حرص وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد مراد زمالي، أول أمس، على ضرورة تفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل، مشيرا إلى أنه تم خلال السداسي الأول من السنة الجارية، إحصاء 100 حالة نزاع جماعي في العمل وقد تم التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف من خلال تغليب لغة الحوار، وتفعيل عمل مفتشية العمل المطالبة اليوم بالتحسيس والإعلام والنصح والاستباق، وذلك من خلال وضع خبرتها في مجال المصالحة والمرافقة تحت تصرف اللجنة وكل الشركاء الاجتماعيين. وبمناسبة إشراف وزير العمل على افتتاح أشغال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل، أكد أن أعضاء اللجنة مدعوون إلى تعزيز وترقية ثقافة الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن قرار تفعيل عمل اللجنة يدخل في إطار تنفيذا «تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الرامية إلى تعزيز وترقية ثقافة الحوار كأداة وخيار نوعي لمعالجة القضايا المتعلقة بعالم الشغل، وضمان توفير الظروف الضرورية لإرساء مناخ اجتماعي يسوده الهدوء والاستقرار». وعشية الدخول الاجتماعي يقول زمالي كلف رئيس الجمهورية الحكومة خلال مجلس الوزراء الأخير»بشرح المغزى الحقيقي للإصلاحات التي سيتم إطلاقها بهدف إشراك المجتمع في المرحلة القادمة التي تواجه فيها البلاد تحديات عديدة، وعليه فمن واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلّي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السّلم الاجتماعي.» وعن الهدف من الاجتماع تطرق الوزير إلى ضرورة استباق حالات النزاعات الجماعية في العمل بواسطة جهاز الرصد الاجتماعي، وذلك بالتشارك مع كل القطاعات التي تعرف خلافات اعتيادية، مؤكدا أن تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة لا يعني بأي حال من الأحوال رفض ممارسة الحق النقابي في المؤسسات، وحق العمال في الدفاع عن حقوقهم في إطار القانون، وهي الحقوق التي يكفلها الدستور في مواده 70 و71، وعليه ليس هناك أي حجر على الممارسة النقابية في بلادنا. بعد أن ذكر زمالي، بعدد النزاعات الجماعية المسجلة خلال السداسي الأول، والتي بلغت 100 نزاع، أعرب عن أمله في أن ينخفض عدد النزاعات العمالية مستقبلا بعد اعتماد ثقافة الحوار واستغلال خبرة مفتش العمل للاستباق وحل النزاعات قبل تصعيدها. وفيما يخص أهمية الاجتماع الأول للجنة الذي عقد أمس، بمقر الوزارة، أشار الوزير إلى أن الدخول الاجتماعي هذه السنة سيكون في ظل ظرف اقتصادي مميز بالنظر إلى الأزمة المالية وانخفاض مداخيل المحروقات، وهو ما يتطلب من أعضاء اللجنة تقريب الرؤى مع الشركاء الاجتماعيين فيما يخص كل قضايا العمل، خاصة بالقطاعات الحساسة، مع تنسيق العمل مع كل القطاعات لضمان السرعة في تداول المعلومات وإخطار اللجنة بكل حالات الخلاف للتدخل السريع وحلها، وعليه يقول زمالي، وجب اعتماد آليات من شأنها تسهيل عملية تداول كل المعطيات الضرورية لعمل اللجنة. للإشارة فإن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل، تضطلع بمهمة الوقاية من النزاعات الجماعية، واقتراح الآليات الكفيلة بتسويتها من خلال توضيح الأحكام التشريعية والتنظيمية المتنازع بشأنها، وتسهيل جمع وتبادل المعلومات والإحصائيات عن النزاعات، وذلك من خلال إنشاء خلايا ولائية يترأسها الولاة. وتتشكل اللجنة التي تم تنصيبها بتاريخ 10 جانفي 2017، من عشرة قطاعات وزارية وهي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الصناعة والمناجم، الطاقة ووزارة المالية بالإضافة إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية. في ختام اللقاء جدد الوزير تأكيده عزم الحكومة على مرافقة المؤسسات المصغرة التي ستستفيد من عملية مسح كل غرامات تأخر دفع الديون لدى البنوك مع إعادة جدولة الدين الرئيسي، مؤكدا أن القرار سيعني كل المؤسسات المنشأة قبل 2011، من منطلق أن المؤسسات المنشأة بعد هذا التاريخ استفادة من تسهيلات مماثلة تخص تقديم قروض بدون فوائد.
