أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف.بي.إي» جيمس كومي في قرار أحدث زلزالا في كل الولاياتالمتحدة إلى درجة أن العديد من المتتبعين أكدوا أن القرار يحمل في طياته رائحة فضيحة «واتر غيت» التي أطاحت بالرئيس الأسبق، ريتشارد نيكسون سنة 1974. ودافع الرئيس الأمريكي عن قراره على موقع تويتر قائلا إن «كومي فقد ثقة الجميع في واشنطن من جمهوريين وديمقراطيين، وبمجرد أن تهدأ الأمور فإنهم سيشكرونني». وأضاف ترامب أن كومي سيتم استبداله بشخصية تحظى بالإجماع وتعيد الروح وهيبة مكتب ال»أف. بي. إي».ورغم تبريرات الرئيس الأمريكي إلا أن مصادر أمريكية أكدت أن قرار إقالة مدير أحد أقوى أجهزة الاستخبارات في العالم، جاء على خلفية التحقيقات التي باشرها هذا الأخير حول علاقات محتملة بين فريق الحملة الانتخابية للرئيس ترامب ومسؤولين روس الذين اتهمهم الحزب الديمقراطي بالتدخل في الرئاسيات الأمريكية شهر نوفمبر الماضي وسمحت للمرشح الجمهوري بالفوز بكرسي المكتب البيضاوي. وكتب ترامب في رسالته إلى كومي «أنني أؤيد خلاصة تقارير وزارة العدل التي أكدت أنك غير مؤهل لقيادة وبشكل فعّال المكتب الفيدرالي». وأكد أن أسباب هذه الإقالة ترجع أساسا إلى طريقة كومي في تسيير قضية الرسائل النصية التي كانت ترسلها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، حيث اتهمه بسوء التعامل مع هذه الرسائل عندما كشف عن تفاصيل التحقيقات التي أنجزت حولها وخاصة بعد أن صرح أمام أعضاء الكونغرس شهر أكتوبر الماضي بإعادة بعث التحقيقات مع أن الملف طوي شهر جويلية. ولكن مصادر أمريكية أخرى أكدت أن التنحية لها علاقة مباشرة بتحريات سرية واصل جيمس كومي القيام بها حول تدخل محتمل للسلطات الروسية في الانتخابات الأمريكية. وكان لقرار الإقالة صدى مدويا في العاصمة الفيدرالية وخاصة في مقر الكونغرس الأمريكي حيث طالب نواب الحزب الديمقراطي بتعيين قاض مستقل من أجل مواصلة تحقيقات التي باشرها ال»أف. بي.إي» في تهم واضحة بوجود تدخل روسي في صيرورة الانتخابات الأمريكية الأخيرة بعد أن أبدوا مخاوف من احتمال طي صفحة هذه التحقيقات.وهي القناعة التي عبّر عنها شيك شومر رئيس المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الذي أكد أن الشعب الأمريكي من حقه الاعتقاد أن قرار الإقالة محاولة الهدف منها طي ملف هذه القضية في تلميح إلى احتمال قيام الرئيس ترامب باتخاذ قرار مماثل لذلك الذي قام به الرئيس ريتشارد نيكسون سنة 1973 بإقالة أحد القضاة المكلفين بالتحقيق في قضية التنصت التي قام بها، والتي أصبحت تعرف بفضيحة «واتر غيت» والتي أرغمته على تقديم استقالته عاما بعد ذلك. والمفارقة أن الصدمة لم تكن فقط في معسكر الديمقراطيين ولكن أيضا في صف الجمهوريين حيث أكد ريتشارد بور رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أنه صدم بتوقيت وأسباب هذه الإقالة.