أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن الجزائر ليست في حالة إفلاس ولديها احتياطات صرف تقدر ب90 مليار دولار، وأن هناك «حلولا حقيقية في متناول الحكومة» لمواجهة الأزمة الراهنة، مشيرة إلى أن تشكيلتها السياسية ستوضح هذه الحلول وستشرحها للمواطنين خلال الحملة الانتخابية بعد قرارها المشاركة في محليات 23 نوفمبر المقبل، عبر 43 ولاية، رغم تحفظات قدمتها بشأن مجريات التحضير للانتخابات. اعتبرت السيدة حنون في كلمتها في افتتاح أشغال اجتماع المكتب السياسي أمس، أن «الانتخابات وسيلة سياسية للتعبئة ضد انهيار بلدنا»، موضحة بأن «ذلك ما دفع حزب العمال إلى اتخاذ قرار المشاركة في المحليات المقبلة، رغم معارضة عدد من مناضلي الحزب لهذا الخيار ورغم «الانحرافات المسجلة» في عملية إعداد القوائم، كما أضافت. وأشارت المتحدثة إلى أن المكتب السياسي سيقوم بتقييم العملية في مرحلتها الأولى، قبل اجتماع مقبل للجنة المركزية للتدقيق في برنامج وخطة عمل الحزب أثناء الحملة الانتخابية، معتبرة «مسؤولية الحزب كبيرة» في هذا الظرف ل»تجنيب بلدنا الوقوع في دوامة». حزب العمال، الذي ثمّن بعض الإجراءات الحكومية وعلى رأسها عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية ورفع التجميد عن مشاريع تنموية وإقرار ضريبة على الثروة التي ناضل الحزب لصالحها منذ عقود، يعتبر حسب أمينته العامة، أن الحلول التي تعرضها الحكومة من خلال التمويل غير التقليدي ليست المناسبة، مجددة التأكيد على أن الحزب يرافع لصالح تعبئة الموارد المالية الموجودة خصوصا على مستوى قطاع الضرائب، من خلال تحسين التحصيل الضريبي «الذي حرم الخزينة من 12 ألف مليار دج من الغرامات في 2014، وهو رقم في تزايد»، على حد تعبيرها. ويضاف إلى هذه القيم حسب المتحدثة «آلاف الملايير الناتجة عن تضخيم الفواتير عند الاستيراد وكذا الرسوم الجمركية التي تخسرها الجزائر جراء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن آلاف الملايير الممنوحة كقروض اقتصادية «بدون مقابل». وبعد أن ذكرت في السياق نفسه أن دستور 2016 ينص صراحة على تجريم الفساد بكل أشكاله، أعابت السيدة حنون على مخطط حكومة أحمد أويحيى عدم الحديث عن هذا الملف الحساس، واعتبرت المخرج من الأزمة «هو ضخ أموال في الاستثمارات العمومية وعدم انتظار الخواص أو الأجانب»، معبرة من جانب آخر عن مساندتها للداعين إلى إنشاء وزارة خاصة بالتجارة الخارجية. كما عبرت الأمينة العامة لحزب العمال عن انشغالها بخصوص الإعلان عن تعديل قانون المحروقات واستغلال الغاز الصخري. ولدى عودتها للحديث عن محليات 23 نوفمبر المقبل، أعلنت حنون أن الحزب سيكون متواجدا في 43 ولاية، مشيرة إلى مواجهة صعوبات «غير متوقعة» في جمع التوقيعات في ال10 ولايات التي من المفروض على الحزب جمع توقيعات بها، بسبب رفض المواطنين المشاركة حتى بصفة غير مباشرة في العملية الانتخابية، مسجلة كذلك «تقهقرا في المشاركة النسوية» لرفض العائلات إقحام المرأة في تسيير المجالس البلدية، يضاف إلى ذلك «حالة نفور في الترشح»، ماجعلها تجزم على أنه «لا يوجد أي حزب يمكنه تغطية كل بلديات الوطن».
