قدرت نسبة البطالة بالجزائر، خلال شهر أفريل 2017، ب3,12 في المائة مقابل 5,10 بالمائة في سبتمبر 2016 حسب آخر أرقام لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وطبقا للإحصائيات التي نقلتها وكالة الأنباء عن الديوان فإن اليد العاملة النشيطة بلغت 12,277 مليون شخص مقابل 12,117 في سبتمبر 2016 ما يمثل زيادة إيجابية قدرت ب160000 شخص، ما يمثل ارتفاعا ب1,3 بالمائة، يعود حسب نفس المصدر إلى الزيادة في حجم اليد العاملة الباحثة عن العمل خلال الفترة المذكورة، مع الإشارة إلى أن اليد العاملة النشيطة تمثل مجموع الأشخاص الذين بلغوا سن العمل والمتوفرين في سوق الشغل سواء كانوا حائزين على عمل أو متواجدين في حالة بطالة. وتمثل النساء نسبة 6ر20 في المائة من اليد العاملة النشيطة أي ما يعادل 524ر2 مليون خلال أفريل الفارط. أما بالنسبة لعدد السكان المشتغلين (الاشخاص الذين يحوزون على عمل) فقدر ب10,769 مليون في أفريل 2017 مقابل 10,845 مليون شخص في سبتمبر من العام الماضي وهو ما يمثل انخفاضا سلبيا ب76000 شخص. وبلغ عدد السكان البطالين 1,508 مليون شخص أي ما يمثل نسبة بطالة قدرت ب3ر12 في المائة على المستوى الوطني مسجلة بذلك ارتفاعا ب8ر1 نقطة مقارنة بشهر سبتمبر 2016. وسجل الديوان الوطني للإحصائيات تباينا على مستوى الجنس والسن والمستوى التعليمي وكذا الشهادة المتحصل عليها، حيث بلغت نسبة البطالة في أوساط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة 29,7 في المائة. كما يلاحظ من خلال بيانات الديوان أن الارتفاع المسجل في نسبة البطالة مس الأشخاص دون مؤهلات وكذا ذوي الشهادات المتخرجين من التكوين المهني. وارتفعت نسبة البطالة لدى الأشخاص الذين لا يملكون مؤهلات مهنية لتصل إلى 10,1 في المائة في أفريل 2017 مقابل 7,7 بالمائة في سبتمبر 2016، بينما قفزت النسبة لدى ذوي الشهادات من خريجي التكوين المهني من 13 في المائة إلى 14,8 بالمائة خلال فترتي المقارنة. بالمقابل، انخفضت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات الجامعية بشكل طفيف، حيث انتقلت من 17,7 في المائة في سبتمبر 2016 إلى 17,6 في المائة في 2017 ما يمثل انخفاضا ب0,1 نقطة. أكثر من 52 في المائة من البطالين بدون شهادة فيما يخص توزيع البطالين، حسب الشهادة المتحصل عليها، فإنه تم تسجيل 787000 بطال لا يملكون أي شهادة، ما يمثل أكثر من نصف مجموع عدد البطالين (52,2 بالمائة). ويمثل ذوي الشهادات من خريجي التكوين المهني 24,1 في المائة من البطالين في حين أن حاملي الشهادات الجامعية يمثلون23,7 في المائة ممن لا يحوزون على عمل. من جهة أخرى، يلاحظ أن انخفاض حجم التشغيل بين سبتمبر 2016 وأفريل 2017 مس قطاع البناء والأشغال العمومية، ما يمثل تراجعا سلبيا قدره 91000 شخص، إلى جانب قطاع التجارة والخدمات والادارة العمومية (انخفاض ب84.000 شخص). فيما تم في المقابل تسجيل ارتفاع ايجابي في قطاع الفلاحة (63000) والصناعة (36000) مقارنة بما تم تسجيله في سبتمبر 2016. وكشفت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات أن 6 بطالين من متوسط 10 بطالين من العاطلين عن العمل لمدة طويلة (62,2 بالمائة)، يبحثون عن عمل منذ سنة أو أكثر.
