رخصت رسميا مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لصيادي ولاية وهران والبالغ عددهم 133 صيادا، صيد سمك السردين، وذلك من الفترة الممتدة من الفاتح ماي المقبل إلى غاية نهاية شهر أكتوبر من السنة الجارية؛ في خطوة تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لصيد السمك والمنتهجة بطرق علمية، حسب تأكيد مصالح مديرية الصيد البحري لولاية وهران. الحملة المنتظر أن تنطلق يوم الفاتح ماي ستكون بمثابة فرصة أمام الصيادين لاستئناف نشاطهم الذي كان متوقفا؛ تطبيقا لبرنامج الراحة البيولوجية الذي تفرضه المصالح المختصة سنويا بالتنسيق مع عدة قطاعات، غير أن هذه الفترة كثيرا ما لا تُحترم من طرف بعض الصيادين الذين يخالفون القانون، ويقومون بصيد صغار السمك التي تُعرض بالأسواق، والتي وُجدت في الكثير من المرات معروضة للبيع. وحسب مصالح مديرية الصيد البحري، فإن العملية التي سيشارك فيها 133 صيادا من ولاية وهران، ستكون متبوعة بعمليات مراقبة بالموانئ، خاصة بميناءي وهران وأرزيو، اللذين يعدان أهم مرافئ الصيد بالولاية إلى جانب الميناء الصغير بمنطقة كريشتل. وقد قامت أمس جريدة "المساء" بزيارة سوق حي الأوراسي المعروف محليا بسوق "لا باستي" الذي تُعرض فيه الأسماك بكميات كبيرة على اعتباره أهم سوق بمدينة وهران، والذي يقصده آلاف المواطنين من كل أرجاء الولاية. وقد تفاجأنا أمس بعدم وجود سمك السردين معروضا للبيع على غير العادة، حيث يعد سوق الأوراسي أحد أهم الأسواق التي توفر سمك السردين بأسعار خيالية حتى خلال أوقات الندرة الحادة في هذا النوع من الأسماك. وقد أكد بعض الباعة أن سمك السردين لم يدخل السوق منذ أسبوع كامل؛ بسبب توقف الصيادين عن الصيد جراء القوانين المفروضة عليهم من طرف السلطات. وأكد الباعة أن كميات قليلة من السردين عُرضت منذ أسبوعين ب 800 دج للكلغ الواحد، تم شراؤها في ظرف قياسي من طرف المواطنين، فيما أكد بعض الباعة أن بعض التجار يقومون ببيع منتوج السردين الذي يتم صيده بطريقة غير قانونية، مباشرة للزبائن بدون عرضه بالأسواق لتفادي الوقوع في مشاكل مع الزبائن في غياب تام للرقابة داخل السوق. زراعة الحوامض بولاية وهران ... عدة عراقيل ساهمت في تراجع الإنتاج طرح السيد خليل بن خدة عضو الجمعية المهنية لمنتجي الحوامض بولاية وهران في تصريح صحفي، العديد من المشاكل التي يعاني منها مهنيو هذه الشعبة التي ينشط بها 100 فلاح، والتي من شأنها أن ترهن توسيع مساحات زراعتها وتطويرها، حيث تقلصت إلى النصف بعدما كانت قبل 15 سنة تتعدى 400 هكتار. من بين هذه المشاكل صعوبة اقتناء الأسمدة الأزوتية بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة، بعدما امتنع، كما قال، منذ السنة الفارطة الديوان الوطني المهني للحبوب والبقول الجافة بالولاية، عن بيعها للفلاحين، كذلك مؤسسة "أسميدال"، التي طلبت من الفلاحين تكوين ملف يوضع على مستوى الولاية، ليحوَّل إلى مصالح الدرك الوطني التي تشترط على الفلاحين سيارة نقل هذه المادة، تكون مجهزة بوسائل الأمان، وهو ما لم يتمكن الفلاحون من الحصول عليه بسبب تمنع الناقلين عن امتهان هذا النوع من العمل، حسبه، الذي يرون فيه مشاكل وتعقيدات هم في غنى عنها، إلى جانب مشكل السقي بسبب ملوحة مياه الآبار الموجهة للسقي بالمساحات المزروعة، وكذا صعوبة تسويق المنتوج مباشرة للمستهلك بدون تدخّل الوسطاء الذين أصبحوا يفرضون أسعارهم، كذلك تمكين الفلاحين في الحصول على قروض لاقتناء العتاد الخاص بهذا النوع من الفلاحة، لاسيما الجرار الذي يفوق ثمن الواحد 400 مليون سنتيم. وطرح، كذلك، السيد خليل مشكل شتلة الحوامض التي يقومون باقتنائها من ولايات أخرى من الوطن، وتكون غير ملائمة للتربة والمناخ محليا، الأمر الذي يرهن نجاح المحصول؛ مما يتطلب، حسب تأكيده، خلق فرصة للتعاون بين غرفة الفلاحة والجامعة من خلال مخابر البحث المتخصصة. للإشارة، بلغت كمية محصول الحمضيات بالولاية خلال الموسم الفارط، 25 ألف قنطار من مساحة 255 هكتارا مزروعة على مستوى بوتليليس ومسرغين، أغلبها من نوع "الكليومنتين" ضمن 7 أنواع من الحمضيات المنتجة، حسبما أكد السيد جلول بن موسى رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية الفلاحة.
