نظمت الجمعية الوطنية للطب الشرعي بالتعاون مع المستشفى الجامعي لولاية تلمسان، مؤخرا، الملتقي الوطني الأول حول الطب الشرعي، والذي اختار موضوع "الطب الشرعي والمجتمع" وقد حضره أخصائيون واطباء من داخل الوطن وخارجه. وأكد والي الولاية في كلمته الافتتاحية، على أهمية هذه اللقاءات، كونها فرصة لتطوير هذا الاختصاص الذي يعتبر جسرا للعلوم الطبية، الغاية منه ايجاد حلول لقضايا معقدة يعاني منها المجتمع. مؤكدا أن الاسرة تعتبر لبنة المجتمع، لذلك تسعى الدولة الى تعميم مراكز ومخابر على مستوى مديريات الشرطة والمستشفيات، لتسهيل مهام العاملين في هذا المجال. أضف الى ذلك تسعى الدولة الى تعميم مراكز ومخابر على مستوى مديريات الشرطة والمستشفيات، لتسهيل مهام العاملين في هذا المجال، فضلا عن الوسائل المتطورة والمختصة والدقيقة للتشريح التي وفرتها الدولة لهذا القطاع الحساس، رغم أن الاستفادة من خبرات البلدان المتقدمة، تبقي دائما أمرا ضروريا لمسايرة التطور الحاصل في الكشف عن الجريمة التي بات لها مفهوم آخر تطور بتطوير العولمة التي أفرزت الجرائم التي تتنقل عبر كل القارات. هذه المجهودات التي يتقاسمها الأطباء الشرعيون وضباط الشرطة القضائية والشرطة العملية والقضاة والمحامون، تساهم في اضاءة التحريات ومكافحة المجرمين والجريمة بكل انواعها، وبالتالي ضمان الامن والطمأنينة للمواطنين أو على الاقل التقليل منها، وقد شهد الملتقى تدخل عدد من الاساتذة المحاضرين والمختصين حول مفهوم الطب الشرعي وأهميته، بالإضافة الى البحث عن تجنب الاخطاء الطبية وطريقة التعامل الشرعي معها، خصوصا وأن الطب الشرعي يعتبر جزءا لا يتجزأ من العملية القانونية، والذي يطلق عليه الأطباء الابن اليتيم في العلوم الطبية، الذي لا يجد من يرعاه في السلك الطبي والصحي.