تم أمس بالجزائر العاصمة رسميا تنصيب اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي أنشأها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 4 جوان 2008 . وتتشكل هذه اللجنة التي أشرف على تنصيبها وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز من وزير العدل رئيسا ومن 19 إطارا ساميا يمثلون مختلف الوزارات وخمس هيئات معنية بالقانون الدولي الإنساني. عقب إعلان الوزير تنصيب هذه اللجنة صرّح أن "عالم اليوم يشهد بؤر توتر مختلفة يقرنها عنف متفاوت الخطورة وخاصة في عالمنا العربي الذي بات عرضة لخروقات كبيرة إزاء المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة كما أصبح مسرحا مفتوحا لكل انتهاكات حقوق الإنسان العربي مما يجعل حاجتنا إلى التعرف الدقيق على أحكام القانون الدولي الإنساني والعمل على تطويرها". وأضاف المتحدث أنه من أجل ما سبق ذكره أحدث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذه اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني من أجل "المساهمة في معالجة الاوضاع المأساوية الراهنة التي تعاني منها البشرية وخاصة في عالمنا العربي على غرار ما يحدث في فلسطين والعراق والصومال". وأوضح السيد بلعيز "أن هذه اللجنة هي بمثابة جهاز استشاري دائم لأنها تشكل آلية محورية في نطاق حماية ودعم حقوق الإنسان من خلال المهام المسندة إليها والمتمثلة في اقتراح المصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وتنظيم لقاءات ومنتديات وندوات وملتقيات ذات الصلة بهذا القانون". وأضاف الوزير أن هذه اللجنة تعمل كذلك على اقتراح التدابير اللازمة لتكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقيام بكل الدراسات وإجراء كل العمليات التدقيقية أو التقييمية الضرورية لأداء مهامها. (وأج)