أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، عن تنصيب لجنة تحقيق موسعة لمتابعة نشاط الطائفة الأحمدية، موضحا على هامش جلسة علنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن اللجنة سيرأسها وزير الداخلية نور الدين بدوي، فيما ستكون وزارة الشؤون الدينية عضوا فيها. كما كشف أن الحكومة تعتبر قضية الأحمدية قضية أمنية وليست مجرد قضية دينية. وأشار عيسى، إلى أن مصالحه شرعت في حملات لتحسيس المواطنين والتعريف بحقيقة هذا المذهب الدخيل على المجتمع الجزائري. وزير الشؤون الدينية والأوقاف أكد أيضا في رده على سؤال شفوي أن دور المسجد لا يقتصر حاليا على إعطاء دروس الوعظ والإرشاد بل تعداه إلى حركات تضامنية وتكامل مع مؤسسات للدولة والمجتمع المدني في تنظيم ندوات تهم المجتمع. وقال إن المسجد باعتباره ضمير المجتمع وروحه الموفودة يعمل على التصدي للرذائل ومختلف الانحرافات، ويطلع بهذه المهمة من خلال رسالته الدينية التي أسست لها المرجعية الدينية الوطنية وكرستها قوانين الجمهورية. واعترف الوزير بوجود بعض التوصيفات السلبية والسلوكات المشينة في المجتمع والتي أفرزتها حسب قوله مظاهر العصرنة والتطور، مبرزا أن المجتمع الجزائري يتّسم بخصائص وملامح تميّزه عن المجتمعات الأخرى. وشدد على أهمية الارتقاء بالنشاط المسجدي حتى يتماشى والتغيرات التي تحدث في المجتمع، مشيرا إلى أن إستراتيجية الوزارة تتمثل في تكوين الأئمة والمرشدات والأعوان للرفع من مستواهم بغية المحافظة على الاتجاه الصحيح في موضوع التدين في المجتمع.