عرف الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة في يومه الأول أمس، استجابة ضئيلة على المستوى الوطني، حيث جرت الدراسة في العديد من المؤسسات التربوية في الأطوار الثلاثة في أجواء عادية، فيما لم يكن وقع الإضراب واضحا على الخدمات الصحية بمختلف المؤسسات الاستشفائية والصحة العمومية بسبب الاستجابة الضعيفة له. وأكد الدكتور ناصر قريم، مكلف بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والشركاء الاجتماعيين أنه تم تسجيل إستجابة ضعيفة للإضراب الذي دعت إليه 13 تنظيما نقابيا من بينها نقابات التربية الوطنية والصحة للمطالبة بإلغاء مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، حيث لم تتجاوز 3 بالمائة على المستوى الوطني وما بين 3 إلى 8 بالمائة على مستوى 17 مؤسسة عمومية جوارية. وحسب المتحدث، فإن مطالب هذا التكتل تبدو متناقضة ولا يمكن للسلطات العمومية أن تسمح بتسريح عمال قطاع الصحة بحجة عدم قدرتهم على مواصلة النشاط بالقطاع العمومي من جهة ومطالبتهم بمنحهم رخصة لفتح عيادات بالقطاع الخاص من جهة أخرى. كما شهد نداء الإضراب بولايات شرق البلاد نسب استجابة متباينة، حيث بلغ المعدل الإجمالي للاستجابة بولاية قسنطينة خلال اليوم الأول من هذا الإضراب في قطاع التربية 13,64 بالمائة حسبما صرح به مدير التربية السيد محمد بوهالي، فيما قدره الناطق باسم تكتل النقابات هشام لمشنق ب60 بالمائة عبر الأطوار التعليمية الثلاثة. كما تميزت تعبئة نقابات مستقلة في هذا اليوم الأول من الإضراب بغرب البلاد بتنظيم تجمعات أمام مقرات الولايات مع نسب استجابة متباينة لنداء للإضراب من منطقة إلى أخرى. فبوهران تجمعت نقابات مستقلة (الصحة والتربية والجماعات المحلية) أمام مقر الولاية للتعبير عن رفض مشروع قانون التقاعد ومن أجل حماية القدرة الشرائية. وبالعديد من ولايات جنوب الوطن، نظمت وقفات احتجاجية سلمية أمام مقرات الولايات إستجابة لنداء الإضراب في يومه الأول، حيث رفعت جموع المحتجين بكل من ولايات ورقلة وإيليزي والوادي والبيض والأغواط الذين يمثل أغلبهم قطاع التربية الوطنية شعارات تعبر عن رفضهم لإلغاء التقاعد النسبي ومطالبين بإشراك النقابات المستقلة في اتخاذ القرارات التي تهم القطاع. وسجلت حركة الإضراب عبر هذه الولايات إستجابة جزئية لكل من الأسلاك التربوية والمشتركة في الأطوار التعليمية الثلاثة، فيما انعدمت بقطاع الصحة والسكان بهذه الولايات. للإشارة، كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد شدّد على هامش افتتاح صالون الجزائر الدولي للكتاب على أهمية إعادة التوازن لصندوق التقاعد، مشيرا إلى أن أرقام التحويلات الاجتماعية في الجزائر تعد من بين أكبر الأرقام في العالم. كما كانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد دعت من جهتها نقابات القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على تمدرس التلاميذ لاسيما وأن موضوع الحركة الاحتجاجية التي دعا إليها تكتل النقابات المستقلة لا يتعلق بالمسائل البيداغوجية. يذكر أن تكتل النقابات الذي يضم نقابات قطاعات التربية والصحة والإدارة العمومية كان قد دعا إلى إضراب لمدة 3 أيام (21 و22 و23 نوفمبر)، رافعا سلسلة من المطالب أهمها إلغاء مشروع القانون الجديد المتعلق بالتقاعد النسبي ودون شرط السن.
