ينتظر أن يقدم رئيس جنوب إفريقيا تابو امبيكي استقالته من منصبه بعد أن هددت قيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم سحب الثقة عنه بتهمة تأثيره على عمل العدالة.وقال ميكوني راتشيتانغا، الناطق باسم الرئيس امبيكي، "إن هذا الأخير سيمتثل لقرار الحزب وسيعلن عن استقالته من منصبه" ولكنه لم يحدد تاريخا للإعلان عن هذا القرار. وسيضطر رئيس جنوب إفريقيا على وضع حد لعهدته عاما قبل انتهائها بعد أن قرر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، أمس، سحب الثقة عنه وطالبه بتقديم استقالته من منصبه بعد أن اتهمه بالتأثير على قرار العدالة بهدف إلحاق الضرر بمنافسه جاكوب زوما الأمين العام الأسبق للحزب. وقال غويدي مونتاشي، الأمين العام الحالي للحزب، إن قيادته قررت مطالبة الرئيس بالتنحي الطوعي قبل انتهاء عهدته الرئاسية خلال السداسي الثاني من العام القادم. وأضاف المسؤول الحزبي الجنوب إفريقي في ختام اجتماع للجنة المديرة للحزب أن القرار اتخذ وأن إجراءات تنفيذه ستأتي لاحقا عبر البرلمان .وأكد أن القرار تم تبليغه للرئيس امبيكي بما فيه إحالة ملفه على البرلمان للبت فيه بصفة نهائية وأن هذا الأخير أبدى تقبلا للأمر وبالتعاون الإيجابي مع قرار قيادة الحزب. وأمام هذه التطورات دعا الرئيس تابو امبيكي الحكومة إلى اجتماع طارئ لاتخاذ موقف من هذه القضية. يذكر أن دستور جنوب إفريقيا لا يشير إلى مسألة الدعوة إلى انتخابات نيابية مسبقة في حال قدم رئيس البلاد استقالته من منصبه. للإشارة أيضا، فإن رئيس دولة جنوب إفريقيا يتم انتخابه عبر البرلمان بناء على نتائج الانتخابات العامة والتي تربع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على أغلبية مقاعده منذ أول انتخابات متعددة العرقيات في 1994 مباشرة بعد سقوط نظام الميز العنصري الذي حكم البلاد لأكثر من أربعة قرون. غير أن وثيقة الدستور تنصّ على أن اللجنة المديرة للحزب ليس بإمكانها تنحية الرئيس بطريقة تلقائية بما يستدعي عرض المسألة على البرلمان الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر بنسبة 70 بالمئة ويتطلب غالبية ثلثي النواب لتنحية رئيس البلاد. يذكر أن الرئيس تابو امبيكي كان خلف الرئيس نيلسون مانديلا على رأس البلاد سنة 1999. ونفى الأمين العام لحزب "أ ان سي" أن يكون قرار اللجنة المديرة عقابا للرئيس امبيكي بقدر ما يهدف إلى إعادة توحيد صفوف الحزب من جديد بعد الانقسامات الخطيرة التي تعرّض لها في المدة الأخيرة بسبب صراع حاد بين الرئيس امبيكي وأمينه العام جاكوب زوما. وتعد هذه ثاني خطوة لنزع الثقة من الرئيس امبيكي بعد إزاحته من رئاسة الحزب الحاكم خلال المؤتمر الأخير للحزب في ديسمبر الماضي ووصف في حينه بأنه انقلاب داخلي على سلطة الرئيس امبيكي.