أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، «الأهمية البالغة» التي توليها الجزائر لمسار الإصلاح الهيكلي والمؤسساتي للاتحاد الإفريقي، مجددا بالمناسبة استعداد الجزائر التام «للمساهمة في إنجاحه». كما أوضح أن اقتراحات التكييف والتعديل والتحويل المؤسساتي للمنظمة، التي سيتم المصادقة عليها خلال الأشغال، تعد ثمرة تفكير دقيق يدمج الدروس المستخلصة من التجارب السابقة لتجسيد التطلعات والأهداف المتضمنة في الأدوات الأساسية للاتحاد الإفريقي. جاء ذلك في مداخلة للوزير الأول خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات الإفريقية حول مسألة إصلاح الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مشيرا بالقول إلى أن «مسار إصلاح الاتحاد الإفريقي الذي قررنا إسناده للرئيس كاغامي، أضحى ضرورة، ويأتي في سياق خاص يتميز بالحاجة الملحة للاستجابة لمقتضيات اندماج إفريقيا وتنميتها وكذا التغيرات الشاملة الحاصلة في العالم». سلال أوضح أن أهمية هذه المهمة (إصلاح الاتحاد) وكذا نتائجها «تستوقفنا جميعا من أجل ملاءمة أفضل لمسار الإصلاح هذا الذي نأمله فعّالا وموجها نحو التكفل بالتحديات الحقيقية التي نواجهها»، مضيفا أن هذه المبادرة «لا تقع على عاتق الدول الأعضاء فحسب» ولكن «تشمل هيئات وآليات منظمتنا المدعوة لتقديم مساهمتها». الوزير الأول الذي يمثل رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع، أكد أن الاتحاد الإفريقي «يستمر في مواجهة التحديات متعددة الأشكال المتعلقة بالاختلالات الهيكلية والصعوبات المالية والنقائص في مجال التنسيق ضمن المنظومة المؤسساتية لمنظمتنا»، مضيفا أن التكفل بهذه التحديات «يمر أساسا بمسعى براغماتي يرتكز على الاستعمال العقلاني للموارد المالية المحدودة وتخصيصها لإنجاز برامجنا ومشاريعنا التنموية المتضمنة في أجندة 2063» . بعد تطرقه إلى الصعوبات المالية التي يواجهها الاتحاد الإفريقي، أوضح السيد سلال أنها «لابد بطبيعة الحال من التكفل العاجل بها بشكل توافقي يتم بمشاركة فاعلة للجميع»، مذكرا في هذا السياق بالقرار «التاريخي» الذي تم اتخاذه في جويلية الماضي خلال قمة الاتحاد الإفريقي بكيغالي، المتضمن إنشاء رسم 2ر0% على واردات الدول الأعضاء «وهو قرار يشكل تطبيقه محل عمل حثيث يتم تحت إشراف وزراء ماليتنا». كما دعا إلى الحرص على اتخاذ الإسهامات المنبثقة عن عمليات الإصلاح السابقة «كليا بعين الاعتبار قصد استخلاص العناصر الهامة وإعادة إدراجها في مسار الإصلاح بشكل عام». للإشارة، تحادث الوزير الأول مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عشية انعقاد قمة الإتحاد الإفريقي التي ستنطلق اليوم. في تصريح للصحافة عقب اللقاء، أعرب السيد غوتيريش عن ارتياحه «للتعاون الهام» القائم بين الجزائر ومنظمته في مختلف المجالات، على غرار التغيرات المناخية والتنمية والسلم والأمن. وأشار الأمين العام الأممي إلى أنه تطرق رفقة السيد سلال إلى «الانشغالات المتبادلة» لاسيما الوضع في مالي وليبيا والمسألة الصحراوية، إذ صرح في هذا الشأن «كان لنا تبادل هام ومفيد لوجهات النظر». وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة أكد من جهته قبيل انطلاق أشغال رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي لمناقشة التقرير التمهيدي الذي أعده الرئيس الرواندي، بول كاغامي حول إصلاح الإتحاد على ضرورة أن يكون (الإصلاح) «عمليا وليس سياسيا» . الوزير شدد في تصريح للصحافة على أن الإصلاحات «لابد أن تكون عملية وتقنية أكثر منها سياسية لأن الجوانب السياسية مرضية بالنسبة لنا»، مضيفا أن الجزائر «مع المبادئ المكرسة في ميثاق الاتحاد الإفريقي». قبل أن يتابع بالقول «المطلوب ليس إصلاحا جوهريا يمس مبادئ وأهداف الاتحاد ولكن تعديل لبعض الأمور الطفيفة التي بإمكانها التحسين من فعالية ومردود المنظمة».