كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد طاهر حجار، أول أمس، ل"المساء" عن اختراع دواء للسرطان من طرف مجموعة من طلبة جامعة الوادي، وذلك انطلاقا من نباتات محلية، مؤكدا أن الوزارة ترافق كل المخترعين بشرط أن يمتثلوا للإجراءات المعتمدة من طرف مديرية البحث العلمي، على غرار الحصول على ترخيص من طرف وزارة الصحة لاعتماد الدواء على ضوء التقارير المخبرية، مع ضمان تجربته على الحيوانات والإنسان وهو ما يتطلب أكثر من 7 سنوات من العمل. وردا على المدعو توفيق زعيبط الذي يدعي ابتكار دواء لعلاج مرض السكري، أشار الوزير إلى أن البحث العلمي في مجال الصحة يتطلب أكثر من ست سنوات قبل الحديث عن ابتكار دواء لعلاج مرض ما، مؤكدا وجود تنسيق ما بين قطاع البحث العلمي والصحة لضمان توفير منتجات صيدلانية معتمدة. وبخصوص اعتماد معدلات كبيرة للالتحاف بكلية الطب، كشف حجار أن الوزارة لم تتدخل يوما لدى الكليات لتحديد عتبات المعدلات الخاصة بقبول الطلبة الجدد، مشيرا إلى اعتماد نظام الحصص يتماشي والمقاعد البيداغوجية، حيث يشرع في قبول أكبر معدل لغاية استكمال كل طاقات استيعاب الكلية ليتم تحويل الطلبة في مرحلة ثانية إلى الاختيار الثاني أو الثالث تماشيا والمقاعد البيداغوجية المقترحة عبر كل معهد. من جهة أخرى، توقع حجار استلام، مع الدخول الجامعي المقبل، 100 ألف مقعد بيداغوجي و55 ألف سرير جديد ليرتفع بذلك عدد مقاعد الدراسة إلى مليون ونصف، مجددا تأكيده على هامش جلسة عامة خصصت لطرح أسئلة شفوية بمجلس الأمة، أن قطاعه مستعد من الناحية المادية والتأطيرية لاستقبال كل الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا. التسجيلات الجامعية المقبلة: تقليص عدد الاختيارات وفيما يتعلق بالتسجيلات الجامعية، ذكر حجار بأهم إجراء سيميز الدخول المقبل المتمثل في تقليص عدد الاختيارات من عشرة إلى ستة، وهو ما يسهل على الطالب عملية انتقاء الشعب التي يرغب مواصلة الدراسة بها، وبذلك ستتقلص نسبة الطعون. وفي رده على سؤال حول مسابقة التوظيف التي تنظم كل سنة، أوضح الوزير أن عدد المناصب المتوفرة تقدر بنحو 300 منصب شاغر موزعين عبر أكثر من 100 جامعة، مشيرا إلى أن كل جامعة تنظم هذه المسابقة حسب ظروفها قبل دخول الجامعي. وفي رد الوزير على الأسئلة الشفوية لبعض النواب، تطرق إلى فتح النقاش مع كل الفاعلين حول طريقة تقديم الدعم المقترح من طرف الدولة للطلبة، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن يستفيد الطالب من الدعم عبر الخدمات المقترحة من طرف الديوان الوطني للخدمات الجامعية، غير أن هناك بعض النقابات الطلابية التي تطالب بتغيير عملية الاستفادة من خلال تخصيص منح سنوية للطلبة تكون معتبرة بالنظر للمنح التي يستفيدون منها في كل سداسي، وهو ما يتم تنفيذه بخصوص الطلبة الذين ينتقلون إلى الخارج لمواصلة دراستهم، وهو المقترح الذي سيتم البت فيه خلال السنة الجامعية المقبلة. أما فيما يخص مقترح فتح مدرسة لتكوين الأساتذة بولاية شلف، فكشف حجار أن الوضع الاقتصادي الراهن لا يسمح بفتح مثل هذه المدارس عبر كل ولايات الوطن، من منطلق أن العملية ستكلف خزينة الدولة أموالا باهظة ويجب انتظار بين سنتين وأربع سنوات قبل تخرج أول دفعة للأساتذة، معترفا بتسجيل عجز كبير في توفير أساتذة الطور الابتدائي، ليقترح الوزير قبول تحويل الطلبة الذين لديهم سنتان في الجامعة لمواصلة تكوينهم لمدة سنة واحدة عبر مدارس تكوين الأساتذة، وهذا رغبة منهم، ومن هنا يمكن تغطية العجز الذي سيصل إلى 30 ألفا مع مطلع سنة 2030، وذلك بالنظر إلى الخطة المعتمدة بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية الوطنية.