أكد وزير الطاقة صالح خبري، أول أمس، بسكيكدة، بأن تنمية قطاع الطاقة "الذي لا تحتاج أهميته إلى برهان" تشكل مسؤولية كبيرة يتعين تحمّلها. وشدّد على أنه حتى وإن كانت آفاق تنمية القطاع "جيّدة" فإنها تمثل "مسؤولية كبيرة يتعين تحمّلها من طرف جميع الإطارات". وذكر الوزير بالجهود المعتبرة للدولة من أجل تحديث هذا القطاع الحيوي "الضروري لإنعاش الاقتصاد الوطني"، والذي هو الآن "في طليعة التكنولوجيا". وتحدث عن مختلف الإنجازات المحققة من طرف المنطقة الصناعية لسكيكدة، قبل أن يحذّر بأنه "من الضروري تجنب الوقوع في الإرضاء الذاتي وذلك من أجل الحصول على نتائج أفضل". وقال الوزير "نحن دوما نطلب من إطاراتنا مزيدا من الأداء الجيّد حتى نتمكن من القيام بما هو أفضل وأكثر من شركائنا"، مضيفا بأن "عديد المشاريع التنموية في مجالات التكرير والبتروكيمياء على وجه الخصوص مزمع إنجازها بسكيكدة". وبعد أن أكد وزير الطاقة على أهمية المورد البشري في تنمية هذا القطاع الاستراتيجي، نوّه ب«التزام الأجيال الشابة "الذين يبرزون من خلال أدائهم الجيّد بأنهم قادرون على أخذ المشعل من أجل المحافظة على المكتسبات المسجلة وتنميتها". ويشكل معمل التكرير بالمنطقة الصناعية لسكيكدة الذي أنشئ في 1974، وتم تحديثه كليا في الفترة الأخيرة، وكذا وحدة الغاز الطبيعي المميع في نفس المنطقة الصناعية (تم تحديثها وتجديدها) "مفخرة لقطاعنا الذي يسير بخطى أكيدة وحازمة" حسبما أكده الوزير. وبعد أن أوضح بأن زيارته لهذه المنطقة الصناعية تكتسي طابعا هاما كونها تمكّنه من مشاهدة عن قرب تشغيل الوحدات وتقدم المشاريع، أردف بأنه متواجد بسكيكدة من أجل "اتخاذ التدابير الممكنة من أجل مواصلة التقدم في الطريق الأفضل". وفيما يتعلق باعتماد المخابر للقيام بعدد معين من التحاليل الذي تم منحه لمعمل تكرير البترول بسكيكدة، مما يمكنه من العمل وفق المعايير الدولية، أوضح بأنه يتعين تعميم هذا الاعتماد الذي يسهل "الحصول عليه ولكن من الصعب الحفاظ عليه" عبر جميع مخابر البلاد. ولدى وصوله إلى سكيكدة استمع الوزير بمقر مديرية النقل - شرق إلى عرض حول مختلف وحدات الوحدة الصناعية لسكيكدة، قبل أن يعاين عشر وحدات من بينها وحدة تكرير البترول (أر أ 2 كا)، ومعمل تكرير البترول بسكيكدة (أر أ 1 كا)، ووحدة تحلية مياه البحر بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميا، ومشروع إنجاز محول بطاقة 220 كيلوفولط. وفي إجابة عن سؤال "المساء" حول مصير مركب "بوليماد" لإنتاج البوليتيلين ذي الكثافة العالية بسكيكدة، الذي يعاني من عجز منذ بضع سنوات، قال الوزير إنه ستعاد هيكلته أو يتم غلقه وإعادة توجيه عماله إلى وحدات أخرى. وأعطى تعليمات إلى سوناطراك لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تجعل هذه الوحدة قادرة على البقاء، مضيفا بأن دائرته الوزارية تعمل على إيجاد الحل الذي سيتخذ بالنسبة لهذا المركب. وشدّد الوزير بأن هذه الوضعية "غير مقبولة"، ولا يجب أن تستمر قبل أن يطمئن العمال بمستقبلهم المهني قائلا: "سوف لن يكون هناك أثر سلبي على العمال". وخلال تفقده لوحدة تحلية مياه البحر والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 100.000 متر مكعب يوميا، أمر مسؤولي الوحدة بضرورة الاستمرار في الإنتاج دون انقطاع مع المحافظة على النوعية، والعمل أكثر من أجل تفادي تدنّي نسبة الإنتاج والتي بلغت في الوقت الحالي حسب مسؤولي سوناطراك 95 بالمئة. وفيما يتعلق بمشروع إنجاز منشآت الضخ للوقود والغاز عبر أنابيب متعددة الإنتاج تربط سكيكدة برحال (عنابة) وسكيكدة بالخروب(قسنطينة)، شدّد الوزير على ضرورة إعادة النظر في إستراتيجية تخزين المواد المنتجة، وذلك باستحداث مواقع أخرى عبر الولايات على غرار قالمةوعنابة وسطيف وذلك ضمن الإستراتيجية الجديدة المتمثلة في الاستجابة لمتطلبات السوق، ومنه القضاء على الندرة خاصة بالنسبة للمازوت، كما ألح عند تفقده لورشة إنجاز محول كهربائي 220 كيلو فولط داخل المنطقة البتروكيماوية لسكيكدة، أنه بات من الضروري الإسراع في وتيرة الإنجاز من إجل استلام كل المشاريع المتأخرة في قطاع الطاقة.