ستلتقي مجموعة من رجال الأعمال الجزائريين رؤساء كل من كوت دي فوار، الطوغو والبنين لتباحث سبل الاستثمار في هذه البلدان والشروع في تصدير المنتوجات الجزائرية إليها ومنها إلى باقي الدول الإفريقية خاصة الغربية منها بخلق أرضية لوجستيكية يمكن الاعتماد عليها في تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والمنتوجات الصيدلانية والإلكترونية وتوسيعها لتشمل المنتوجات الميكانيكية مستقبلا. أكد السيد العيد بن عمر، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أن 40 رجل أعمال وأصحاب مؤسسات جزائرية سيقومون بزيارة عمل إلى هذه البلدان الإفريقية الثلاثة من 17 إلى 24 جويلية الجاري، حيث سيستقبلون من قبل رؤساء هذه الدول وأعضاء حكوماتها، كما ستكون لهم لقاءات أعمال مع الفاعلين الاقتصاديين والمستوردين للتعرف على فرص الشراكة والاستثمار لإقامة علاقة اقتصادية جديدة. وأضاف السيد بن عمر خلال استضافته بمنتدى جريدة "المجاهد" أمس بأن الوفد الجزائري سيستغل مستوى العلاقات السياسية الجزائرية الإفريقية "الجيدة" لنسج علاقات اقتصادية متينة وطويلة المدى، تجسيدا للتوجهات الجديدة للاقتصاد الوطني التي عبرت عنها الحكومة والتي تركز على تطوير الصادرات خارج المحروقات بدءا بالقارة الإفريقية، خاصة أن البنك العربي للتنمية في إفريقيا وافق على تمويل عمليات التجارة الخارجية بمنح قروض بنكية للبلدان الإفريقية الراغبة في الاستيراد من الجزائر. وأوضح السيد بن عمر أن الوفد الجزائري الذي يتشكل من 40 رجل أعمال ينشطون في مجال الصناعات الغذائية والصيدلانية والإلكترونية، يهدف من خلال هذه الزيارة إلى التعرف على فرص الاستثمار بهذه البلدان ودراسة أسواقها والتعرف على التشريعات التي تحكم اقتصادها، رغبة منهم في توسيع هذه الشراكة لإقامة استثمارات حقيقية بفتح فروع لمصانعهم بهذه البلدان للوصول إلى تصدير منتوجاتهم إلى باقي الدول الإفريقية المجاورة. وأشار المتحدث إلى أن المنتوجات الجزائرية التي حددت في قائمة الصادرات التي ستوجه لإفريقيا مستقبلا، تحترم معايير الجودة والنوعية وقادرة على منافسة المنتوجات الأجنبية بما فيها المنتوجات الأوروبية، الأمر الذي يطمئن المنتجين الجزائريين ويشجعهم على اقتحام هذه الأسواق بدون تخوف من منافسة المنتوجات التونسية والمغربية التي تستحوذ حاليا على حصص هذه الأسواق التي تعرف زيادة في الطلب خاصة في مجال الصناعات الغذائية في السنوات الأخيرة بعد تحسن المستوى المعيشي بها واستفادتها من بعض الإصلاحات الاقتصادية. البيروقراطية المحلية وراء تعثر الاستثمار وفي حديثه عن الاستثمار الوطني، ذكر السيد بن عمر بأن تخلف الاستثمار ببلادنا يعود لمشكل الذهنيات وغياب ثقافة العمل، موضحا أن المشكل حاليا ليس مشكلا مركزيا بل مشكلا محليا بسبب البيروقراطية التي لا تزال تضرب أطنابها بالرغم من أن الدولة أقرت عدة تسهيلات ودعت السلطات المحلية لتسهيل إجراءات الاستثمار لحاملي المشاريع يضيف المتحدث الذي قال إن الولايات والبلديات هما الجهتين الوحيدتين القادرتين على حل مشكل الاستثمار ببلادنا وذلك عن طريق محاربة البيروقراطية. وفي السياق، توقف السيد بن عمر مطولا عند مشكل نقص وغياب العقار الصناعي بمعظم مناطق الوطن مما يحول دون التمكن من تجسيد العديد من المشاريع، داعيا الولاة إلى تطبيق القانون الذي يمنح لهم صلاحيات تجريد المستفيدين من القطع الأرضية الموجهة للاستثمار في حال عدم استغلالها بعد مرور 6 أشهر من الاستفادة منها وفقا لما يخوله لهم القانون، وذلك "بعدما اتضح أن العديد من المستثمرين الذين تحصلوا على قطع أرضية لإقامة مشاريع ببعض مناطق الوطن وخاصة في المناطق الصناعية لم يستثمروها ولا زالت غير مستغلة". وقدم المتحدث جملة من الاقتراحات تراها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ضرورية للنهوض بالاقتصاد الوطني منها المطالبة بإنشاء شعب اقتصادية ذات أولوية، والقيام ببعض التعديلات الجبائية مع العمل على عصرنة المؤسسات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى العمل على تطوير ودعم قطاع الطاقات المتجددة لتجسيد الانتقال الطاقوي وتنويع الاقتصاد للتقليل من التبعية للريع النفطي.