أكد المدير العام للأمن الوطني السيد علي تونسي أن متقاعدي الشرطة سيستفيدون من الامتيازات التي يتضمنها القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني وأنهم سيحظون بنفس الرعاية الصحية والاجتماعية التي كانوا يتمتعون بها أثناء عملهم· وصرح أمس السيد علي تونسي على هامش حفل تكريم 26 متقاعداً من سلك الأمن أن مديرية الأمن بصدد دراسة مشروع لتغيير الزي الأمني الذي يرتديه أعوان الشرطة مضيفا أنه حان الوقت لتطوير بدلة الشرطي وعصرنتها بشكل يساعد على راحته· ويضاف هذا المشروع الى سلسلة المشاريع التي تعكف مديرية الأمن الوطني على دراستها وإنجازها يتقدمها مشروع القانون الأساسي للأمن الوطني الذي سيرى النور قريبا بتأكيد المدير العام للأمن الوطني، الذي أوضح أن القانون ينتظر دوره للتصويت والمصادقة عليه كغيره من القوانين وذلك في القريب العاجل إلى جانب مشاريع أخرى تتعلق أساساً بإقتناء أحدث التجهيزات وأكثرها تطوراً منها مجهر الكتروني وطائرات صغيرة بالاضافة الى آلاف الكاميرات· وخلال حفل التكريم، أشاد السيد علي تونسي بجهود أعوان الأمن المتقاعدين شاكراً إياهم على سنوات الخدمة الطوال، مؤكداً أن القانون الجديد للشرطة سيضمن لهم مزايا مثلهم مثل أي موظف شاب وأنهم سيستفيدون من جميع أشكال الزيادات، فيما أوضح أن مديرية الأمن تتنازل لهم وبسعر رمزي على السكنات الوظيفية التي يشغلونها· ودعا المدير العام للأمن الوطني كافة المتقاعدين إلى ضرورة المساهمة في تكوين ورفع المستوى المهني لأعوان الأمن الجدد مع الاستفادة من خبراتهم في مجال التوعية ضد الجريمة، التي قال بشأنها المدير أنها في تراجع محسوس وانخفاض قدر ب 03% وهذا مؤشر واضح على تحسن خدمات مصالح الأمن التي ستتدعم سنوياً بنحو 15 ألف عون جديد إلى غاية بلوغ المستوى المسطر من طرف الدولة·