عادت الاتفاقية الأمنية بين العراق والولاياتالمتحدةالأمريكية إلى الواجهة هذه الأيام لتكون القضية الطاغية على الساحة السياسية العراقية وقضية جدال بين مختلف الأطياف والأحزاب السياسية العراقية دون استثناء ولكن بتباين في المواقف بين مؤيد ومعارض ومتريث. وزحزح الجدل الدائر حول بنود هذه الاتفاقية حتى عمليات المقاومة إلى الدرجة الثانية من حيث الاهتمام لما لها من أهمية استراتيجية ليس فقط على مصير الدولة العراقية وسيادتها ولكن أيضا على الأوضاع الإقليمية بصفة عامة والعلاقة المستقبلية بين العراق وجيرانه الإقليميين من جهة ثانية. واللافت للنظر ضمن تداعيات هذا الجدل أن المواقف الساخطة ما انفكت تتعالى منادية برفض التوقيع على بنود هذه الاتفاقية وقاسمها المشترك أنها ترهن السيادة العراقية وتضع البلاد تحت رحمة قوات المارينز والبنتاغون الأمريكي لعدة سنوات مما قد يعمق من المأساة العراقية بدلا من إنهائها. وجاء خروج عشرات الآلاف من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الى شوارع العاصمة بغداد في اكبر مسيرة احتجاجية تشهدها منذ عدة سنوات لتؤكد عمق الشرخ الذي يمكن ان يتركه التوقيع على هذه الاتفاقية على تجانس المجتمع العراقي رغم التأييد غير المعلن الذي ابدأه الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبيه ورئيس وزرائه ورئيس إقليم كردستان في اجتماعهم التقييمي الذي عقدوه اول امس لمناقشة هذه الاتفاقية. ويبدو أن الإدارة الأمريكية التي أوشكت على مغادرة البيت الأبيض في اقل من 70 يوما استشعرت درجة الخطر الذي أصبح يحدق بمشروع نص الاتفاقية واحتمالات رفضها من الجانب العراقي مما جعلها تسرع أمور طرحها للنقاش العام من خلال تسريب بنودها التي تكتمت عليها لعدة اشهر على الساحتين العراقية والأمريكية في محاولة لتحقيق ما يعتبره الرئيس جورج بوش إنجازا مهما في نهاية عهدته الرئاسية. ورغم التصريحات المطمئنة التي أدلى بها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بخصوص موادها وتقاطع ذلك مع تصريحات أخرى مماثلة أدلى بها وزير الدفاع روبيرت غيتس ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس تباعا سعيا عبرها اقناع صقور مجلسي النواب والشيوخ على انها افضل ما يمكن تحقيقه لحفظ ماء الوجه الامريكي الذي تلطخ في ضحالة مياه المستنقع العراقي. وحاولت رايس وغيتس على غرار الرئيس بوش وصانعي سياسة الظل في مختلف دوائر صناعة القرار الأمريكي استغلال هذه الوثيقة قبل المغادرة والتغطية بها على أنها ثمرة احتلال العراق. ولكن مثل هذا الأمل يبقى معلقا إلى حين طرح بنود الاتفاقية على النواب العراقيين الذين أبدى العديد منهم معارضة صريحة لها بقناعة انها استعمار جديد وأنها جاءت لترهن السيادة العراقية على المدى البعيد وجعل العراق محمية أمريكية وقاعدة خلفية لتمرير سياساتها الإقليمية في إحدى اعقد المناطق وأكثرها توترا وغنى أيضا. وقد أكدت العديد من المصادر العراقية باستحالة تمرير الاتفاقية بهذا الشكل وخاصة وأن أولى القراءات أكدت أنها في صالح الولاياتالمتحدة على حساب مصالح الشعب العراقي. ولذلك فإن الأنظار ستبقى موجهة إلى مبنى البرلمان العراقي لمعرفة الثقل الذي يمثله النواب الرافضون للاتفاقية وما إذا كان بإمكانهم تغليب كفة الرفض لصالحهم وبالتالي إفشالها أم أن أصواتهم حتى وان تعالت صاخبة هذه الأيام فإنها لن تأتي بأية نتيجة وتكون الغلبة لمؤيديها. وحينها سيكون هناك حديث آخر تفرضه مستجدات الوضع العراقي والمؤكد أن الرافضين سوف لن يسكتوا مادامت قناعاتهم متعارضة مع اتفاقية يعتبروها خانة سوداء أخرى في مسيرة منذ احتلال العراق.
