أعلن رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار أمس، عن توجه البنوك الجزائرية لاعتماد صيغة جديدة خاصة بالقروض الإسلامية أو ما يعرف «بالقروض التساهمية التشاركية» في غضون السداسي الأول من العام الحالي، كاشفا من جانب آخر بأن حجم القروض البنكية تجاوز 8400 مليار دينار مع نهاية سنة 2016، من بينها 75 بالمائة قروض استثمارية. وأوضح السيد جبار خلال استضافته ببرنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى، أن نسبة نمو القروض الممنوحة من قبل البنوك الجزائرية خلال السداسي الأول لسنة 2016، تعدت 8 بالمائة، وتكون قد بلغت 17 أو 18 بالمائة بنهاية العام نفسه، مقارنة ب2015، معتبرا هذه النسبة إيجابية جدا، لكونها سمحت للبنوك الجزائرية بالمحافظة على نفس النسق مقارنة بسنتي 2015 و2014. كما أشار المتحدث إلى أنه من الناحية العملية، فقد تم خلال العام الماضي ضخ أكثر من 800 مليار دينار، «ما يعني أن المنظومة المصرفية للجزائر استطاعت الحفاظ على نسقها رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم برمته»، وهو ما يفتح أمام الاقتصاد الوطني حسبه آفاقا جيدة من حيث التماسك ومواصلة النمو. في نفس السياق، لفت السيد جبار إلى أن القروض الاستثمارية بقيت تحوز على النسبة الأكبر في تمويلات البنوك في 2016، «بدليل أن 75 بالمائة من حجم القروض الذي تعدى 8400 مليار دينار، تمثل قروضا استثمارية متوسطة وطويلة الأجل»، موضحا بأن محافظة البنوك على أدائها فيما يتعلق بنمو القروض، من شأنه أن يسهم في خلق ثروة مستقبلية لأن أغلب القروض موجهة نحو الاستثمارات الموجهة. وبشأن اعتزام البنوك الجزائرية إطلاق صيغة «القروض الإسلامية»، أوضح رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بأنه ليس هناك قروضا بأرباح صفر، لافتا إلى أن سعر الفائدة في القروض التي كانت تمنح على أساس أنها بدون فائدة كانت تتحمّله الدولة، في إطار مساعدتها ودعمها للنمو مثلما هو الحال مع قرض «الرفيق» في قطاع الفلاحة. غير أنه أكد في نفس الصدد بأن الساحة المصرفية تسعى لتنويع التمويلات ووسائل الادخار، وتعمل في هذا الإطار على التحضير لإطلاق ما يسمى بالقروض التساهمية أو التشاركية خلال السداسي من العام 2017. وذكر في نفس الخصوص بأن الجمعية عقدت مؤخرا، على مستوى البنوك العمومية، ملتقى متخصص في هذا النوع من التمويلات بحضور أجانب، وتعمل على استكمال بعض الإجراءات، للسعي لاحقا إلى طلب الترخيص من بنك الجزائر بهدف استقطاب تمويلات جديدة من متعاملين جدد واستقطاب بعض الأموال الموجودة خارج الساحة المصرفية. وحسب المتحدث فإن هذه الصيغة تعني تقاسم البنوك للأرباح مع زبائنها وفقا لنسب معينة، وذلك حسب التوظيفات ووفق ما يجنيه البنك من الأموال المودعة من قبل الزبائن. وبخصوص مشاريع بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» الذي يشرف على تسييره، كشف السيد جبار أن هذا الأخير يسعى لمعالجة طلبات القروض خصوصا الموسمية في أوانها وبصورة جيدة، وأكد بأن البنك قام بتمويل حوالي 20 ألف ملف خاص بالقروض الموسمية في 2016 / 2017 من بينها 17 ألف ملف خاصة بزراعة الحبوب، مبرزا من جانب آخر استعداد البنك لمعالجة قروض «أونساج» المتعثرة وجدولة الديون «بشرط ضمان استمرارية النشاط وتسديد نسبة صغيرة من القرض».
