لا توظيف في الوظيف العمومي

الغازي يأمر مديريه بتوجيه طلبات العمل لقطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد محمد الغازي، أمس، عن تجميد كل عمليات التوظيف في الوظيف العمومي وكل المصالح الإدارية، مؤكدا أن عمال الوظيف العمومي المقدر عددهم اليوم ب 2,5 مليون عامل رقم كبير وجب تخفيضه بمليون موظف في المستقبل. بالمقابل، حرص الغازي على ضرورة توجيه طالبي العمل إلى القطاعات المنتجة، على غرار الفلاحة، السياحة والصناعة، وتنسيق العمل مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين لتوجيه الشباب الذين لا يملكون كفاءات إلى هذه المراكز، لاكتساب مهارات تسمح لهم بولوج عالم الشغل.
واستغل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فرصة تنظيم الملتقى السنوي للمديرين الولائيين للتشغيل، للتذكير بتعليمات الوزير الأول السيد عبد المالك سلال خلال اجتماعه الأخير بالولاة، والتي تتضمن منح مصالح التشغيل دورا محوريا في ترقية وتنويع الاقتصاد المحلي؛ قصد التحرر من الاعتماد على المحروقات. وقصد أداء مهامهم على أحسن وجه دعا الغازي المديرين إلى تعميق معارفهم حول الإمكانيات الاقتصادية المحلية لكل منطقة، قصد إعداد قاعدة للبيانات تخص نوعية طلبات سوق الشغل في كل ولاية، مع مرافقة المقاولين الصغار طوال فترة إنشاء المشاريع وخلال فترة الاستغلال، والسهر على تطبيق قانون الصفقات في شقه المتعلق بتخصيص 20 بالمائة من الصفقات المقترحة للمؤسسات المحلية.
من جهة أخرى وقصد ضمان توفير اليد العاملة المؤهلة تماشيا وطلبات سوق الشغل، طالب الغازي مديريه بتنسيق العمل مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين لتشجيع الشباب على اكتساب مهارات لضمان الحركية المهنية لليد العاملة، مع مطالبة المؤسسات الأجنبية بقبول تكوين الشباب بورشاتها. كما طالب الوزير مسؤولي كل المصالح المتعلقة بالتشغيل والضمان الاجتماعي بضرورة تحسين نوعية الخدمة العمومية، ومنح كل الاهتمام بانشغالات المواطنين، وذلك حتى يكون قطاع العمل والتشغيل نموذجا يُقتدى به في مجال نوعية الخدمة العمومية.
وردّا على انشغالات بعض المديرين بخصوص غياب نسيج صناعي بمناطقهم مما يجعلهم يلجأون إلى تنصيب طالبي العمل في القطاع الإداري في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، أكد الوزير أن مثل هذه الحجج غير مقبولة، داعيا إياهم إلى تكثيف العمل الميداني والتقرب من أصحاب المؤسسات الصناعية وحتى الفلاحين، للتعرف على طلباتهم فيما يخص اليد العاملة، مشيرا إلى أن كل المصالح الإدارية تعرف اليوم تشبعا من حيث المناصب المقترحة، لذلك تَقرر عدم استخلاف المستفيدين من التقاعد بعمال جدد على أن يتم ترقية عمال المصلحة في المناصب الشاغرة. أما فيما يخص الولايات المنتدبة الجديدة في مناطق الهضاب العليا والجنوب فأمر الغازي بتوجيه رؤساء بعض المصالح للعمل كمديرين مندوبين عن القطاع، يسهرون على تنفيذ سياسة التشغيل والضمان الاجتماعي مع فتح وكالات محلية لوكالة التشغيل للتكفل بطلبات البطالين.
نسبة البطالة مرشحة للانخفاض هذه السنة
وردّا على أسئلة الصحافة بخصوص نسبة البطالة، طمأن الغازي بتوقع انخفاضها هذه السنة؛ من منطلق أن الأرقام المتعلقة بالتوظيف تتحدث عن تنصيب أكثر من 300 ألف عامل كل سنة، في حين أشار الديوان الوطني للإحصائيات السنة الفارطة، إلى تسجيل نسبة 10,6 بالمائة.
أما فيما يخص طلبات قطاع الفلاحة بخصوص اليد العاملة فتحدّث الغازي عن إمكانية توظيف 500 ألف عامل في الفلاحة فقط، وهناك طلبات كثيرة بخصوص مجال الصناعات الغذائية التحويلية، مشيرا إلى أن وكالة التشغيل شرعت في تنسيق العمل مع مراكز التكوين المهني لتشجيع الشباب على التربص في أحد الفروع الخاصة بمهن الفلاحة لتوفير طلبات سوق الشغل. وبخصوص تعديل قانون العمل أشار الوزير إلى أن الملف سيُعرض للنقاش خلال سنة 2016. كما سيتم، بالمناسبة، إعادة النظر في نظام التقاعد؛ من خلال إشراك كل الفاعلين من ممثلي النقابة والشركاء الاقتصاديين. وبعد إثراء المشروع والاتفاق على الاقتراحات يتم رفع مسودة القانون الجديد إلى الحكومة للمصادقة عليها قبل نهاية 2016.
من جهة أخرى، تطرق المدير العام للتشغيل والإدماج السيد فضيل زايدي لارتفاع طلبات التشغيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل بنسبة 88 بالمائة سنة 2014. وتم خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، تقديم أكثر من 1,532 مليون طلب توظيف، 28 بالمائة منهم يخصون فئة النساء. وبخصوص نوعية طلبات العمل أشار زايدي إلى أن 30 بالمائة منها تخص شبابا بدون كفاءات مهنية، في حين ارتفعت طلبات التوظيف الخاصة بخريجي الجامعات من 11 بالمائة سنة 2010 إلى 22 بالمائة هذه السنة، وهو ما يؤكد ارتفاع نسبة البطالة وسط حاملي الشهادات. وأرجع المتحدث السبب إلى اختيار الطلبة تخصصات تعرف تشبعا في سوق الشغل، خلافا لعدة تخصصات تعاني اليوم من قلة اليد العاملة.
وبلغة الأرقام، أشار زايدي إلى أن 46,75 بالمائة من طلبات العمل تخص شبابا لهم مستوى ابتدائي، و26 بالمائة منهم تخص طلبة لهم مستوى ثالثة ثانوي، وهم شباب لا يملكون أي حرفة أو مهنة ويبحثون عن مناصب عمل تخص الحراسة أو سياقة المركبات الخفيفة، لذلك طالب مدير التشغيل بضرورة توجيه هؤلاء الشباب إلى مراكز التكوين المهني للتربص في إحدى المهن المقترحة والتي تتماشى وطلبات السوق. أما فيما يخص عدد طلبات التوظيف التي لم يتم الاستجابة لها فقد بلغت 1,019 مليون طلب مع نهاية شهر أكتوبر الفارط، 28 بالمائة منهم تخص طلبات شباب تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة لم يشتغلوا من قبل، و36 بالمائة تخص فئة المتخرجين من الجامعات.
وعن القطاعات التي استوعبت أكبر عدد من طلبات العمل تطرق زايدي لقطاع الأشغال العمومية الذي وظف 37 بالمائة من طالبي العمل، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30,8 بالمائة، والصناعة بنسبة 29 بالمائة. وبخصوص عملية ترسيم حاملي عقود ما قبل التشغيل تطرق زايدي لحصول 303763 عاملا على عقود عمل قارة خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، مسجلين بذلك ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وقد احتل قطاع الأشغال العمومية صدارة القطاعات التي وظّفت حاملي العقود بنسبة 32 بالمائة، في حين ساهمت 20 وكالة خاصة تنشط في مجال التشغيل، في توظيف 5812 طالب عمل منذ بداية السنة.
"أنساج" و"كناك" ساهما في إنشاء 59 ألف مؤسسة مصغّرة
وفيما يخص تقييم نشاط كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، فقد ساهما في إنشاء 59679 مؤسسة مصغرة مع نهاية 2014؛ ما سمح بتوظيف أكثر من 666 ألف عامل. ومنذ بداية السنة إلى غاية شهر أكتوبر الفارط تم تموين ومرافقة 33150 مشروعا. بالمقابل، فقد انخفضت عدد المشاريع المدعمة والتي تخص قطاع النقل، من 35,5 بالمائة سنة 2010 إلى 1,9 بالمائة مع نهاية أكتوبر الفارط. وارتفعت عدد المشاريع المدعمة والخاصة بالقطاع الفلاحي من 8 بالمائة سنة 2010 إلى 28,5 بالمائة نهاية أكتوبر الفارط. أما بالنسبة للقطاع الصناعي فقد ارتفعت المشاريع المدعمة من 4,5 بالمائة سنة 2010 إلى 13,6 بالمائة السنة الجارية.
وفيما يخض مشروع تزويد خرّيجي معاهد التكوين المهني بسيارات مجهزة في مجال البناء والترصيص، فقد ارتفع عدد الملفات المقبولة من 91 سنة 2011 إلى 2829 ملفا سنة 2014. وتم، منذ بداية السنة، تسليم 2098 سيارة مجهزة. بالمقابل، تأسف زايدي لعزوف الأطباء عن مشروع المكاتب المجمعة المقترحة على خرّيجي الجامعات، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق المشروع سنة 2011، لم يتم تسجيل إلا 144 طلبا، خصت فئة المحامين فقط.