أبرز وزير المالية حاجي بابا عمي في جدة السعودية التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه العالم الإسلامي، مستعرضا الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر لمواجهة تراجع أسعار النفط. وركز الوزير في مداخلته بالاجتماع ال42 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد من 16 إلى 18 ماي بجدة على توجهات الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى الانتعاش الاقتصادي الضعيف والهشاشة المتزايدة للأسواق المالية وضعف أسعار المواد الأولية وكذا ضرورة أن تقوم الدول المنتجة للمواد الأولية خاصة النفط بإعادة ضبط سياستها الاقتصادية حسبما أكده بيان لوزارة المالية أول أمس. كما تطرق السيد بابا عمي إلى تطور المؤشرات الأساسية للاقتصاد الوطني بعد الشروع في تطبيق النموذج الجديد للنمو في جويلية 2016، مسلطا الضوء على الإصلاحات التي تقوم بها الجزائر لمواجهة انهيار أسعار النفط والتدابير الهادفة لضمان صرامة وعقلنة أكبر للنفقات العمومية. وشارك الوزير أيضا في أشغال مختلف مجالس فرع البنك الإسلامي للتنمية مثل المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمارات وقروض التصدير، المؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص، صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. ولدى لقائه مع نظرائه في الدول الأعضاء للبنك، أبرز الوزير ثوابت وتجانس السياسة الجزائرية ومتطلباتها الجديدة. كما التقى الوزير كذلك مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية، حيث تحادث الطرفان حول العلاقات بين الجزائر وهذه الهيئة المالية وسبل تعزيزها. وترأس الوزير الاجتماع السنوي ال17 للمجلس الأعلى لصندوق الأقصى وصندوق القدس والذي تترأسه الجزائر منذ 2005. وتم تأسيس الصندوقين في أكتوبر 2000 تنفيذا لقرار القمة العربية في القاهرة بغرض المساهمة في تطوير القدرات الاجتماعية والاقتصادية لفلسطين. وسمحت هذه الصناديق بتمويل عدد من المشاريع التي كان لها دور في تحسين الظروف المعيشية للسكان والاستجابة لحاجياتهم في مجالات التربية والصحة خلال السنوات الأخيرة. وصادق المجلس الأعلى على المساهمات المالية لمختلف الدول، وعلى رأسها الجزائر، والتي دفعت كل اشتراكاتها، حاثة باقي الأعضاء على الحفاظ مستقبلا على مستوى مرض من تحصيل اشتراكات الصندوق. وناقش أعضاء المجلس الأعلى توصية تقضي برفع الموارد المالية للصندوقين تمت المصادقة عليها خلال القمة العربية ال28 المنعقدة في مارس الماضي في الأردن. وعلى هامش هذا الاجتماع، نظم البنك الإسلامي للتنمية حفلا لتسليم الجوائز على الفائزين من عدة دول في مجالات عديدة، ومن بينهم الجمعية الجزائرية «الأمل» وهي منظمة غير حكومية تسعى لدعم مرضى السرطان في البلاد. ويذكر أن الدورة ال42 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، جمعت وزراء المالية والاقتصاد ل57 بلدا عضوا في هذه الهيئة المالية، فضلا عن مشاركة عدة ممثلي لهيئات مالية دولية وجهوية.