. بالمقابل تراجعت مبيعات سيارة ماروتي التي كانت المحبوبة لمدة طويلة والأكثر تسويقا بسبب سعرها المنخفض إلى 41 بالمائة مقارنة ب 2009 ما يؤكد أن معظم ''الزوالية'' كانوا يفضلون المعلمة لاقتنائها باللجوء إلى القرض لأن سعرها المنخفض كان يسمح لهم باقتناء سيارة دون أن تخنقهم الاقتطاعات الشهرية وتؤثر على مداخيلهم الشهرية. كما أن مبيعات سيارات كيا الكورية تراجعت هي كذلك ب 26 بالمائة بالرغم من أنها في سنوات سابقة كانت تحقق مبيعات كبيرة بفضل سيارتها الصغيرة ''بيكانتو'' ولكن إلغاء القروض وفرض ضرائب جديدة أثر على المبيعات كثيراوتراجعت بشكل كبير. ويجمع كل الوكلاء أن السوق الجزائرية تغيرت كثيرا مقارنة بقانون المالية التكميلي 2009، حيث تغيّرت نوعية الزبائن والسيارات التي يتم اقتنائها، حيث مرت الجزائر من سوق السيارات الرخيصة إلى سوق السيارات الفاخرة والغالية الثمن. وما أظهرته الأرقام الأخيرة لجمعية الوكلاء المعتمدين هو أن القوانين التي سنت في قانون المالية التكميلي 2009 جاءت لتضييق الخناق على ذوي الدخل الضعيف والمتوسط ولم تؤثر تماما لا على الوكلاء المعتمدين ولا على أصحاب الشكارة الذين لا يحتاجون قرضا، والضرائب الإضافية لا تمثل لهم سوى فنجان قهوة يحتسونه في إحدى قاعات شاي سيدي يحيى.
