ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، اجتماعا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور إيذانا بمرحلة استكماله. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن "لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال هذا المشروع التمهيدي تحت إشراف رئيس الدولة". ڑ وشارك في هذا الاجتماع المصغر مع الرئيس بوتفليقة السادة الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية، الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق احمد قايد صالح، ووزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، والسيد بوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية. وقد جاء هذا الاجتماع المصغر ليدخل مبادرة تعديل الدستور مرحلة الحسم تتويجا للجلسات واللقاءات والمشاورات التي شاركت فيها كل الفعاليات السياسية والمدنية والخبراء والجامعيين والشخصيات الوطنية. وكان رئيس الجمهورية قد أكد في رسالة عشية إحياء الذكرى ال61 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 بأن مراجعة الدستور تهدف إلى "ضمان الحريات وتعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات". وأضاف قائلا "لقد تحققت إنجازات كثيرة وما زال منها ما ينتظر التعزيز أو الاستكمال، وذلك هو الشأن في المجال السياسي والحوكمة، ذلكم هو النهج الذي يسير عليه مشروع مراجعة الدستور الذي سيتم الإعلان عنه عما قريب". واعتبر الرئيس بوتفليقة أن هذا المشروع يتطلع إلى "تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا، وحول هويتنا، وحول قيمنا الروحية والحضارية" و«تدعيم مكانة الشباب ودوره في مواجهة تحديات الألفية". وأكد أن مراجعة الدستور ترمي من خلال الضمانات الجديدة التي سيأتي بها مشروع التعديل هذا إلى "تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة". وكان رئيس الجمهورية قد أكد بأن "نفس المقاربة هذه تحدو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها، وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري". وأشار إلى أن تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات من بين ما "يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية". وأضاف "آمل أن تسهم مراجعة الدستور هذه في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات، وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد، في خدمة مصالح الشعب (...)". وبتكليف من رئيس الجمهورية لإجراء مشاورات قصد التوصل إلى مراجعة توافقية للدستور عقد السيد أحمد أويحيى خلال الفترة بين شهري يونيو ويوليو"114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وكذا مع كفاءات جامعية". وعلاوة على هذه اللقاءات، "تلقى ديوان رئاسة الجمهورية حوالي ثلاثين إسهاما كتابيا وردا من مسؤولين سابقين ومن جامعيين وجمعيات مختلفة". وفي 15 مايو 2014 وجهت رئاسة الجمهورية 150 دعوة إلى الشركاء لإجراء مشاورات بموجب القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 7 مايو. وحسب الرسالة التي وجهت إلى الشركاء السياسيين والاجتماعيين فإن هذا العمل الذي قرره رئيس الجمهورية يندرج في إطار "استكمال مسار الإصلاحات السياسية". كما تهدف إلى "تكييف الدستور مع المقتضيات التي يمليها التطور السريع لمجتمعنا والتحولات العميقة الحاصلة عبر العالم". وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في بداية شهر مايو 2014 خلال اجتماع لمجلس الوزراء عن مباشرة المشاورات مع مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات حول تعديل الدستور.
