دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزقي أمس، مدراء الفلاحة وممثلي الغرفة الوطنية للفلاحة ومحافظي الغابات، إلى مضاعفة الجهود للرفع من قدرات الإنتاج الفلاحي وربح معركة تخفيض فاتورة الواردات بنسبة 30 بالمائة، مع الرفع من قيمة الصادرات لاستيعاب الفائض من الإنتاج الفلاحي، علما أنه خلال السنة الفارطة، تم تصدير ما قيمته 700 مليون دولار، وهو رقم ضعيف يقول الوزير مقارنة بطاقات الإنتاج وطلبات الأسواق العالمية. كما استغل وزير الفلاحة فرصة تنظيم ندوة الإطارات لعرض خارطة الطريق الجديدة لقطاع الفلاحة والصيد البحري 2017 /2022، والمنبثقة من مخطط الحكومة المصادق عليه مؤخرا، مشيرا إلى أن مسؤولية القطاع لم تعد منحصرة في ضمان الأمن الغذائي فقط، بل هو مطالب بدفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال استغلال كل الطاقات البشرية والطبيعية للنهوض بالصناعات التحويلية، سواء بالنسبة للمنتجات الفلاحية أو قطاع الغابات، المطالب هو الآخر بفتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص للرفع من قيمة صادرات الفلين والخروب. ومن مجمل التوصيات التي عرضها بوعزقي على الإطارات، السهر على رفع قيمة الإنتاج الفلاحي والغابي والصيد البحري إلى 4300 مليار دج قبل نهاية 2019، مع تحقيق رهان رئيس الجمهورية المتعلق ببلوغ مليوني هكتار من المساحات المسقية قبل نهاية 2019 والرفع من المساحات الصالحة للزراعة إلى أكثر من 9 ملايين هكتار من خلال دعم الفلاحة الصحراوية، وهو ما يسمح للقطاع الفلاحي بالمساهمة في الحد من أزمة البطالة من خلال توقع توظيف 1,5 مليون شخص في عمل قار في الفلاحة و 80 ألف في الصيد البحري. وقصد ضمان التجنيد الفعّال للقدرات البشرية والمادية لضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية يقول الوزير يجب على كل فرد من قطاعي الفلاحة والصيد البحري الالتزام بالمهام المنوطة به، مع السهر على استقطاب المستثمرين المحليين والتشجيع على الشراكة مع الأجانب للاستفادة من الخبرات، والتحول إلى المكننة التي تعد الحل الأمثل لإشكالية نقص اليد العاملة والضامن لبلوغ النوعية والجودة في الإنتاج الفلاحي. أما فيما يخص القوانين التشريعية التي يحضرها إطارات الوزارة بالتنسيق مع مصالح وزارة العدل، والتي تدخل في إطار تنفيذ الدستور في شقه المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية من النهب، أكد بوعزقي أن اللجان شارفت على الانتهاء من صياغة مجموعة من القوانين سيتم عرضها على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليها خلال دورته المقبلة، على أن تكون هذه القوانين الإطار التنظيمي لعملية توزيع الأراضي الفلاحية واسترجاع المساحات الفلاحية التي سلمت للفلاحين وثبت تخاذلهم عن إطلاق المشاريع أو تحويلها عن وجهتها الرئيسية، مع العلم أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عالج 95 بالمائة من ملفات عقود الامتياز، وسلم عقود جديدة للاستثمار الخاص بشراكة مع الأجانب على مساحة تزيد عن 210 ألف هكتار تقع في ولايات صحراوية. الجزائر تقترح فتح ثلاث مزارع لتسمين سمك التونة الحمراء من جهته، أعلن مدير الصيد البحري بالوزارة السيد طه حموش ل»المساء» أن مداخيل قطاع الصيد البحري ستعرف قفزة نوعية بعد موافقة اللجنة الدولية لحماية سمك التونة الحمراء «ليكات» عن مقترح فتح ثلاث مزارع لتسمين التونة، علما أن المتعاملين الجزائريين تمكنوا هذه السنة من اصطياد حصة الجزائر من سمك التونة والمقدرة ب 1043 طن، وهي أكبر حصة حددت لنا منذ الاستقلال، وسيتم التفاوض السنة المقبلة على رفع الحصة ودخول مجال التسمين للرفع من قيمة المداخيل من العملة الصعبة التي ستتضاعف بعشر مرات، بالنظر إلى سعر سمك التونة ببورصة اليابان. تصدير 8 ملايين دولار من الخروب والفلين من جهته، أعلن المدير العام للغابات السيد عبد الفتاح عبد المالك ل»المساء» عن تحضير المعهد الوطني للغابات لجرد كل الأعشاب الطبية والعطرية بالغابات، تحضيرا لفتح باب الاستثمار أمام الخواص لإقامة مزارع طبيعية وسط الغابات قصد تصدير هذه النباتات، مشيرا إلى أن المديرية العامة للغابات سجلت السنة الفارطة تصدير 4 ملايين دولار من منتوج الخروب و4 ملايين دولار من الفلين، وهي أرقام قابلة للمضاعفة في حالة الرفع من قدرات إنتاج الغابات التي تتحضر للتحول من مجرد محميات طبيعية إلى مصدر مذر للثروة.
