لا يزال مشروع تجسيد ثلاث حظائر عملاقة ببلديات كل من الرغاية، بئر توتة وزرالدة المقرر إنجازها من طرف المجلس الشعبي الولائي حبرا على ورق، هذه الحظائر كان من المقرر إنشاؤها بمحاذاة الطرق السريعة، وتكون موجهة بالدرجة الأولى لزوار العاصمة، إضافة إلى حظائر أخرى بمختلف البلديات لتخفيف الضغط عن الأحياء. وكان من المفترض إنجاز 11 حظيرة بمقاييس رفيعة في مختلف البلديات، على غرار بلدية دالي إبراهيم، القبة، حسين داي، وحيدرة تتسع لركن بين 300 إلى 800 سيارة، وهي كفيلة بالقضاء على الاختناق المروري في العاصمة، لكن هذه المشاريع لم تر النور ما أثار حفيظة المواطنين. هذه الحظائر كان من المقرر إنجازها في مداخل العاصمة لتمكين الوافدين من باقي ولايات الوطن من ركن مركباتهم واستعمال وسائل النقل الجماعي، لاسيما في المناطق التي استفادت من وسائل النقل الحديثة، كالميترو والترامواي، حيث يقوم كل زائر بركن سيارته في نفس الحظيرة القريبة منه، ليقوم بعد ذلك بركوب حافلة ضمن خط نقل جماعي يكون بدفتر شروط، من أجل تسهيل تنقل الزائر إلى العاصمة، ليتم بعد ذلك منع دخول أزيد من 30 ألف مركبة إلى العاصمة، حسبما أكدته مصادر موثوقة من الولاية. الرقابة مطلوبة في بلديات العاصمة أكدت الزيارة الميدانية التي قادت "المساء" إلى مختلف بلديات العاصمة، على غرار بلدية باش جراح، الجزائر الوسطى، بلوزداد، العناصر (رويسو)، الحراش، باب الزوار والدار البيضاء، أن أغلبية الطرق تحولت إلى حظائر عشوائية مستغلة من طرف مجموعة من الشباب البطال الذين يفرضون منطقهم على المواطن الذي لا يجد سوى دفع مبالغ تختلف من "باركينغ" لآخر بركن سيارته، ونظرا لغياب سلطة رقابية تضع حدا نهائيا لانتشار هذه الظاهرة، فإن الظاهرة لا تزال تلقى طريقها إلى داخل أحياء تقريبا جل البلديات، حيث يستولي الشباب البطال على أرضيات، مساحات، فضاءات شاغرة وحتى على أرصفة الطرق ليحولها إلى حظائر لركن السيارات. كما طغت هذه الظاهرة بصفة خاصة، على البلديات ذات الطابع التجاري، على غرار بلدية باش جراح وباب الزوار التي تعرف إقبالا كبيرا للمتسوقين لأكبر المراكز التجارية، وغيرها من البلديات التي تمتلك أسواقا شعبية، مثل بومعطي، باب الوادي، بلوزداد وساحة الشهداء. المواطن يشتكي وحراس الحظائر يطالبون بالبديل من جهة أخرى، أكد أغلبية الحراس الذين تحدثت إليهم "المساء"، أنهم يشتكون من مشكل البطالة ولم يجدوا البديل للعمل بطريقة قانونية، كما أن العدد الهائل للسيارات التي تشهده العاصمة فتح على الشباب أبواب العمل، لكن للأسف بطرق غير قانونية، حيث أكد بعض المواطنين المتضررين من هذه الظاهرة بأنهم أكدوا أن هذه الحالة تزداد انتشارا من يوم لآخر، متسببة في مشاكل كثيرة للقاطنين داخل الأحياء التي قمنا بزيارتها، خاصة عند نهاية الأسبوع، حيث يصعب عليهم ركن سياراتهم. وانتشار الحظائر غير الشرعية حرم الأطفال من اللعب بحرية في الأحياء التي يقطنون بها، علما أن أغلبية الشباب العاملين بهذه الحظائر لم يتقدموا إلى حد اليوم لدى مصالح البلدية لتحديد هويتهم وتسجيل أسمائهم بهدف توظيفهم بصفة رسمية. تقنين الحظائر بالعاصمة مشروع لم ير النور وخلال معاينتنا الميدانية، لاحظنا بعض الحظائر التي تم تقنينها من طرف السلطات المحلية، على غرار حي البدر بالقبة، حي بلقاسم تابونت بالحراش وأحياء أخرى، إلا أن حراس الحظائر العشوائية الأخرى لا يزالون في أماكنهم، في انتظار تطبيق تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتجهيزهم ببدلات وصدريات مرقمة، من أجل ممارسة نشاطهم في إطار قانوني. وأوضح أحد الحراس ببلدية بلوزداد، أن تقنين نشاطه سيخضع الشباب الذين يتقاسمون مهنته لدفع الضرائب، كما أن ذلك سيقنع حسبه السائقين بدفع حقوق الركن، وقد عبر لنا العديد من هؤلاء الشباب الحراس الناشطين الذين التقيناهم بمختلف شوارع وأزقة العاصمة، عن تأسفهم من تأخر الجهات المعنية في تطبيق التعليمة الوزارية لتحديد إطار قانوني لنشاطهم ونصب لافتات تحدد مواقع التوقف، وكذا تزويدهم بوثائق تثبت شرعية نشاطهم، مثل الشارات والبطاقات الخاصة بتنظيم هذا النشاط، حيث يقولون بأنهم يواجهون صعوبات كبيرة في عملهم اليومي، بسبب عدم تفهم بعض السائقين الذين يرفضون دفع إتاوات التوقف مقابل خدمة الحراسة التي يضمنونها.