هجرت عشرات العائلات العنابية هذا الأسبوع سكناتها وشققها التي تقطن فيها من أجل كرائها للمصطافين، خاصة مع التوافد القوي للأجانب والمغتربين والسياح القادمين من مختلف ولايات الوطن. وحسب مصادر عليمة فإنه تم إحصاء نحو 8200 عائلة تقضي موسم الاصطياف خارج سكناتها بعد كرائها بأسعار متفاوتة حسب احتياجات ذوي الدخل الضعيف، مع ضمان بعض المتطلبات الخاصة بالشقة، منها الماء والكهرباء ولواحق أخرى تؤمّن أياما مريحة للمقيمين فيها. وجاءت عملية كراء السكنات للمواطنين والشاليهات والمستودعات على خلفية نقص المرافق السياحية وغلاء الفنادق، التي بلغ سعرها خلال بداية جويلية أكثر من 4 آلاف دينار لليلة الواحدة، وهو ما دفع بالكثير من زوار عنابة إلى تغيير وجهتهم نحو كراء الشقق والسكنات الهشة. وعلى هامش عملية الكراء الفوضوي للسكنات خاصة تلك الموجهة للشبان، تدخلت المصالح الأمنية لتعزيز تواجدها في الأحياء المشبوهة لتفادي بعض الانزلاقات الخطيرة، منها ممارسة الدعارة وتحويل بعض المنتجعات إلى الانحراف، وعليه برمجت مصالح الأمن مخططا خاصا لمراقبة أماكن الإيواء التي هي خارج المتابعة، لتأمين حياة المصطافين، وتوفير الأمن داخل مدينة عنابة، التي تعيش هدوءا حذرا منذ أسبوعين بعد منع التجار الفوضويين من ممارسة نشاطهم الموازي بالشوارع والشواطئ. وفي سياق متصل، أحصت مصالح بلدية عنابة مؤخرا، تخصيص 700 منزل ومستودع موجهة للكراء؛ بسبب نقص الفنادق وغلائها، خاصة أن الحظيرة الفندقية بعنابة لا تتجاوز طاقة استيعابها 12 ألف سرير، في حين أن الفنادق المتوفرة حاليا لاتزال بعيدة عن المنافسة، وهو ما جعل السلطات المحلية تخطط لإنشاء مرافق جديدة ترفع قدرات الولاية؛ من خلال برمجة 10 فنادق بطاقة استيعاب تفوق ألفي سرير، في حين تراوحت نسبة تقدم إنجاز هذه المشاريع الفندقية، ما بين 0 و80 بالمائة. وعلى صعيد آخر، انتقد الوالي يوسف شرفة ملف كراء السكنات بطرق غير شرعية، لأن ذلك انعكس سلبا على ملف السياحة، والتي يعوَّل عليها لتحسين مستوى الاستثمار الاقتصادي مع تحويل ولاية عنابة إلى منطقة جذب سياحي بامتياز، خاصة أن مديرية السياحة بعنابة تراهن على استقطاب نحو 6 ملايين مصطاف خلال فصل 2016.