تلتقي وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في ال 20 من جويلية الجاري بثانوية الرياضيات بالقبة، خبراء وإطارات ومتخصصين في البيداغوجيا والفاعلين في القطاع؛ من شريك اجتماعي وممثلين عن أولياء التلاميذ، في اجتماع يتم خلاله فتح ملف تصحيح بعض جوانب الإصلاح التي ثبت أنها لم تأت بالنتائج المرجوة. وسيتم في هذا اللقاء الذي يُنتظر أن يتوَّج بقرارات وإجراءات ستدخل حيّز التنفيذ بداية من السنة الدراسية المقبلة، النظر في بعض الاقتراحات، من بينها مقترح العودة إلى نظام ست سنوات في الطور الابتدائي، تعميم نظام الدوام الواحد وتدريس الطور التحضيري في سنتين بدل سنة واحدة بدءا من سن الرابعة ابتدائي. وأكدت الوزيرة بن غبريط في آخر تصريح لها أول أمس، أن التعليم التحضيري سيتم تعميمه من سن 5 إلى 6 سنوات عملا بمبدأ تكافؤ الفرص، الذي يجب أن يستفيد منه كل الأطفال بمجرد بلوغهم سن الخامسة، مع التحضير لتمديد الفترة التحضيرية هذه إلى عامين؛ من 4 إلى 6 سنوات في المستقبل القريب، مضيفة أن الاهتمام بالطور الابتدائي يأتي باعتبار أن المدرسة الابتدائية التعليم فيها إجباري، ويُعد اللبنة الأولى لبناء الطفل، بالإضافة إلى أنها أطول فترة في التعليم بالنسبة للتلميذ. ويشير الأخصائيون إلى أن مبدأ تكافؤ الفرص (تمكين كل الأطفال من التعليم التحضيري) الذي تسعى وزارة التربية لتحقيقه بشكل كامل وشامل، يبقى الشرط الأساس والأنجع لنجاح الإجراءات والتدابير التي تعكف الوزارة الوصية على تطبيقها في الميدان؛ من خلال تصحيح ماتعثر من الإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ سنة 2003. وستطبق وزارة التربية بداية من الموسم الدراسي المقبل، برنامجا ضمن إصلاحات القطاع، يعتمد على استراتيجية تبدأ بالتحضير لدخول مدرسي في شهر جويلية، من أجل ضمان موسم دراسي ب 32 أسبوعا من التعليم والتوظيف المسبق لشغل كل المناصب الشاغرة بالنسبة للتأطير البيداغوجي أو الإداري، فضلا عن اعتماد سياسة التكوين قبل تطبيق البرامج ضمن برامجتكوين المفتشين والأساتذة؛تحضيرا للمناهج الجديدة، مع إعطاء الأولوية للطور الابتدائي، كما أكدت وزيرة القطاع مرارا. كما سيعكف المشاركون في لقاء جويلية الجاري، على النظر في إلغاء إجراء نظام الدوامين، وتعميم نظام الدوام الموحد، والذي شمله المنشور المتعلق بالسنة الدراسية المقبلة الذي وُجه لمديريات التربية عبر 48 ولاية. وبمقتضى هذا المنشور شرعت بعض المديريات الولائية في تطبيقه في الميدان بتوفير البدائل والإمكانية التي ستسمح بإلغاء هذا النظام، ومن بينها الإسراع في إنجاز المؤسسات التربوية المبرمجة من أجل تسليمها في الموعد في الدخول المدرسي 2015 /2016. كما شرعت مصالح قطاع التربية عبر الولايات في العمل من أجل إعادة التوازن بالمدارس التي تشهد ضغطا، من خلال إعادة النظر في الخريطة المدرسية للولاية؛تحسبا للشروع في التقليص من العمل بنظام الدوامين بعد التخلي عنه نهائيا بصفة تدريجية. ويحرص المسؤولون المحليون في هذا الإطار، على إعداد الخريطة المدرسية الجديدة، على أساس مخطط الإنجاز الفعلي للمنشآت التربوية لتوفير أقسام جديدة إضافية، والتي ستضمن تجسيد إلغاء هذا النظام الاستثنائي الذي اعتُمد لحل مشكل الاكتظاظ في الأقسام من جهة، وتوفير وتطبيق إجراء تقديم سنة التعليم التحضيري إلى سن الأربع سنوات. كما سينظر المشاركون في هذا اللقاء، في مسألة استحداث معامل للسنة الدراسية لضمان انضباط التلاميذ ووضع حد لظاهرة مغادرة مقاعد الدراسة وسط المترشحين للبكالوريا والتوجه نحو الدروس الخصوصية، وهو الإجراء الذي سيحث التلاميذ لاسيما المترشحون لامتحان البكالوريا، على الالتزام بالالتحاق بأقسام الدراسة إلى غاية تاريخ توقف الدراسة المحدد من طرف الوصاية.