أكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي أمس أن حزبه مرتاح لما جاء به مشروع الدستور الجديد الذي اعتمد أكثر من سبعين بالمائة من مقترحاته، إذ يعد ذلك انتصارا لحزبه الذي سيشرع هذه الأيام في حملة تحسيسية تهدف إلى شرح مضمون هذا المسعى الوطني، مستعرضا حصيلة السنة المنقضية ومستشرفا ما يتم عمله خلال السنة الجارية. واعتبر السيد ساحلي أن مشروع الدستور يحصّن الأمة من الانزلاقات التي عشناها من قبل 53 سنة، منها سياسية وأخرى متعلقة بمقومات الهوية الوطنية، عقائدية، حزبية، وحتى خارجية، مجددا دعوته لجميع الأطراف من مواطنين وأحزاب لإثراء هذا المشروع، حيث أفاد أن حزبه سيراسل الهيئة الجمهورية من أجل مناقشة بعض النقاط التي لم تؤخذ بعين الاعتبار، وتسجيل تحفظات حول بعض المواد، مضيفا أن إطاراته سيشرعون في الأيام القليلة القادمة في حملة تحسيسية لشرح أهمية هذا المسعى للمواطنين، كما وجّه المتحدث نصحه لبعض المسؤولين حتى يتجنبوا التصريحات غير المسؤولة التي لا تسعى إلى شرح الوضع بقدر ما تخلق المزيد من الاحتقان. وأكد السيد ساحلي أن ارتياح حزبه لمشروع التعديل من حيث ثلاثة جوانب هي الشكل، المضمون والمساهمة، فهو يجسد الإرادة القوية لرئيس الجمهورية في استكمال الإصلاحات السياسية وتعميقها من خلال إرساء ديمقراطية هادئة ومطمئنة، كما يجسد الطموح المشروع للمجتمع في المزيد من الانفتاح والحقوق والحريات. ومن ناحية المضمون، يتضمن المشروع المكاسب الديمقراطية المتعلقة بصون الوحدة الوطنية ومقومات الهوية وتعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون والتكفل بالانشغالات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، والتأكيد على دور المرأة والشباب والجالية، ودسترة مبادئ السياسة الخارجية، خاصة ما تعلق برفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتفضيل الحلول السلمية التفاوضية لفض النزاعات الإقليمية والدولية. وذكر السيد ساحلي أنه أول مرة يأتي دستور يبدد المخاوف المتعلقة بحماية الملكية العمومية وحماية القطاعات الإستراتيجية، والتي كانت محل نقاشات، من خلال تقديم التزام دستوري بعدم المساس بها، على جانب قانون مكافحة الفساد وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص، ويبقى دور الدولة محصورا في ضبط السوق والمحافظة على حقوق المستهلكين، مؤكدا أنه غير راض عن بعض المواد التي مست الجالية وأنه سيتكلم عنها في لقاء المجلس الوطني للحزب قريبا. وقال أيضا: "نحن مرتاحون لإسهام حزبنا وأدعو كل من يريد الاطلاع على ذلك الدخول إلى موقع الحزب ومقارنة الوثيقة التي قدمناها للسيد أويحيى وبنود مشروع الدستور، ومنها ما جاء في تعديل الديباجة بطلب الإشارة إلى مراحل تاريخ الجزائر القديم، وذكر دور الشعب الجزائري في استرجاع الاستقلال، وليس فقط جبهة التحرير أو جيش التحرير الوطني، لأنهما قوى طلائعية.. وغيرها من تاريخ الجزائر الحديث والمصالحة الوطنية. كما اعتبر حصيلة نشاط حزبه لسنة 2015 بالإيجابية، كونها حققت الأهداف المسطرة بنسبة كبيرة، وأن حزبه كان متواصلا مع المواطن. وأشار المتحدث أيضا إلى أن حزبه عقد العديد من اللقاءات التشاورية، حيث التقى مع أكثر من 20 حزبا سياسيا، لمحاولة توضيح الرؤيا السياسية، وكانت مع مبادرة الأحزاب الكبرى للأرندي والأفلان والأفافاس، إلى جانب مبادرة حزبه التي كانت تحت شعار "مبادرة التقدم إلى الفلاح والاستقرار"، فضلا عن تنظيم أكثر من 25 لقاء وطني، خلال 2015 التي كانت - حسبه - فرصة للتأكيد على المواقف المتعلقة بالسياسة الخارجية، اللجنة الوطنية التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وأخرى مع الشعب الصحرواي الشقيقين.