أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أن مكافحة التدخين تشكّل تحديا كبيرا عابرا للحدود باعتبار أن الأمراض المرتبطة بالتدخين من أهم الأخطار التي واجهها العالم، والتي تهدد الصحة العمومية، إذ يموت شخص في كل 6 ثوان جراء مرض ناجم عن التدخين. وتسجل 80 بالمائة من تلك الوفيات التي يمكن تفاديها في الدول النامية يضيف الوزير مشيرا إلى أن الجزائر كانت من بين الدول السبّاقة التي صادقت على الاتفاقية الإطار لمكافحة التدخين التي وضعتها المنظمة العالمية للصحة. وأوضح الوزير خلال إشرافه أمس، بالعاصمة، على افتتاح الاجتماع التحضيري لندوة الأطراف المزمع عقدها من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، أنه تم دعم هذه الإرادة السياسية بتمويل مناسب عبر وضع آلية للتمويل مبتكرة مدعومة من الضريبة على التبغ ومخصصة لمكافحة التدخين والأوبئة، معتبرا أن هذه المقاربة متعددة القطاعات شكّلت موضوع قرار للوزير الأول، لمنح هذا الخيار الإستراتيجي الدعم القانوني والقوة اللازمة من أجل تطبيق حازم ومدعوم لإجراءات مكافحة التدخين وضمان استمراريتها بالجزائر. وقال بوضياف إن الجزائر جعلت مكافحة التدخين ضمن أولياتها إذا شكلت المحور الاستراتيجي الأول لمخططها الوطني للمكافحة المتكاملة ضد عوامل الإصابة بالأمراض غير المتنقلة (2015/ 2019)، والمخطط الوطني لمكافحة السرطان الذي تم وضعه لنفس الفترة. من جهته حيا ممثل منظمة الصحة العالمة بالجزائر، باه كايتا، ما حققته الجزائر في مجال مكافحة ظاهرة التدخين، مشيرا إلى قانون الصحة الجديد الذي ستعتمده الجزائر فور المصادقة على نص مشروعه والمتضمن إجراءات هامة في هذا المجال. وأكد كايتا، أن 43 دولة من القارة الإفريقية صادقت على الاتفاقية الإطار لمكافحة التدخين للمنظمة 8 منها صادقت على برتوكول القضاء على التجارة غير شرعية بالقارة لهذه المادة، و4 أخرى وضعت برامج وقائية. كما وضعت هذه الدول قوانين صارمة لمنع الإشهار للتبغ وتعزيز تطبيق الاتفاقية الإطار لمكافحة التدخين كمفتاح لضمان تنمية مستدامة. وبالمناسبة ثمّن ممثل المنظمة بالجزائر مصادقة دول العالم على هذه الاتفاقية التي تشكل أهمية خاصة للصحة العمومية، محذّرا من صناعة التبغ بالقارة السمراء مذكرا بعزم دول القارة على القضاء على هذه الآفة. كما جدد تأكيده أن مكتب منظمة الصحة العالمية للقارة الإفريقية يواصل مجهوداته واستعداده لتقديم المساعدة الكاملة لدول القارة حتى تزود المنطقة بالقدرات اللازمة لمواجهة مخاطر التدخين وتغيير الوضعية الوبائية بها. كما أكد من جهة أخرى على المساعدة التي تلقتها دول القارة من المكتب في مجال وضع قوانين صارمة، والإقلاع عن التدخين والتحسيس بأضرار التبغ ورفع الضريبة عليه ووضع تنسيق وطني ونظام مراقبة وتقييم المعلومات حول هذه الآفة، ناهيك عن وضع برامج وقائية بمشاركة كل الفاعلين في الميدان. للإشارة تتواصل أشغال الاجتماع التحضيري لمؤتمر نيو دلهي المزمع عقده بنيودلهي بالهند بين 7 و12 نوفمبر، بحضور والمنعقد بالجزائر صبيحة اليوم، في جلسة مغلقة لتختم في المساء بحضور 150 ممثلا عن 47 دولة إفريقية. فيما أبقت على الرزنامة الجديدة للقاحات... وزارة الصحة تقرر سحب لقاح "بنتافالان" قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سحب كل الكمية المتوفرة من لقاح "بنتافالان" الخاص بالرضع بالمؤسسات الصحية الجوارية والاستشفائية عبر الوطن، في انتظار تعويضه بلقاح من نفس العلامة لكن من ممون جديد خلال الأيام القليلة المقبلة. كما قررت الاحتفاظ بالرزنامة الوطنية الجديدة للقاحات نافية العودة إلى اعتماد الرزنامة القديمة. وأوضحت الوزارة في بيان لها تسلمت "المساء" أمس نسخة منه أن قرار سحب ذات اللقاح جاء تنفيذا لتوصيات لجنة الخبراء التي درست الملف بعد تسجيل حالتي وفاة لرضيعين في عيادة خاصة بالرويبة لم يتأكد لحد الآن أنهما مرتبطان باللقاح الذي خضعا له وأيضا بسبب عزوف الأولياء بعد الحادثة وحتى الممارسين الصحيين عن تلقيح الأطفال، وهو الأمر الذي أكدت الوزارة أنه يشكل خطرا على صحتهم. وحسب بيان وزارة الصحة، فإن اللجنة أصدرت توصيات هامة منها الإبقاء على الرزنامة الجديدة بعد أن تأكد أن لا علاقة لها بحالتي الوفاة مع سحب اللقاح "بنتافالان" الذي خضع له الرضيعان كإجراء مؤقت إلى غاية الحصول على نتائج التحقيق القضائي الذي باشرته المصالح المعنية باللجوء إلى مخبر ممون جديد للقاح "بنتافالان". المستشار الإعلامي لوزارة الصحة سليم بلقسام نفى في تصريح ل«المساء" أن يكون وزير الصحة عبد المالك بوضياف، أمر بالعودة إلى الرزنامة القديمة، مؤكدا أن الوزير أمر بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء والمتمثلة بالإضافة إلى الإبقاء على الرزنامة الجديدة، البحث عن مخبر جديد لاقتناء اللقاح البديل مع حظر الكميات المتوفرة حاليا من لقاح "بنتافالان" وهذا من باب الحيطة والحذر. وأكد بلقسام أنه نظرا للعزوف المسجل عند الأولياء ومستخدمي الصحة في استعمال هذا اللقاح، تم إنهاء التعامل مع المخبر الهندي في انتظار صدور نتائج التحقيق على أن يعوّض الممون الهندي الجزائر إذا ثبتت العلاقة بين حالتي الوفاة واللقاح.