أعلن حزب طلائع الحريات عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية القادمة، مبررا قراره بعدم توفر كل الظروف التي تجعل الحزب في أتم الاستعداد لهذه الاستحقاقات وكذا «لكون هذا الموعد الانتخابي لن يحمل أي تغيير في طريقة تسيير شؤون البلاد باعتبار أن المعارضة لن تنال حقها في البرلمان». فصلت اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات، خلال أشغال الدورة الثالثة التي احتضنتها تعاضدية عمال البناء بزرالدة أمس، برئاسة رئيس الحزب علي بن فليس، في موقف الحزب حول التشريعات القادمة، بإعلانها مقاطعة هذا الموعد الانتخابي، من خلال عملية انتخابات داخلية أسفرت عن تصويت 291 عضوا من أصل 310 أعضاء مشاركين في هذه العملية لصالح قرار المقاطعة، مقابل 16 صوتا للمشاركة و3 أصوات فضل اصحابها الامتناع عن الاختيار. وبررت اللجنة المركزية للحزب موقفها، الذي نظم لأجله الحزب نقاشا موسعا، شمل القواعد النضالية عبر المكاتب الولائية والمكاتب البلدية، باعتبار «الانتخابات التشريعية القادمة لن تحمل أي تغيير ولن تجسد تطلعات الشعب»، مشيرة من خلال بيان اللائحة السياسية التي تمت تلاوتها في ختام الأشغال إلى أن «كافة الظروف المحيطة بهذا الموعد الانتخابي بما فيها النصوص التشريعية الأخيرة التي تم إصدارها في مجال تأطير العملية الانتخابية لا تشجع على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ولا توحي بأن البلاد تسير باتجاه التغيير والتجديد السياسي»، كما انتقدت اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات ما وصفته «بتغييب شرعية المؤسسات». في افتتاحه لأشغال الدورة، ذكر رئيس الحزب السيد علي بن فليس، بالمبادئ الكبرى والأهداف الأساسية التي تأسس عليها حزب طلائع الحريات قبل نحو سنتين، والتي شملت «السعي إلى إبعاد البلاد عن الانسداد السياسي، وايجاد بديل حقيقي للنظام السياسي القائم، فضلا عن العمل على تجنيد المواطنين والمواطنات حول هذا البديل»، قبل ان يلاحظ بان هذه الغايات لم تتحقق إلى يومنا، محملا «السلطة» مسؤولية «فشل كل المبادرات التي سعت إلى تحقيق التغيير السلمي الديمقراطي، وكذا مسؤولية تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في البلاد». وإذ أكد بن فليس على أن حزب طلائع الحريات لا يتخذ قراراته بارتجالية أو بالتلقائية، وإنما يتخذها على أساس دراسات دقيقة وموضوعية «وعلى أساس خدمة هذه القرارات للمصالح العليا للبلاد لا المصلحة الحزبية الضيقة»، طلب من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، التفكير جيدا قبل التصويت على قرار المشاركة في الانتخابات المقبلة من عدمها، داعيا إياهم إلى طرح الأسئلة الموضوعية، حول «جدوى المشاركة في هذا الاستحقاق، في ظل حالة الجمود وعدم توفر المعطيات التي توحي بتوجه الجزائر إلى التغيير الديمقراطي الحقيقي». ولدى تطرقه للاضطرابات التي عرفتها بعض مناطق الوطن في الفترة الاخيرة، انتقد بن فليس اللجوء إلى تبرير مثل هذه الاضطرابات بإرجاعها إلى «الأيادي الأجنبية»، معتبرا ذلك تأكيدا على «الفشل في التسيير وفي وضع السياسات الحكيمة التي تخدم الوطن والمواطن، وهروبا إلى الأمام».للإشارة، فقد ناقش أعضاء اللجنة المركزية لطلائع الحريات خلال دورتهم الثالثة، تقريرا حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتقريرا آخر حول الشروط السياسية والمؤسساتية والقانونية المحيطة بالموعد الانتخابي القادم، كما تم فتح نقاش عام حول موقف الحزب من الانتخابات التشريعية القادمة، والذي غلبت فيه كفة أصحاب خيار المقاطعة بالأغلبية الساحقة.
