قال نائب اللجنة الأوروبية فرانس تيميرمان، أمس، إن الاتحاد الأوروبي لن يطرد من الآن فصاعدا كل شخص يهاجر إلينا طالبا الحماية، داعيا الدول الأعضاء إلى أن يكونوا أوفياء لقيم الإنسانية في مواجهة أزمة عالمية. ويعد هذا الموقف بمثابة تحول جذري في موقف الاتحاد الأوروبي الذي كان وإلى وقت قريب يتعامل مع هؤلاء بنظرة استعلائية، وبصورة نمطية على أنهم مجرد أعباء جديدة على بلدان الاتحاد يجب إرجاعهم من حيث جاءوا، ولا يهم الظروف التي جعلتهم يغادرون بسببها بلدانهم الأصلية. وهو التحول الذي عكسته تصريحات وزيرة الداخلية النمساوية جوهانا ميكل لايتنر، التي تقدمت بمقترح لتخفيض المساعدات المالية أو حتى منعها على الدول الأوروبية التي ترفض استقبال المهاجرين السريين مهما كانت حجتها في ذلك وبقناعة أن هذه الدول ترفض سياسة التضامن التي يؤكد عليها ميثاق الاتحاد الأوروبي. وهو السياق الذي أكدت عليه السلطات الألمانية التي عبّرت عن استعدادها لاستقبال 800 ألف مهاجر إلى غاية نهاية العام الجاري، ضمن مقاربة جديدة لاقتسام عبء تنامي هذه الظاهرة من خلال توزيع اللاجئين الوافدين على دول الاتحاد الأوروبي بشكل مقبول وعادل. وهي نظرة عارضتها الحكومة المجرية التي أقامت سياجا من الأسلاك الشائكة بينها وبين صربيا لمنع وصول المهاجرين إليها في تصرف انتقدته الوزيرة النمساوية جوهانا ميكل لايتنر التي أكدت أن محاولة المجر منع وصول المهاجرين يبقى مجرد وهم في تأكيد على قدرة المهاجرين والشبكات المنتفعة من مأساتهم على التسلل عبر هذه الحواجز والوصول إلى مقصدهم في هذه الدولة أو تلك. وصدقت المسؤولة النمساوية في حدسها إذا علمنا أن 50 ألف مهاجر تمكنوا من عبور خط الأسلاك الشائكة الذي أقامته بودابيست الممتد على طول 175 كلم وبتعزيزات عسكرية لضمان منع وصول المهاجرين إليها. وقررت الحكومة المجرية في تصرف مفاجئ أمس، وفي رد على الانتقادات النمساوية والألمانية تجاهها شحن مئات المهاجرين الذين تمكنوا من التسلل إلى إقليهما على متن قطارات باتجاه ألمانيا والنمسا. ووصل الأمر بالخارجية المجرية إلى استدعاء السفير الفرنسي بالعاصمة بودابيست، للاحتجاج رسميا على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، الذي وصف قرار السلطات المجرية بعدم استقبال المهاجرين ب«الفضيحة". ويبدو أن دول أوروبا الشرقية التي التحقت بركب الاتحاد الأوروبي بعد انهيار المعسكر الشيوعي، بدأت تبدي انزعاجها من حدة الانتقادات التي وجهتها لها الدول الغربية السابقة، وهو ما جعلها تقرر عقد اجتماع لرؤساء حكومات دول بولونيا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك خلال الأيام القادمة، لاتخاذ موقف مشترك من تفاعلات هذه الأزمة. وقال رئيس الحكومة التشيكية، بوهيمل سوبوتكا، إن هذه القمة الطارئة ستعزز الموقف الرافض لفكرة اقتسام المهاجرين وفق نظام الحصص الذي تريد دول الاتحاد الأوروبي الأخرى فرضه على كل الدول الأعضاء. وينتظر أن يحسم لقاء وزراء الداخلية الأوروبيين خلال اجتماعهم المنتظر ليوم 14 سبتمبر الجاري، هذه الخلافات وربما وضع تصور مشترك أو استراتيجية واحدة من أجل التعاطي "إنسانيا" مع أزمة فشلت الإجراءات الأمنية كلها في التصدي لها، بعد أن بلغ التحدي بهؤلاء المهاجرين على ركوب مخاطر البحر ولو على حساب حياتهم. واشتدت الخلافات بين دول "المعسكرين الشرقي والغربي" بعد الانتقادات التي وجهها الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، الذي أكد على ضرورة استقبال دول الاتحاد لكل مهاجر فار من جحيم الحروب أو التعذيب والقهر والتعامل معهم بكرامة وإسكانهم وعلاجهم.