أبدى الوالي عبد الرحمان مدني فواتيح، امتعاضه الشديد من تساهل بعض المُنتخبين المحليين وتواطئهم مع مواطنين لاستفادة هؤلاء من السكن الاجتماعي. وحذر المُنتخبين عموما من مغبة استعمال خطابات شعبوية باقتراب الحملات الانتخابية لحشد الأصوات. وقال إنه سيستعمل كل الطرق التي تفوّضها له قوانين الجمهورية «لفرض الانضباط من جديد».. كان ذلك أمس خلال وقوفه على إنجاز مشاريع السكن الهامة ببلدية حمادي (1324 وحدة سكنية)، حيث لمس من شروحات رئيس المجلس الشعبي البلدي، أنه تبين من خلال إحصاء مصالح البلدية في 2016 للمواطنين الذين ستشملهم عمليات إعادة الإسكان في سياق القضاء على السكن الهش، أن العدد قد تضاعف ثلاث مرات عن إحصاء 2007 الذي مس وقتها 425 عائلة، وهو ما أغضب الوالي الذي قال بالحرف الواحد «توزيع الوعود الفارغة في سياق الحملة الانتخابية «متاكلش عندي».. وكلٌ يتحمّل مسؤوليته..هناك إحصاء واحد ل2007 وهو المعيار الذي على أساسه سيتم توزيع السكنات»، ويضيف: «من كان يعتقد أنه يفرض نفسه على الدولة فهو مخطئ، إسكان قاطني الشاليات يعد أولوية البرامج ببومرداس بعده يأتي القضاء على السكن الهش ومن بعده الحالات الاجتماعية التي سندرسها حالة بحالة، ولما يحين وقت هذه الأخيرة فإن الصرامة ستفرض نفسها». وتحصي بلدية حمادي سبعة أحياء فوضوية شوهت كثيرا وجه البلدية المحاذية للعاصمة، لعل أكبر تلك الأحياء وادي الحميز الذي لجأ بعض المواطنين إلى تشييد «برارك» على ضفاف الوادي دون أدنى وعي، بما قد ينجر عن ذلك من مخاطر لاسيما الفيضانات في موسم الأمطار، يضاف إليه حي بن حمزة الآخذ في التوسع وكذا حي شيخ احمد، وكل حي ينتظر سكانه إعادة الإسكان على أمل الخروج من وضعية فوضوية طال أمدها، ولكنها الوضعية التي اعتبرها الوالي «غير قانونية تعكس تواطؤ بعض المسؤولين» وتساءل: «أثناء تشييد البرارك أين كان هؤلاء (المسؤولون)؟..البراكة لا تعني حتما شقة.. من بنى في وضعية غير قانونية يتحمّل مسؤوليته هو لم يستشرني، فكيف يطلب مني إسكانه! يستفهم الوالي مجددا أن «فلسفة فرض النفس على الدولة متاكلش معايا». وعن المشاريع السكنية الهامة لبلدية حمادي فإن أكثر من ألف وحدة سكنية منها 400 في صيغة الترقوي المدعم والباقي عمومي ايجاري، تعرف نسب إنجاز ملحوظة تجاوزت في معظمها ال70%، في انتظار استكمال أشغال التهيئة لتنضم هذه الوحدات إلى رزنامة الولاية في سياق إعادة الإسكان خلال العام الجاري، مع الإشارة إلى أن البلدية لا تحصي شاليات مما يعني أن أغلب الشقق ستوجه للقضاء على السكن الهش ومن بعده الحالات الاجتماعية. استلام طريق حي بن حمزة - حمادي منتصف أفريل تعرف بلدية حمادي غرب ولاية بومرداس حركية تنموية متسارعة بالنظر إلى التوسع العمراني الكبير الذي تعرفه البلدية، وهو ما فرض على السلطات المحلية التماشي مع هذا التوسع من خلال فتح طرقات ومسالك جديدة ومنه مشروع الطريق الرابط بين حي بن حمزة ووسط المدينة حمادي الجارية الأشغال به. تجري حاليا ببلدية حمادي أشغال استكمال مشروع الطريق الرابط بين وسط المدينة وحي بن حمزة على مسافة 800 متر للتخفيف من ضغط الازدحام المُسجل مع التوسع السكاني والعمراني بالبلدية. حيث تعوّل السلطات المحلية على هذا المشروع كثيرا للتخفيف من ضغط حركة المرور وسط البلدية، خاصة مع مشاريع الإسكان الكبيرة المنتظر استلامها خلال العام الجاري. في نفس السياق، قال رئيس دائرة خميس الخشنة، إيدير مدباب في تصريح ل»المساء» أمس، على هامش الزيارة التفقدية للوالي لبلدية حمادي، أن مشروع فتح هذا المسلك قد انطلق شهر سبتمبر الماضي ضمن المخطط التنموي البلدي ويدخل حيّز الخدمة منتصف أفريل القادم، تكلفة إنجازه تفوق 18 مليون دينار، ملفتا إلى أنه مشروع سجل في بداية انطلاقه اعتراض المجموعات الفلاحية، مؤكدا أمر الانتهاء من تسوية المعارضات واستكمال أشغال الإنجاز. وينتظر من هذا المشروع الحيوي فك العزلة عن حي بن حمزة الذي يعد من أكبر الأحياء السكانية ببلدية حمادي، حيث يقطنه أكثر من خمسة آلاف نسمة، ولديه مخرج واحد على الطريق الولائي رقم 16، وهو مخرج ضيّق ويزيد من كثافة حركة المرور على حمادي وسط المدينة، «إذ أن المواطنين المتوجهين من الحي نحو العاصمة الجزائر يضطرون للمرور عبر وسط المدينة مما يزيد في ضغط حركة السير» يقول نفس المسؤول مضيفا أنه تم فتح مخرج اجتنابي رقم 2 لمدينة حمادي نحو حي بن حمزة، سيسلّم نهائيا منتصف أفريل القادم.