من المرتقب استحداث مزارع لتسمين التونة خلال عام 2017 وهذا قصد المساهمة في خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلاد في إطار استغلال مختلف نشاطات تربية المائيات حسبما علم لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. وتحضر الوزارة لتقديم طلب لدى المنظمة الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي (الايكات) خلال اجتماع المنظمة في 14 نوفمبر المقبل، للحصول على حق إنشاء مزارع نمودجية لتسمين التونة في الجزائر كما أوضح قادور عمر مدير الصيد البحري و المحيطات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. وقال السيد قادور وهو ايضا الممثل الرئيسي للجزائر لدى منظمة الايكات:"تقوم الجزائر بصيد حصتها من التونة سنويا، وهذا ما يلزم القطاع استغلال هذا المورد الطبيعي"، مبرزا أن بيع التونة بأبخس الاثمان بعد اصطيادها لبلدان أخرى يتسبب في "ضياع موارد مالية هامة وقيمة سوقية عالية للجزائر". وتضاعف عملية بيع التونة بعد تسمينها من قيمتها السوقية بحوالي 10 مرات، لذلك تعد "خيار آخر للجزائر في مجال الصيد البحري لتنويع مداخيلها خارج المحروقات"، يتابع نفس المسؤول. وحسب السيد قادور يوجد على الأقل مستثمرين اثنين (2) من الخواص تتوفر فيهم الشروط المادية والمالية والخبرة للشروع في العملية ويطالبون بالحصول على الموافقة لتجسيد هذه الاستثمارات. وسيستفيد هؤلاء من المرافقة التي سيتكفل بتوفيرها خبراء في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالاضافة إلى التسهيلات للحصول على الامتياز في البحر وعلى اليابسة. وبالنسبة للمناطق المرشحة لاحتضان هذه المزارع اوضح ذات المسؤول أنها تتمثل في المناطق الشرقية كونها تعرف تركزا معتبرا لاسماك التونة خلال الفترة المفتوحة للصيد من طرف منظمة (الايكات) والممتدة من 26 مايو الى 24 يونيو من كل سنة. وذكر المتحدث ولايات الطارف وعنابة وسكيكدة التي تعد مؤهلة لاحتضان هذه النشاطات والتي تعرف بقربها من المنطقة المحصورة بين جزيرة صقلية وتونس وليبيا الغنية بسمك التونة. وبعد ارتفاع المخزون العالمي من سمك التونة في الاطلسي من 13 الف طن في 2015 إلى 19 الف طن في 2016 ، تبقى الوزارة متفائلة بموافقة "الايكات" على فتح مزارع التسمين في الجزائر لا سيما وان التوقعات بشأن نمو مخزونات التونة في الاطلسي لسنة 2017 تشير إلى كمية تناهز ال 23 ألف طن. "نحن متفائلون بالحصول على الموافقة على هذا الاستثمار بحلول العام 2017، المستثمرون جاهزون للشروع في العمل، وكل الامكانيات متوفرة بالجزائر"، يؤكد نفس المسؤول. وفي السياق أكد المتحدث أن الجزائر عملت منذ إرساء مخطط العمل التوجيهي لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات الذي وافقت عليه الحكومة في 16 اكتوبر 2007، على وضع الاطار القانوني المناسب لانشاء 3 مزارع لتسمين التونة في سواحل شرق وغرب ووسط البلاد، وبسبب نقص المعلومات حول تأثير العملية على البيئة تم اتخاذ قرار بتأجيل العملية. "حاليا وصلنا الى مرحلة تتطلب فتح هذا المجال، خاصة بعد الاستعادة التدريجية لحصة الجزائر من التونة والتي ستبلغ 543 طن خلال 2017، وتأكدنا من عدم تسببها في التأثير سلبا على البيئة، إضافة إلى جاهزية الاطار القانوني الذي يتناسب مع شروط المنظمة الدولية (الايكات)". وبالنسبة لملاحظات الايكات حول التشبع في مزارع التسمين المتواجدة بالمنطقة، وتحفظها بشأن رفع التجميد عن هذا النشاط، قال السيد قادور أن "الجزائر لا تملك مزارع ناشطة وينبغي ان تحصل على حصتها من تسمين التونة، خاصة وان المنظومة التشريعية تحسنت تبعا للتنظيمات التي استحدثتها الايكات". وتهدف الجزائر في هذا الاطار إلى رفع القيمة المضافة للانتاج والتخلص بذلك من التبعية للخارج في هذا الميدان، ما سيسمح بالحصول على مداخيل مالية إضافية لدعم الخزينة العمومية خارج المحروقات، واستحداث مناصب شغل جديدة. ويتم تربية سمك التونة في مدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة كاملة(12 شهرا) لينتقل وزنها من حوالي 10 أو 12 كيلوغراما إلى ما يزيد عن 90 كيلوغراما، وتباع قبل التسمين بحوالي 10 اورو للكيلوغرام الواحد فيما تباع بالمزاد العلني بعد التسمين. وتتوفر في البحر المتوسط 12 مزرعة لتسمين التونة الحمراء تنتج 11 ألف طن من التونة، يتواجد أغلبها في اسبانيا ومالطا وايطاليا وكرواتيا وتركيا وغيرها، كما توجد مزرعتين اثنتين (2) في تونس. ويستهلك اليابانيون 80 في المائة من الانتاج العالمي من سمك التونة الحمراء، حيث يعمل هذا البلد على استمرار عمليات الصيد والتسمين لسد احتياجاته رغم الضغوط الدولية للتقليص من صيد هذا النوع من الاسماك، يضيف المتحدث.