يكرس اجتماع الحكومة بالولاة الذي انعقد أول أمس، مسعى تحقيق الانسجام في قرارات الدولة بين المستويين المركزي والمحلي، وكذا المتابعة الصارمة لمدى تنفيذ التدابير التي تقرها الدولة لترقية الحياة العامة للمواطن، وتسهيل إجراءات بعث التنمية وتشجيع الاستثمار على مستوى كل أقاليم البلاد، كما جدد اللقاء التأكيد على حرص الدولة على تمتين علاقتها بالمواطن من خلال إعادة الثقة لهذا الأخير عبر تحسين مستوى خدمته، واتباع مبدأي الشفافية والمصارحة والإصغاء إلى انشغالاته. فقد شكّل الاجتماع الذي أشرف عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، وحضره كافة أعضاء الجهاز التنفيذي المركزي والمحلي، وكذا مسؤولو الهيئات الوطنية الأمنية، مناسبة لإعلان تجند كافة الأطراف المكلفة بتنفيذ محاور السياسة الوطنية لبعث اقتصاد وطني قوي بشكل فعّال وملموس، والتأكيد على أهمية تكريس الانسجام والتناسق بين القرارات التي تتخذ على المستوى المركزي وتطبيقها على المستويات المحلية، وذلك بغرض إزالة التناقض الحاصل ”بين ما يقال وما يعاش في الواقع”، حيث كثيرا ما كانت القرارات التي تتخذ في أعلى هرم السلطة تصطدم بالعراقيل البيروقراطية التي اشتكى منها الكثير من المتعاملين والمستثمرين، وأدت إلى تخلي بعضهم عن مشاريعهم. ومن هذا المنطلق جاء وصف الوزير الأول، لاجتماع الحكومة بالولاة والولاة المنتدبين، المقرر أن يتبع بلقاءات مع أطراف أخرى فاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للجزائريين، بالفرصة التاريخية الثمينة التي لن يخيب الجزائريون إن أحسنوا استغلالها. ورسم اللقاء الذي جمع الحكومة بالولاة مخطط العمل الاستعجالي المطلوب من الولاة السهر على تنفيذه في الأجال القريبة، سواء في مجال العمل الجواري المرتبط بالخدمة العمومية المقدمة للمواطن، أو في مجال الإسهام في الجهود الاقتصادية الرامية إلى إنجاح مسعى الحكومة في تنويع الاقتصاد الوطني وتطبيق سياسة ترشيدية للموارد والثروات الوطنية. وفي هذا الإطار جاء تكليف الولاة بتوفير كافة ظروف نجاح الدخول الاجتماعي، وافتتاح مواسم التعليم والتكوين المقررة بداية من الأسبوع المقبل، فضلا عن مواصلة تنفيذ التدابير الجديدة المتخذة في إطار عصرنة الإدارة واستعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في التكفّل بحاجيات المواطن، والتخفيف من ثقل الوثائق المطلوبة منه في الملفات الإدارية، وتفعيل التدابير المتخذة للتنسيق الإداري بين القطاعات والتي سيشرع فيها مع الدخول الاجتماعي الجديد. وفي حين دعي الولاة إلى تبنّي لغة الحوار والتفاعل مع المواطن بشكل ايجابي للتكفّل الأمثل بانشغالاته، إلا أن ذلك لا يمنعهم - حسب توجيهات الوزير الأول من التعامل بصرامة وثبات وتطبيق قوانين الجمهورية في ردع كل الممارسات السلبية التي تمس بالأمن العام وبسلامة الأفراد والمحيط. كما حددت التوجيهات التي انبثقت عن الاجتماع، الدور المحوري للوالي في مجال ترقية الاقتصاد الوطني، من خلال سعيه إلى تثمين الإمكانيات والموارد والخصوصيات التي تزخر بها الولاية التي يشرف عليها، واستغلال هذه الموارد في استقطاب المستثمرين ومرافقتهم في تجسيد مشاريعهم، ولعب دور المسهل للاستثمار. وضمن هذا المسعى تم حث الولاة على العمل على تسريع وتيرة استكمال إنجاز ال50 منطقة صناعية الجاري إنجازها على المستوى الوطني، لتمكين المستثمرين من العقار الصناعي الذي اتخذت لأجله الحكومة تدابير تسهيلية يحتل فيها الوالي، موقعا محوريا على اعتبار أن من صلاحياته دراسة الملفات والموافقة عليها والترخيص بإنجاز الاستثمارات. أكثر من هذا فإن الولاة مدعوون خلال هذه المرحلة الحاسمة بالنسبة للاقتصاد الوطني، بمساعدة المستثمرين ومواكبتهم في كافة مراحل تجسيد المشروع لتذليل كافة الصعاب والعوائق التي قد تقف في طريق المتعاملين الاقتصاديين. وقد حرصت الحكومة على منح كل الصلاحيات للولاة وللمنتخبين المحليين للعب هذا الدور الفعّال، وتمكينهم من كل المبادرات الهادفة إلى تثمين الموارد التنموية لمنطقتهم وجلب الثروة واستحداث مناصب الشغل، ولا سيما منها تلك الموجهة للشباب حاملي الشهادات التعليمية وشهادات التكوين. كما ضبطت الحكومة ثلاثة تحديات اقتصادية أساسية ينبغي على الولاة التركيز عليها في تكريس مسعى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، تشمل فضلا عن استقطاب الاستثمارات الصناعية وتسهيل تجسيدها، تطوير القطاع الفلاحي واستغلال كافة المساحات غير المستغلة في هذا المجال، وكذا العمل على ترقية السياحة الجزائرية من خلال تثمين الموارد الطبيعية والسياحية التي تزخر بها كل مناطق البلاد. وحرصا على المتابعة الصارمة لمسار تنفيذ التوجيهات والمهام الجديدة المناطة بالولاة في مجال ترقية التنمية المحلية والاستثمار، تم إقرار تقييم دوري لعمل هؤلاء من خلال ترسيم الاجتماع ليصبح اجتماعا سنويا يتم خلاله معاينة مدى التزام المسؤولين المحليين بتنفيذ العمليات الرامية إلى خلق النشاط والتشغيل وتوطين الاستثمارات. وعلى النقيض من التحليلات التي تثير المخاوف وترسم مستقبلا أسود للجزائر، في ظل أزمة تراجع أسعار البترول في السوق الدولية، حرص الوزير الأول، على بعث رسالة تفاؤل إلى المسؤولين المحليين وإلى الشعب الجزائري عامة، مفادها أن الوضع الحالي لا يستدعي التهويل ولا الخوف على البلاد، في ظل توفرها على كافة مقومات التطور والرقي، داعيا في المقابل كافة أبناء الشعب إلى التحلّي بالإرادة القوية والإسهام في الجهد الوطني الهادف إلى بناء اقتصاد قوي ومتعدد الموارد. وعزّز سلال، دعوته للجزائريين للتفاؤل ببعض المؤشرات المتوقعة للسنة المقبلة، والتي يرتقب فيها حسبه تحقيق نسبة نمو ب4,61 بالمائة، وتستعد فيها الحكومة لتقليص الإنفاق العمومي بنسبة 9 بالمائة، مجددا بالمناسبة التأكيد على مواصلة الدولة في تجسيد البرامج الاجتماعية الموجهة لخدمة المواطن.
